يرتقب أن تتواصل عملية الإفراج عن القوائم السكنية بولاية باتنة من صيغة السكن الإيجاري العمومي المعروف بالاجتماعي بالعديد من بلدبات الولاية قبل شهر رمضان المبارك، والتي تأخرت لسنوات عديدة، حسب ما أفاد به المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية رياض بن أحمد.
أشار الوالي خلال لقاء مع الأسرة الإعلامية إلى أن قطاع السكن بالولاية شهد نقلة نوعية بفضل الحصص السكنية التي استفاد منها، مؤكدا أن الإفراج عن قائمة المستفيدين من السكن العمومي الإيجاري ببلدية باتنة سيكون قبل نهاية شهر فيفري الجاري بعد تم تأجيل العملية عدة مرات بسبب عملية التدقيق والتمحيص لملفات المستفيدين لضمان معالجة منصفة وشفافة للملفات في ظل العدد الكبير للملفات مقابل قائمة تتكون من 840 مستفيدا فقط، ينتظرها المترشحون بفارغ الصبر خاصة وأن بلدية باتنة لم تشهد توزيعا لهذا النوع من السكن منذ عدة سنوات.
وأشار ذات المسؤول إلى أنه أعطى تعليمات صارمة للإسراع في تعليق القوائم السكنية بباقي البلديات وسيتم الإفراج عن 6 قوائم أخرى بصفة متتالية وتبعا لاستكمال لجان التوزيع بالدوائر لعمليات ترتيب المترشحين حسب الاقدمية والأحقية بمجموع كامل يصل لأكثر من 2184 وحدة سكنية عبر مختلف البلديات قبل شهر رمضان.
وبخصوص نشر قوائم بلديتي مروانة وعين التوتة، فاشار بن أحمد الى تأجيلها لوقت لاحق لغاية استكمال عمليات التحقيق الميداني من طرف لجان التوزيع، مؤكدا مبادرته الشخصية والتدخل الفوري لنشر قائمة بلدية مروانة من طرفه كون السكنات جاهزة منذ مدة وعدم قدرة رئيس البلدية على نشرها خوفا من تسجيل بعض الاحتجاجات من طرف السكان.
ونفس الشيء بالنسبة لقائمة بلدية عين التوتة، بعد تكليف رئيس دائرة سقانة بتسيير شؤون دائرة عين التوتة نظرا لشغور منصب رئيس الدائرة، الأمر الذي يعني منح المزيد من الوقت لعمليات التحقيق، بالموازاة مع توزيع قائمتين الأسبوع القادم تليها قائمتين بعد أسبوعين بكل من بلديات سريانة، سقانة وعين جاسر، مع توجيه تعليمات للسلطات المعنية ببلدية الشمرة هي الأخرى لاستكمال القائمة وتوزيعها قبل جويلية، والتي كانت محل زيارة عمل وتفقد لذات المسؤول عاين خلالها العديد من المشاريع التنموية الهامة والحيوية ذات الصلة بالحياة اليومية للسكان.
