تتواصل عملية إطلاق برامج تنموية جديدة لفائدة بلديات ولاية باتنة، تجسيدا لسياسة الدولة الرامية إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطنين وتعميم الربط بالشبكات الطاقوية، على غرار الكهرباء والغاز لفائدة الساكنة، خاصة وأن الولاية قطعت أشواطا كبيرة في هذا القطاع.

كشف والي ولاية باتنة، بن أحمد رياض، عن برمجة جملة من المشاريع التنموية الهامة خلال السنة الجارية 2026 والخاصة بعمليات الربط، حيث تم تخصيص غلاف مالي معتبر يفوق 42 مليار سنتيم سيوجه لعمليات الربط بشبكتي الغاز الطبيعي والكهرباء بعدة مناطق بالولاية.
كما تمّت برمجة 15 عملية ميدانية لربط 1407 عائلة عبر مختلف مناطق الولاية لإنجاز شبكة بطول إجمالي يتجاوز 193 كم ضمن هذا البرنامج.
وفي مجال الكهرباء، رصدت مصالح الولاية غلافا ماليا قدره 2,6 مليار سنتيم موجه لعمليات الربط، في حين تمّ رصد غلاف مالي يفوق 15 مليار سنتيم للغاز الطبيعي، فيما تمّ تخصيص غلاف مالي إضافي قدره 26,6 مليار سنتيم ضمن البرنامج القطاعي موجه لتعزيز الربط بشبكة الغاز الطبيعي.
والجدير بالذكر، أن نسبة التغطية بشبكة الغاز الطبيعي على مستوى الولاية بلغت 92 بالمئة، فيما قدرت نسبة التغطية بشبكة الكهرباء بـ 98 بالمئة، ما جعل الولاية باتنة الشاسعة جغرافيا والكبيرة ديمغرافيا تتصدر الترتيب الوطني في نسب الربط بهذه الشبكات الحيوية.
كما يرتقب حسب ذات المسؤول أن تستفيد الولاية من برنامج إضافي لدعم قطاع الطاقة، بما يعزّز الجهود المبذولة لاستكمال تعميم التغطية وتحسين نوعية الخدمة عبر مختلف المناطق، والتكفل بباقي الاحتياجات لتوسعة عمليات الربط بمختلف الاحياء والتجمعات السكنية للولاية.
وكان المسؤول الاول عن الهيئة التنفيذية بالولاية قد باشر سلسلة من الخرجات الميدانية لمتابعة المشاريع التنموية، والوقوف على الوضعية الحقيقية لوتيرة سير أشغالها، خاصة في بعض القطاعات الحيوية التي لها صلة مباشرة بالحياة اليومية للسكان، والتي كانت محل انشغال لهم بعدد من البلديات الريفية والنائية.