أدانت هيئات صحراوية الحكم القضائي الجائر الصادر في حق الطالبين المعتقلين السياسيين إبراهيم بابيت وصلاح الدين الصبار والقاضي بـ6 أشهر حبسا نافذا، معتبرة إياه حلقة جديدة في مسلسل التضييق على الطلبة الصحراويين.
أكدت «لجنة عائلات الطلبة المعتقلين السياسيين الصحراويين»، في بيان لها، أن الحكم الجائر الصادر، الخميس الماضي، في حق الطالبين الصحراويين مع غرامة مالية يشكل «امتدادا لسياسة عقابية ومحاكمة تفتقد لضمانات المحاكمة العادلة، في سياق تتكرر فيه متابعة الطلبة الصحراويين بسبب نشاطهم الطلابي وتعبيرهم السلمي عن آرائهم».
وأكدت اللجنة أن هذه القضية «لا يمكن فصلها عن واقع الاستهداف الذي يطالهم داخل الجامعات المغربية، حيث تتحول المتابعات القضائية إلى أداة لتقييد حرية التعبير والتنظيم، في تعارض واضح مع الالتزامات الدولية ذات الصلة بحماية الحقوق المدنية والسياسية».
واعتبرت أن استمرار اعتقال الطلبة على خلفية نشاطهم السياسي السلمي «يعكس نمطا من القيود الممنهجة التي تمس الحق في الحرية والسلامة الجسدية وتثير مخاوف جدية بشأن احترام الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة».
من جهتها، اعتبرت «اللجنة الإعلامية للطلبة الصحراويين بموقع أكادير (المغرب)»، في بيان لها، أن محاكمة الطالبين الصحراويين «يعكس سياسة عقابية انتقامية ممنهجة لكسر إرادتهما»، مطالبة «بوقف كافة أشكال التضييق والاستفزاز ضدهما وتمكينهما من حقوقهما كاملة دون تمييز أو انتقام، وحماية كل الطلبة الصحراويين بالجامعات المغربية من كل أشكال التضييق والاستهداف من طرف الاحتلال المغربي».
بدورها، أكدت «رابطة حماية السجناء الصحراويين» أن هذه الأحكام الظالمة تأتي «في سياق محاكمة صورية افتقدت لأبسط ضمانات وشروط المحاكمة العادلة حيث استندت إلى إجراءات باطلة وملفات مفبركة».
وطالبت ذات الهيئة بالإفراج «الفوري وغير المشروط» عن ابراهيم بابيت وصلاح الدين الصبار وكافة الأسرى الصحراويين بالسجون المغربية، مستنكرة بشدة «استمرار سياسة الملاحقات القضائية بحق الطلبة الصحراويين لمجرد آرائهم السياسية السلمية».
ودعت «رابطة حماية السجناء الصحراويين» كافة الهيئات الحقوقية الدولية والقارية إلى التحرك للضغط على المغرب لوقف هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.