أكّدت حكومة المملكة المتحدة مجدّدًا التزامها بضمان عدم تضليل المستهلكين البريطانيين بشأن منشأ المنتجات الغذائية، مشدّدةً على ضرورة أن تعكس ملصّقات الأغذية بدقة مصدرها الحقيقي، لا سيما بالنسبة للمنتجات القادمة من الصّحراء الغربية.
أدلت بالتصريح أنجيلا إيجل، وزيرة الدولة لشؤون البيئة والغذاء والشؤون الريفية، في ردّ برلماني نُشر في سجل البرلمان البريطاني (هانزارد) بشأن سياسات وضع ملصقات الأغذية في السوق البريطانية.
ذكرت إيجل أنّ الحكومة ملتزمة بضمان دقة المعلومات المقدمة للمستهلكين وعدم تضليلها، وفقًا للقواعد المتكاملة المستندة إلى لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 1169/2011 بشأن معلومات الأغذية للمستهلكين. وتنص هذه اللائحة على أنه يجب ألا تتضمّن ملصقات الأغذية أي معلومات قد تضلّل المستهلكين، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بمنشأ المنتجات أو مصدرها.
وأوضحت الوزيرة أنّ المملكة المتحدة ترى أنه في حال تقديم معلومات بشأن منشأ المنتجات الغذائية المزروعة أو المصنّعة في الصّحراء الغربية، يجب أن تكون هذه المعلومات دقيقة، ولا يجوز وضع ملصقات تشير إلى أنّ هذه المنتجات منشأها المغرب.
وأشارت أيضًا إلى أنّ الحكومة بدأت مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية تتعلّق بالتدابير الصحية والوقائية النباتية، والتي ستشمل معايير ولوائح لهذه التدابير، بالإضافة إلى قواعد أوسع نطاقًا للزراعة والغذاء، بما في ذلك معايير وضع العلامات على الأغذية وتسويق المنتجات الزراعية.
أكّدت إيجل أنّ حكومة المملكة المتحدة تراقب أيضًا أي تطورات تشريعية داخل الاتحاد الأوروبي، قد تؤثّر على سياسات وضع العلامات على الأغذية في المملكة المتحدة.