تنفيذا لتعليمات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وعملا على المحافظة على الثروة الغابية، أصدر والي ولاية خنشلة سليم حريزي قرارا ولائيا يحمل رقم 185 يمنع التجوال والدخول إلى الفضاءات الغابية أو الأراضي ذات الطابع الحلفاوي عبر كافة تراب الولاية بالفترة الممتدة من 01 جانفي والى غاية 31 ديسمبر من السنة الجارية حيث تمّ تمديد القرار إلى فترة سنة كاملة مقارنة بالسنوات الماضية.
جاء القرار المؤرخ في 27 جانفي الماضي، حماية للغابات والنباتات الغابية ومحيطها من الحرائق والتخريب، حيث تضمنت تفاصيله منع استعمال أو التنقل بالمركبات أو الدراجات النارية على مستوى الفضاءات الغابية والغطاء الحلفاوي أو بجوارها وكذا منع إحراق القش أو النباتات الأخرى القائمة على سواقيها الملقاة على الأرض أو المجمعة في كتل أو أكوام داخل الغابة أو على بعد 500 متر منها.
منع القرار منعا باتا التخييم أو إشعال النار داخل المحيط الغابي أو بجواره باستثناء نشاطات الهلال الأحمر الجزائري والكشافة الإسلامية التي تدخل في إطار الحملات التحسيسية والرامية إلى الوقاية من الحرائق والتي تتم داخل الغابات ولفائدة السكان المجاورين للغابات.
ولمجابهة خطر النفايات المنزلية أو الصناعية التي قد تتسبب في اشتعال النيران بفعل ارتفاع درجة الحرارة كمادة الزجاج مثلا، منع القرار المذكور رمي النفايات داخل الفضاءات الغابية أو بمحيطها من طرف أيا كان سواء من طرف المواطنين أو من طرف البلديات أو أي هيئة أخرى.
كما استثنى هذا القرار، السكان المجاورين للغابات من المنع ورخص لهم باستعمال المنافذ الغابية والطرقات المفتوحة هناك، فيما منع منعا باتا إقامة ورشات بمحاذاة الغابة مهما كان نوعها إلا بترخيص من إدارة محافظة الغابات.
وأكد القرار على أن مخالفة أحكامه ينجر عنها تطبيق أحكام المادة 459 من قانون العقوبات الجزائري المتضمن غرامة مالية من 10 آلاف إلى 20 ألف دينار جزائري وفقا لنص القرار.
