رئيس الجمهورية يولي أهمية قصوى لمشاريع التجهيزات المرافقة للبرامج السكنية
جلسات تقييمية ليلية لمتابعة تنفيذ البرامج السكنية ومشاريع التجهيزات وعمليات التهيئة
تقييم توزيع السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية عبر ولايات الوطن
احترام الآجال يعكس جدية العمل ويعزز ثقة المواطن بالقطاع وبمشاريعه
الأداء الميداني هو المعيار الوحيد الذي يحدد جدارة كل مسؤول
ترأس وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، بمقر الوزارة، سلسلة من الاجتماعات التقييمية الليلية بحضور الإطارات المركزية للوزارة، لمتابعة مدى تقدم تنفيذ البرامج السكنية ومشاريع التجهيزات العمومية وعمليات التهيئة العمرانية عبر مختلف ولايات الوطن، إلى جانب الوقوف على أداء مسؤولي القطاع على المستوى المحلي ومدى تقدم المشاريع المسجلة على أرض الواقع.
عُقدت هذه اللقاءات على مدار عدة سهرات، حيث خُصصت كل جلسة لمناقشة وضعية أربع ولايات، بمشاركة مختلف الفاعلين في القطاع، لاسيما مديري السكن، ومديري التعمير والهندسة المعمارية والبناء، ومديري التجهيزات وممثلي الهيئة العمومية، إلى جانب مسؤولي دواوين الترقية والتسيير العقاري، والبنك الوطني للإسكان (BNH)، فضلاً عن ممثلي الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء (CTC).
وقدمت خلال الاجتماعات، كل ولاية عرضا تفصيليا ودقيقا حول برنامجها الخاص، متضمنا جميع الأرقام والمؤشرات المتعلقة بسير المشاريع، حيث تم استعراض وضعية البرامج السكنية بمختلف صيغها، نسب تقدم الأشغال، استهلاك الاعتمادات المالية، ومستوى دفع مستحقات مؤسسات الإنجاز، إضافة إلى متابعة مشاريع التجهيزات العمومية وعمليات التهيئة العمرانية المرتبطة بالأحياء السكنية والأقطاب الحضرية الجديدة.
كما شملت العروض حصيلة تنفيذ البرامج السكنية للسنتين 2024 و2025، مع التركيز على مدى جاهزية الولايات للانخراط في برنامج 2026، لاسيما ما يتعلق بتوفير الأوعية العقارية واختيار مؤسسات الإنجاز وفق ما ينص عليه القانون، وتم تقييم مدى تقدم عمليات توزيع السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية عبر مختلف ولايات الوطن، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الصارم بالآجال المحددة لتسليم المشاريع، بما يتزامن مع المحطات التاريخية والمناسبات الوطنية التي اعتادت وزارة السكن خلالها توزيع السكنات.
وهو الأمر الذي أصبح المواطن ينتظره طوال السنة، حيث يرى في هذه المحطات فرصة حقيقية للحصول على مسكنه الجديد، وتترسخ هذه المناسبات كمعايير واضحة لنجاح برامج الوزارة في تلبية حاجيات المواطنين. وقد شددت الوزارة على أن الإنجاز في هذه الآجال يعكس جدية العمل ويعزز ثقة المواطن بالقطاع وبمشاريعه، خصوصًا في هذه السنة التي يتوقع فيها المواطن أن تسفر عن نتائج ملموسة على أرض الواقع.
تقييم موضوعي للأداء مبني على النتائج الملموسة
وقد مكّنت هذه الجلسات التقييمية الوزير من دراسة وضعية 24 ولاية حتى تاريخ اليوم، حيث حرص على مناقشة أدق التفاصيل المتعلقة بسير المشاريع ومؤشرات تقدمها، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب تقييماً موضوعياً للأداء مبنياً على النتائج الملموسة، بعيداً عن أي تبريرات أو تقديرات نظرية.
وفي إطار هذه المتابعة الدقيقة، واجه الوزير المدراء بأرقامهم الخاصة، من خلال تحليلها ومقارنتها بالصور والفيديوهات التي قدمت خلال العروض، والتي تجسد مدى تقدم الأشغال على الأرض وجودة الإنجاز. وأظهر الوزير صرامة واضحة فيما يخص دفع مستحقات جميع مؤسسات الإنجاز، مشدداً على ضرورة إتمام هذه الدفعات قبل نهاية الشهر الكريم، مؤكداً أن أي تأخير غير مبرر يعد تقاعسًا عن أداء المهام المكلف بها المسؤولون.
وأكد بلعريبي أن قطاع السكن والعمران يمثل ركيزة محورية في تحريك العجلة الاقتصادية وتعزيز التنمية الوطنية، وهو ما يجعل الالتزام بمواعيد الدفع ومتابعة تقدم المشاريع أمرًا حيوياً وحتمياً، مضيفا أن الأداء الميداني هو المعيار الوحيد الذي يحدد جدارة كل مسؤول، وأن التقاعس عن متابعة المشاريع أو إهمال دفع مستحقات المؤسسات المنفذة لن يكون مقبولًا تحت أي ظرف، باعتباره يمس مباشرة سرعة الإنجاز وفعالية القطاع في خدمة المواطن وتعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية في مختلف مناطق الوطن.
وفي هذا السياق، شدد الوزير على أن التحكم في وتيرة إنجاز السكنات يشكل أحد أهم التحديات المطروحة أمام مسؤولي القطاع، داعياً إلى تسريع الأشغال واحترام الآجال التعاقدية للمشاريع، بما يسمح بتسليم السكنات ضمن المواعيد المحددة، مشددا على أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يولي أهمية قصوى لمشاريع التجهيزات العمومية المرافقة للبرامج السكنية، مؤكداً أن هذه المشاريع تمثل ركيزة أساسية لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين وتعزيز التوازن العمراني.
وأوضح بلعريبي أن المنشآت التربوية تشكل عنصرًا محورياً في تكامل التنمية، حيث تضمن هذه التجهيزات إيجاد بيئة حضرية متكاملة ومستدامة، تتيح للسكان التمتع بمستوى معيشي لائق، كما أنها تمثل مقياساً حقيقياً لقدرة مدير القطاع على مستوى ولايته في أداء واجباته ومسؤولياته بفعالية وكفاءة.
وفي سياق مرتبط بالمشاريع التربوية، دعا الوزير جميع مديري القطاع إلى التحضير الجدي للدخول المدرسي المقبل، من خلال ضمان تسليم المؤسسات المبرمجة في آجالها المحددة، بما يضمن جاهزيتها الكاملة لاستقبال التلاميذ مع انطلاق الموسم الدراسي، مؤكداً أن الالتزام بهذه المواعيد يعكس جدية المسؤولين في متابعة الإنجاز وتحقيق أثر ملموس على المواطنين.
من جهة أخرى، أكد الوزير على ضرورة الانخراط الكامل في مسار السيادة الرقمية الذي باشره القطاع خلال السنوات الأخيرة، مشدداً على أن الرقمنة لم تعد خيارًا تقنياً فحسب، بل أصبحت ركيزة أساسية في تحسين الحوكمة، متابعة المشاريع، وتعزيز الشفافية في تسيير البرامج السكنية، موضحا أن المنصات الرقمية التي طورها القطاع تمثل أداة فعالة لمتابعة تقدم المشاريع وتبادل المعلومات بين المصالح المركزية والمحلية، ما يفرض على جميع المسؤولين مواكبة هذا التحول والانخراط فيه بفعالية، حتى لا يتخلف القطاع عن ديناميكية الإدارة العمومية.
جديد برنامج “عدل 3”
كما تطرقت الاجتماعات إلى برنامج “عدل 3”، حيث شدد الوزير على ضرورة توفير كل الظروف الكفيلة بالانطلاق الفعلي في بناء الشطر الأول المقدر بـ200 ألف وحدة سكنية عبر مختلف ولايات الوطن، باعتباره أحد أكبر البرامج السكنية المرتقبة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن هذه الجلسات التقييمية سمحت بتكوين صورة دقيقة عن مستوى تقدم المشاريع عبر الولايات، ومكنت من إجراء تقييم فعلي لأداء مديري القطاع.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة القادمة ستكون حاسمة في تعزيز آليات المتابعة والمساءلة، حيث ستكون النتائج الميدانية المعيار الحقيقي لتقييم أداء المسؤولين، مضيفا أن أي تقاعس أو تأخر غير مبرر في إنجاز البرامج لن يكون مقبولًا وسيترتب عليه تبعات صارمة، وذلك في إطار الحرص على استكمال تنفيذ 2 مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ الموزعة عبر ولايات الوطن، وفق الالتزامات المعلنة من طرف السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وأكد بلعريبي أن هذا التحدي الكبير يمثل معيارًا حقيقياً لقدرة القطاع على الوفاء بالتزاماته وتلبية تطلعات المواطنين وضمان التنمية العمرانية المستدامة.
