شرعت مصالح مديرية التوزيع بالجلفة في تجسيد برنامج لربط منشآت مائية ومشاريع سكنية بالشبكة الكهربائية، في خطوة لدعم التزود بالمياه الصالحة للشرب وتحسين نوعية الخدمة عبر عدة مناطق حضرية وريفية بعدد من بلديات الولاية.

تمّ ربط ثلاث آبار بمنطقة الدزيرة ببلدية عين الإبل، إضافة إلى بئر بواد الصدر، إلى جانب ربط 11 خزانا مائيا بسعة 1000 متر مكعب لكل واحد.
كما تمّ وضع بئر بالمعلبة ببلدية الجلفة حيز الخدمة بعد تزويده بالطاقة الكهربائية، ما سيساهم في تعزيز قدرات التموين بالمياه وتحسين استقرار التوزيع، حسب بيان لمديرية التوزيع بالجلفة.
وفي سياق متّصل، دخلت 660 وحدة سكنية جديدة حيز الاستغلال بعدد من البلديات، ففي بلدية مسعد، تم تشغيل شبكة كهربائية بحي 302 سكن بطول 9.6 كلم، تضم ثلاثة محولات كهربائية لفائدة 300 مسكن، بغلاف مالي قدره 55.812 مليون دينار جزائري، ساهمت فيه سونلغاز توزيع الجلفة بمبلغ 13.952 مليون دينار.
كما تمّ ببلدية بنهار تزويد حي وسيسيرة بشبكة كهربائية تمتد على طول 15 كلم، تضم محولين كهربائيين لفائدة 200 مسكن، بغلاف مالي يقدر بـ 67.77 مليون دينار جزائري، منها 16.94 مليون دينار مساهمة سونلغاز توزيع الجلفة.
وبحي عميروش ببلدية عين وسارة، وضعت شبكة كهربائية حيز الخدمة بطول 2.44 كلم تضم محولا واحدا لتزويد 100 مسكن، بغلاف مالي قدره 15.95 مليون دينار جزائري، ساهمت فيه سونلغاز توزيع الجلفة بـ 3.987 مليون دينار.
وتمّ بالتجمع الريفي حمودي ببلدية عين وسارة ربط 60 مسكنا بشبكة كهربائية بطول 4.9 كلم تضم محولا واحدا، بغلاف مالي بلغ 27.48 مليون دينار جزائري، بمساهمة 6.87 مليون دينار من المؤسسة ذاتها.
من شأن هذه المشاريع أن تعزّز قدرات شبكة الكهرباء بشكل ملموس، من خلال دعم بنيتها التحتية وتوسيع نطاق تغطيتها بما يتماشى مع متطلبات التنمية المحلية. وتندرج هذه العمليات في إطار مسعى يهدف إلى رفع كفاءة الشبكة وضمان استقرارها، خاصة في المناطق التي تعرف ضغطا متزايدا على الطلب.
كما ستسهم هذه الإنجازات في تحسين نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين، عبر تقليص الانقطاعات والحد من التذبذب في التزويد بالطاقة الكهربائية. ويُرتقب أن ينعكس ذلك إيجابا على الظروف المعيشية للسكان، فضلا عن دعم الأنشطة الاقتصادية والخدماتية المرتبطة باستقرار التموين بالكهرباء.
وتضمن هذه المشاريع تلبية احتياجات أزيد من 3300 مستفيد موزعين عبر عدة مناطق بالولاية، بما يعزّز مبدأ العدالة في توزيع الخدمات الأساسية. كما تمثل خطوة إضافية نحو تحقيق تنمية متوازنة، تستجيب لتطلّعات السكان وتواكب متطلّبات التّوسّع العمراني الذي تعرفه مختلف البلديات.