ثقافة جديدة في تسيير الشأن العام تعتمد على الصرامة والالتزام بالآجال المحددة

عكس اجتماع العمل الأخير الذي ترأسه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والمخصص لمتابعة مدى تقدم المشاريع الكبرى في البلاد، توجها استراتيجيا حازما نحو تحويل الرؤى الاقتصادية الكبرى إلى واقع ملموس، حيث شمل اللقاء دراسة ملفات حيوية تتمثل في الخط المنجمي الشرقي ومنجم الفوسفات ووحداته، إلى جانب مشروع استخراج الزنك بواد أميزور الذي من المقرر الشروع في استغلاله الفعلي، أواخر شهر مارس الجاري، بالإضافة إلى مناقشة تفاصيل مشروع الطريق العابر للصحراء وخط السكة الحديدية الرابط بين الجزائر العاصمة وتمنغست الذي يعتبر شريانا حيويا سيربط شمال البلاد بعمقها الإفريقي ويفتح آفاقا تجارية واعدة مع دول الساحل وغرب إفريقيا.

تخصيص اجتماع من هذا الحجم وبهذا المستوى من التفصيل الدقيق يبرز الأهمية القصوى التي توليها أعلى السلطات للمشاريع المهيكلة، ويبين بوضوح أن هنالك متابعة يومية وإشرافا شخصيا متواصلا لتجاوز أي عقبات إدارية أو تقنية وضمان وصول هذه المشاريع إلى مرحلة الاستغلال الفعلي، مما يؤسس لثقافة جديدة في تسيير الشأن العام تعتمد على الصرامة والالتزام بالآجال المحددة وتقطع الطريق أمام التماطل الذي كان يعرقل عجلة التنمية.
وفي نفس السياق، يكتسي هذا النهج الرئاسي أبعادا سياسية واقتصادية عميقة، حيث يؤكد الدكتور عمراني إسماعيل، أستاذ النظم السياسية المقارنة، في تصريح للشعب أن الرئيس تبون يقدم من خلال هذه الديناميكية نموذجا حقيقيا للحكم الرشيد في المنطقة العربية بأسرها، كما يوضح أن هذا النموذج يعكس كيفية مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المعقدة التي تحيط بالبلاد بلغة العمل والميدان بعيدا عن الخطابات الاستهلاكية.
علاوة على ذلك، يشير الدكتور عمراني إلى أن ما يجري حاليا في العالم من تقلبات وتحديات جيوسياسية في منطقتنا العربية يفرض واقعا لا تقوى على مجابهته سوى الدول التي تمتلك جبهة داخلية صلبة ومتماسكة، وهي جبهة لا يمكن بناؤها بالشعارات بل تتأسس حصرا على عجلة التنمية الحقيقية والعمل الدؤوب والتوزيع العادل للثروة والمشاريع بين مختلف مناطق الوطن، وللتدليل على ذلك، يكفي أن نستقرئ تفاصيل الاجتماع الرئاسي وخريطة توزع المشاريع الكبرى، فالخط المنجمي يقع في الشرق، ومنجم الزنك يتمركز في بجاية بالوسط.
بينما رأينا سابقا، يضيف المتحدث، كيف تم إطلاق مشروع غارا جبيلات في الجنوب الغربي، بالإضافة إلى مشاريع الطريق العابر للصحراء في أقصى الجنوب وخط السكة الحديدية نحو تمنراست، مما يجسد أسمى معاني التنمية الشاملة التي تدمج كل شبر من التراب الوطني في مسار النهضة الاقتصادية وخلق الثروة ومناصب الشغل.
وبالنسبة لـ الآفاق المستقبلية، يضع رئيس الجمهورية هدفا أساسيا واستراتيجيا نصب عينيه يتمثل في ضمان دخول كافة هذه المشاريع الكبرى حيز الخدمة الفعلية قبل حلول سنة 2027، حيث تشير المعطيات والمؤشرات الحالية إلى أن هذه السنة ستشكل بداية مرحلة جديدة كليا في تاريخ الجزائر المستقلة، وبعد عام 2027 سوف تبدأ البلاد في جني الثمار الاقتصادية والاجتماعية لما تم زرعه وتأسيسه طيلة السنوات الممتدة من 2019 إلى 2027.
كذلك، أكد الدكتور عمراني على أن الفضل الكبير في هذا التحول العميق في البنية والعقليات يعود لرئيس الجمهورية، وهذا الطرح لا يندرج إطلاقا ضمن سياق التزكية الشخصية أو المديح المبالغ فيه، بل هو قراءة موضوعية لدور الرجل الأول في الدولة، خاصة وأن الجزائر مرت بمراحل انتقالية صعبة وتحديات هيكلية معقدة كانت تتطلب بشكل حتمي أن يسهر رئيس الجمهورية شخصيا وبحزم على تتبع مسار هذه النوعية من المشاريع الحساسة لحمايتها من التعطيل البيروقراطي وضمان تسليمها، وهذا تماما ما نعيشه اليوم من خلال الانتقال السلس من مرحلة التخطيط إلى حركية الإنجاز الميداني التي سترسم معالم القوة الاقتصادية للجزائر وتجعل منها فاعلا محوريا يعتمد على مقدراته الذاتية في السنوات القليلة القادمة.