الرئيــس تبـون: «ثابــت أساسي» فـي معادلـــة بنـاء الجزائر الجديـدة المنتصـرة
مشاركــة نسويـة وازنــة فــي مواقع صنـع القــرار
تحي المرأة الجزائرية عيدها العالمي، المصادف لـ8 مارس من كل عام، وسط ديناميكية متجدّدة تعزّز مكانتها وتمكينها سياسيا واقتصاديا، في إطار رؤية إصلاحية وشاملة سطّرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تقوم على تكريس مبدأ تكافؤ الفرص وتعزيز حضور المرأة في مختلف المجالات، باعتبارها قوة فاعلة وشريكا أساسيا في مسار التنمية الوطنية الشاملة، مستندة إلى تاريخ نضالي طويل بدأ من ثورة التحرير المجيدة، حيث كانت حاضرة في صفوف المجاهدين والمجاهدات، وصولا إلى بناء الدولة الحديثة.
أولى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، منذ توليه مقالد الحكم في الجزائر، أهمية قصوى للمرأة ضمن برنامجه الطموح، مؤكّدا أنها «ثابت أساسي» في معادلة بناء الجزائر الجديدة المنتصرة، وقد تجسّدت إرادته من خلال جملة من الإصلاحات والبرامج التي تهدف إلى ترقية وضعية المرأة الجزائرية، وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة، سواء في مراكز صنع القرار أو في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وقد أكّد الرئيس تبون، في أكثر من مناسبة، أنّ المرأة الجزائرية عنصر محوري في معادلة التنمية، مشيدا بدورها التاريخي في بناء الدولة ومشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات.
وفي هذا السياق، حرص على تعزيز حقوق المرأة وتكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، استنادا إلى ما نص عليه دستور 2020، الذي كرّس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وضمان مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتجلّى ذلك في مختلف برامج السياسات العمومية التي عزّزت حضور المرأة في مختلف مؤسّسات الدولة، ودعمت مبادراتها الاقتصادية والاجتماعية، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى بناء مجتمع أكثر توازنا وشمولا.
التمكين السياسي… حضور متزايد في مواقع القرار
قطعت الجزائر، في السنوات الأخيرة، خطوات مهمة في مجال تعزيز تمثيل المرأة في مؤسّسات الدولة ومراكز صنع القرار، وهو ما يعكس توجّها سياسيا يهدف إلى توسيع مشاركة النساء في إدارة الشؤون العامة.
ومن أبرز هذه الخطوات القرار التاريخي الذي اتخذه رئيس الجمهورية، برفع التحفظ عن المادة 15 الفقرة الرابعة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة «سيداو»، وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم 25-218 الصادر في أوت 2025، وهو القرار الذي يكرّس مبدأ المساواة في حرية التنقل واختيار محل الإقامة، ما يعزّز استقلالية المرأة ويفتح المجال أمام مشاركة أوسع لها في الحياة العامة.
كما يواصل المشرّع الجزائري العمل على تكريس مبدأ المناصفة في القوائم الانتخابية، بهدف تعزيز تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة على المستوى والمحلي، بما يسمح بإيصال صوتها والمساهمة في صياغة السياسات العمومية.
تعكس التشكيلة الحكومية الجديدة، التي أعلن عنها في سبتمبر 2025 برئاسة الوزير الأول سيفي غريب، الثقة الكبيرة في كفاءات المرأة الجزائرية وقدرتها على تولي المسؤوليات العليا، فقد ضمّت الحكومة تسع وزيرات يشرفن على قطاعات حيوية، من بينها التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الثقافة والفنون، التكوين والتعليم المهنيين، السياحة والصناعة التقليدية، التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، البيئة وجودة الحياة، والعلاقات مع البرلمان، إضافة إلى كاتبتي دولة في قطاعي الشؤون الخارجية والمحروقات.
ويؤكّد هذا الحضور النسوي المتزايد في الجهاز التنفيذي، حرص الدولة على إشراك المرأة في إدارة الشأن العام وصنع القرار، ويعمّق الثقة في كفاءتهن وقدرتهن على الإسهام بفعالية في إدارة شؤون الدولة.
التمكين الاقتصادي… رافعة للاستقلالية والتنمية
لم تقتصر جهود السلطات على التمكين السياسي للمرأة الجزائرية، بل شملت التمكين الاقتصادي لها لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، على اعتبار أنّ تمكين النساء من الوصول إلى الموارد الاقتصادية، والفرص المتكافئة في سوق العمل، والمشاركة في ريادة الأعمال يعد ركيزة أساسية لمجتمع متوازن ومنتج.
وفي هذا الإطار، شدّد رئيس الجمهورية خلال اجتماعات مجلس الوزراء، على أهمية دعم برامج الإدماج الاقتصادي للنساء، خاصة من خلال برنامج «الأسرة المنتجة»، الذي يهدف إلى تشجيع النساء على إنشاء مشاريع مصغّرة داخل الأسرة وتحويلها إلى نشاط اقتصادي منتج.
وأكّد الرئيس تبون، أنّ دعم النساء ومرافقتهن للاستفادة من هذا البرنامج يعد واجبا تجاه المرأة الجزائرية التي لم تتوقّف عن التضحية والعمل إلى جانب الرجل، مشيدا في الوقت نفسه بنسبة التسديد العالية للقروض الممنوحة للنساء، والتي تعكس مستوى الانضباط والجدية في إنجاح المشاريع الاقتصادية مثلما قال.
كما وجّه رئيس الجمهورية تعليمات للجهاز الحكومي، بتعزيز دعم النساء الحاملات لمشاريع الأسر المنتجة وفتح مجالات جديدة أمامهن لتوسيع نشاطاتهن، بما يسمح بتشكل كتلة اقتصادية حقيقية قادرة على المساهمة في الدورة الاقتصادية الوطنية.
وبهدف استحداث آلية للتعاون والتنسيق في ميادين تمكين المرأة الماكثة في البيت والأسرة المنتجة، وتدعيم المنشآت الصناعية للقطاعين العمومي والخاص بالمورد البشري المؤهّل، من خلال إشراك المرأة الماكثة بالبيت في العملية الإنتاجية انطلاقا من بيتها، تم إمضاء اتفاقية إطار بين وزارتي التضامن والصناعة بتاريخ 19 فيفري 2025، تسمح بدعم إنتاجية المجمّعات والمؤسّسات الصناعية، لاسيما في فرعي النسيج والجلود.
دعـم المقاولاتيـــة النسوية
في إطار تشجيع المبادرة الاقتصادية، اتخذت القطاعات المعنية عدة تدابير لدعم المقاولاتية النسوية وتسهيل ولوج النساء إلى آليات التمويل والتكوين، ومن أبرز هذه الآليات القروض المصغّرة التي تقدمها الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغّر (أونجام) والتي استفادت منها أكثر من 655 ألف امرأة خلال الفترة الممتدة بين 2005 و2023، ما سمح لآلاف النساء بإطلاق مشاريعهن الخاصة في مجالات مختلفة، على غرار الصناعات التقليدية، الحرف المنزلية، الخدمات، والأنشطة الفلاحية.
كما تم إطلاق برامج تكوين وتأهيل مهني موجّهة خصيصا للنساء، بهدف تطوير مهاراتهن في مجالات التسيير والتسويق وريادة الأعمال، إلى جانب تشجيع إنشاء الحاضنات ومراكز الأعمال، التي توفر الدعم التقني والمرافقة لأصحاب المشاريع الناشئة.
وفي السياق ذاته، تعمل السلطات العمومية على تشجيع إنشاء التعاونيات النسوية، خاصة في المناطق الريفية، بما يسمح بتجميع الجهود والموارد وتطوير الأنشطة الإنتاجية المحلية، لاسيما في مجالات الفلاحة والصناعات التقليدية.
المرأة الريفية… ركيزة للتنمية المحلية
تحظى المرأة الريفية باهتمام خاص ضمن برامج التمكين الاقتصادي، بالنظر إلى الدور الذي تلعبه في تنشيط الاقتصاد المحلي وتثمين المنتجات التقليدية، وقد أكّد رئيس الجمهورية ضرورة مواصلة دعم المرأة الريفية وتشجيعها، خاصة في ظل تزايد الطلب على المنتجات التقليدية الجزائرية في الأسواق الوطنية والدولية.
وتعمل مختلف الهيئات والمؤسّسات على مرافقة النساء في المناطق الريفية من خلال برامج التكوين والدعم المالي والتقني، إلى جانب نشاط الخلايا الجوارية للتضامن التابعة لوكالة التنمية الاجتماعية، التي تساهم في تقريب المعلومة وتوجيه النساء نحو آليات الإدماج الاقتصادي.
ويندرج مخطّط عمل قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة للفترة الممتدة ما بين سنتي 2025 و2029، في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، من خلال برامج ومشاريع تستهدف تطوير قدراتها ومهاراتها، وفتح آفاق جديدة أمامها في سوق العمل.
