صدر في العدد 17 من الجريدة الرّسمية قرار لوزارة المالية يدرج إمكانية تقديم العروض الخاصة بالصفقات العمومية، من طرف المتعاملين الاقتصاديين، عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك.
ووفقا لهذا القرار، الذي وقّعه وزير المالية بتاريخ 4 فيفري الماضي، والذي يحدّد محتوى البوابة الالكترونية وكيفيات تسييرها، فإنّ قائمة الوظائف التي تتولاها البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية تتضمّن الإيداع الإلكتروني للعروض من طرف المتعاملين الاقتصاديين. 
تشمل هذه الوظائف كذلك تسجيل المصالح المتعاقدة والمتعاملين الاقتصاديين، والبحث متعدّد المعايير، وكذا التنبيهات على المستجدات، إلى جانب تسيير تبادل المعلومات بين المصالح المتعاقدة والمتعاملين الاقتصاديين، فضلا عن رفع الوثائق وتحميلها وتنزيلها وتأريخها وتوقيتها وتوقعيها إلكترونيا، وفقا للتشريع المعمول به.
ويمكن للمتعاملين الاقتصاديين تحميل وثائق الدعوة إلى المنافسة «مجانا»، عبر البوابة الالكترونية ، بحسب المصدر ذاته.
كما تتولى البوابة نشر البرامج التقديرية لمشاريع الصفقات العمومية للمصالح المتعاقدة، التي يتعين إطلاقها خلال السنة المالية المعنية، والصفقات العمومية المبرمة من طرف المصالح المتعاقدة خلال السنة الميزانياتية السابقة، فضلا عن قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة والمقصيين بصفة مؤقتة أو نهائية في الصفقات العمومية، إلى جانب الأرقام الاستدلالية للأسعار، ومختلف الإعلانات والنصوص التشريعية والتنظيمية، والآراء القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية.
من جهة أخرى، يتعين على نظام المعلومات الخاص بالصفقات العمومية، أن يضمن سلامة وسرية الوثائق المتبادلة الكترونيا، إمكانية تتبع الأحداث، توافقية الأنظمة المعلوماتية وكذا الأرشفة الإلكترونية الآمنة للوثائق المرقمنة. وأكّد القرار على وجوب أن «لا تكون الخصائص التقنية للبوابة تمييزية، ولا تشكّل عائقا لوصول المتعاملين الاقتصاديين إلى إجراءات الإبرام».