تعزيز آليـات الاستمــاع للمنظمـات النقابيـــة المعتمدة

ترأّس وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، ندوة وطنية مع مديري التربية للولايات، تمّ خلالها التطرّق إلى عدة محاور أساسية من بينها التقاعد قبل السنّ القانونية لمستخدمي القطاع والتحضير للامتحانات المدرسية، بحسب ما أفاد به، أمس، بيان للوزارة.
أوضح المصدر، أنّ الندوة التي انعقدت، الأحد، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، حضرها إطارات من الإدارة المركزية، ومديرو التربية والمديرون المنتدبون، خصّصت لمتابعة جملة من الملفات المتعلقة بعدة محاور أساسية.
وفي هذا الصدد، تمّ التطرّق إلى ملف الاستفادة من معاش التقاعد قبل السنّ القانونية لبعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، حيث «نوّه سعداوي بهذا المكسب برعاية سامية من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون»، معتبرا إياه «تجسيدا واضحا للعناية التي يوليها للقطاع وتقديرا للجهود الكبيرة التي يبذلها مستخدموه، عبر مختلف المستويات التعليمية».
وبالمناسبة، أكّد الوزير عزمه على مواصلة العمل والتنسيق المباشر مع الطاقم الحكومي ومختلف مؤسّسات الدولة، من أجل «تحسين الظروف الاجتماعية-المهنية للموظفين، وتعزيز آليات الاستماع للمنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، في إطار مقاربة تشاركية».
وتمّ خلال ذات الندوة -مثلما أوضحه البيان- التطرّق إلى ممارسة وتأطير مادة التربية البدنية والرياضية، حيث أسدى الوزير جملة من التوصيات تتعلّق بتعزيز التأطير البيداغوجي للمادة، بما يضمن ممارستها في ظروف ملائمة، ويُُسهم في تحقيق الأهداف المسطّرة في برنامج السيد رئيس الجمهورية، والهادفة إلى تعزيز الرياضة المدرسية باعتبارها خزان النخبة الوطنية.
وفي إطار متابعة مخرجات الندوة الوطنية، التي نظمت بقسنطينة لفائدة المفتشين، أكّد السيد سعداوي على ضرورة التكفّل بإقامات المفتّشين على مستوى الولايات، باعتبارها من بين النقاط الأساسية التي أفرزتها تلك الندوة.
وفيما يخص الامتحانات المدرسية -يضيف البيان- شدّد الوزير على ضرورة التحضير الاستباقي لمراكز الإجراء ومراكز التصحيح، مستحضرا بعض النقائص التي سجّلت خلال دورة 2025، فيما تمّ تناول ملف متابعة المدارس العليا لتكوين الأساتذة وملحقاتها، بالتأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين مديري التربية ومديري تلك المدارس.
وفي ختام أشغال الندوة، أشار السيد سعداوي إلى صدور النصوص التنظيمية المتعلقة بالكشف عن تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية داخل المؤسّسات التربوية والتعليمية والتكوينية، موضّحا أنّ «الإجراءات العملية وكيفيات التنفيذ سيتم تبليغها لاحقا».