كشفت السلطات المحلية لولاية تامنغست عن تخصيص مبلغ مالي معتبر للسنة الجارية من أجل تجسيد عدد من المشاريع التنموية في مختلف القطاعات.
أكّد محمد بوذراع والي ولاية تامنغست خلال ترؤسه لإجتماع عقد بحر الأسبوع المنصرم، أنّ الغلاف المالي المخصص السنة الجارية للبرنامج القطاعي يزيد عن 1000 مليار سنتيم، ممّا يمكّن من تمويل 73 عملية تنموية في مختلف القطاعات، على غرار العدالة، الإدارة المحلية، النشاط الاجتماعي، التجهيزات العمومية، الشباب، الري، المصالح الفلاحية، الصحة، الأشغال العمومية، التعمير والبناء، التربية، البيئة، النقل، والجمارك.
في نفس السياق، أضاف القائم الأول على عاصمة الأهقار أن البرنامج تضمن مبالغ إضافية تفوق 150 مليار سنتيم مخصصة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تمويلات مقدمة من صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، والتي ركّزت على مشاريع لفك العزلة عن المناطق البعيدة، وفتح طرقات جديدة لتسهيل تنقل المواطنين والخدمات الأساسية.
وتمّ تسليط الضوء خلال الاجتماع على برنامج قطاع الأشغال العمومية لسنة 2025، بما في ذلك وتيرة سير المشاريع والمشاريع المرتقبة، والتي تتضمن فك العزلة عن خمس قرى، وتحديث الطريق الوطني رقم 01 الرابط بين ولاية تامنغست وولاية إن قزام، إضافة إلى الشق الرابط بين تامنغست وولاية عين صالح.
ليخلص والي الولاية في نهاية الاجتماع بتوجيه عدة توصيات لمدراء القطاعات المعنية بضرورة الإسراع في إطلاق جميع المشاريع ضمن الآجال المحددة، ومباشرة الإجراءات الإدارية الخاصة بها، مع تحضير الأراضي المخصصة لإنجاز المشاريع بالتنسيق مع جميع المصالح، والمراقبة التامة لورشات الأشغال لضمان إنجازها وفق المعايير التقنية وفي أفضل الظروف.
ليعود ويؤكّد محمد بوذراع، أنّ هذه المشاريع ستساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية للولاية، فضلاً عن تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفتح آفاق جديدة لسكان المناطق النائية، بما يعكس التزام الحكومة وولاية تامنغست بالارتقاء بجودة حياة المواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى كامل التراب المحلي.
