تلعب المرأة الجزائرية، اليوم دورا متزايد الأهمية في دعم الاقتصاد والمساهمة في تحقيق التنمية، خاصة مع بروز المقاولاتية والابتكار كأحد أهم محرّكات النمو في العالم، فلم تعد مشاركة المرأة تقتصر على العمل فقط، بل أصبحت حاضرة بقوة في إنشاء المشاريع وتطوير الأفكار الجديدة وإطلاق المؤسّسات الناشئة، وهو ما يجعلها فاعلاً اقتصاديا في خلق الثروة.
أبرز المستشار الدولي في التنمية الاقتصادية، عبد الرحمان هادف، في تصريح لـ»الشعب» الحضور البارز للمرأة في مجال ريادة الأعمال والمقاولاتية، سواء من خلال إنشاء المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة أو عبر الانخراط في منظومة المؤسّسات الناشئة التي تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا.
وقال المتحدث، إنّ هذا التوجه يعكس تطورا في الوعي المجتمعي بأهمية تمكين المرأة اقتصاديا، كما يعكس أيضا التحوّلات التي شهدتها منظومة التعليم والتكوين، حيث أصبحت المرأة تشكّل نسبة معتبرة من خريجي الجامعات في العديد من التخصّصات العلمية والتكنولوجية.
وقد سمح هذا التطور بظهور جيل جديد من النساء المقاولات والمبتكرات القادرات على إطلاق مشاريع في مجالات متعدّدة، من الاقتصاد الرقمي إلى الصناعات الإبداعية والخدمات التكنولوجية، ممّا يعكس تنامي حضور المرأة في مسار التحول الاقتصادي القائم على الابتكار والمعرفة.
ولا يقتصر أثر مشاركة المرأة –بحسبه- في المقاولاتية على خلق فرص العمل أو تنويع النشاط الاقتصادي فحسب، بل يتعداه إلى إضفاء ديناميكية جديدة على بيئة الابتكار، فالدراسات الاقتصادية تشير إلى أنّ المؤسّسات التي تقودها نساء غالبا ما تعتمد مقاربات مبتكرة في إدارة الموارد وتطوير المنتجات والخدمات، كما أنها تميل إلى تعزيز الأبعاد الاجتماعية والبيئية في نماذج الأعمال.
بذلك تصبح المقاولاتية النسوية عاملا مهما في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والاقتصاد الأخضر، وهما من أبرز الاتجاهات التي تشكّل ملامح الاقتصاد العالمي في المستقبل،
ورغم هذا التقدم الملحوظ -يقول هادف- ما تزال المرأة المقاولة أو المبتكرة تواجه جملة من التحديات، التي قد تحد من قدرتها على توسيع نشاطها أو تعظيم أثرها الاقتصادي، أبرزها مسألة الوصول إلى التمويل، حيث تشير العديد من التقارير الدولية إلى أنّ المشاريع التي تقودها نساء تواجه صعوبات أكبر في الحصول على التمويل مقارنة بالمشاريع التي يقودها رجال، ويرتبط ذلك أحيانا بضعف شبكات التمويل أو بنقص الثقة في المشاريع الناشئة التي تقودها النساء، إضافة إلى القيود المرتبطة بالإجراءات الإدارية والبيروقراطية التي قد تشكّل عائقاً أمام إطلاق المشاريع وتطويرها.
كما تبرز تحديات أخرى مرتبطة بالبيئة الاجتماعية والثقافية، حيث ما تزال بعض الصور النمطية تؤثر على نظرة المجتمع لدور المرأة في مجال الأعمال، خصوصا في القطاعات التكنولوجية أو الصناعية. ويضاف إلى ذلك محدودية الوصول إلى شبكات الإرشاد والتوجيه المهني، وهي عناصر أساسية لنجاح المشاريع الابتكارية.
فالابتكار لا يعتمد فقط على الفكرة، بل يحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل التمويل، والتأطير، والتوجيه، والانفتاح على الأسواق، كما يتطلب أيضا بيئة اقتصادية وتنظيمية محفّزة تشجّع أصحاب المشاريع على تحويل أفكارهم إلى مؤسسّات منتجة وقادرة على النمو.
وفي هذا الإطار، لعبت العديد من الآليات والمؤسّسات العمومية في الجزائر دورا مهما في مرافقة المرأة المقاولة وتمكينها من ولوج عالم الأعمال، فقد ساهمت الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغّر في فتح آفاق واسعة أمام النساء، خاصة في المناطق الريفية والجنوبية، من خلال تمويل الأنشطة الصغيرة والحرفية والخدماتية، التي تشكّل في كثير من الأحيان مصدّر دخل للأسر.
كما سمحت آلية المقاول الذاتي-يقول هادف- بإدماج العديد من النساء في الاقتصاد المنظم، عبر تمكينهن من ممارسة أنشطة مهنية وخدماتية بمرونة أكبر، وهو ما يشجّع على المبادرة الفردية ويعزّز ثقافة العمل الحر، ويساهم في فتح آفاق جديدة أمام المرأة لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية والمشاركة الفعلية في التنمية.
«ناسـدا».. دور محوري
إلى جانب ذلك، تواصل الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية» ناسدا» -يضيف المتحدث- لعب دور محوري في دعم المشاريع التي يطلقها الشباب والنساء على حد سواء، من خلال توفير التمويل والمرافقة والتكوين، كما أنّ تطور منظومة المؤسّسات الناشئة في الجزائر، بما تتضمنه من حاضنات أعمال ومسرّعات وصناديق تمويل وآليات دعم للابتكار، يفتح آفاقا واسعة.
وتعد هذه المنظومة رافعة أساسية لتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة، من خلال توفير البيئة المناسبة لاكتساب المهارات الرقمية وتشجيعها على إطلاق مشاريع مبتكرة، كما تفتح أمامها فرصا أوسع للاندماج في مختلف الأنشطة الاقتصادية الحديثة والمساهمة بشكل فعال في خلق القيمة والتنمية.
ومن هنا تبرز أهمية مواصلة تطوير السياسات العمومية -يقول الخبير- التي تعزّز حضور المرأة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال وتحويل هذا الحضور إلى قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، ويأتي في مقدمة هذه الجهود تعزيز الوصول إلى التمويل، وتوسيع برامج التكوين والمرافقة، وتطوير شبكات التعاون بين النساء المقاولات والمستثمرين والفاعلين في منظومة الابتكار.
كما أنّ إبراز قصص النجاح النسوية يساهم في تشجيع النساء على خوض تجربة المبادرة والعمل الحر، إذ تشكّل هذه التجارب الناجحة مصدر إلهام للأجيال الجديدة، وتؤكّد أنّ المرأة قادرة على تحقيق النجاح وبناء مشاريعها الخاصة، متى توفرت لها الفرص والدعم المناسب.
وأكّد أنّ مساهمة المرأة في الاقتصاد لم تعد مجرّد مسألة مرتبطة بالمساواة أو العدالة الاجتماعية، بل أصبحت خيارا استراتيجيا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، فكلما تمكّنت الدول من تعزيز مشاركة المرأة في الابتكار والمقاولاتية، كلما استطاعت توسيع قاعدة الإنتاج وخلق فرص جديدة للنمو وخلق الثروة.
وعليه، فإنّ الاستثمار في تمكين المرأة اقتصاديا يمثل استثمارا مباشرا في مستقبل الاقتصاد الوطني وفي بناء نموذج تنموي أكثر ديناميكية وشمولا، كما يساهم ذلك أيضا في توسيع قاعدة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
