آليـات متعدّدة لتعزيز الأمن الغذائي وحماية الموارد الوطنيــة
تمكــين مختلــف شرائــح المجتمــع مـن الاستفـادة مـن المزايـا الاقتصاديـة
رؤية شاملة توازن بين ضمان وفرة السلع الأساسية وصون القدرة الشرائية
إجراءات تنظيمية واقتصادية لضمان التموين المنتظم للسوق الوطنية
تؤكّد مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الأخير برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، توجّها واضحا نحو تشديد آليات ضبط السوق الوطنية وتعزيز الحماية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، في إطار رؤية شاملة توازن بين ضمان وفرة السلع الأساسية وصون القدرة الشرائية وترسيخ قواعد الشفافية في النشاط التجاري. وتبرز هذه القرارات إرادة الدولة في التدخّل الاستباقي لمعالجة الاختلالات التي قد تمسّ استقرار الأسواق، خاصة في الفترات التي تشهد ارتفاعا في الطلب على بعض المواد الحيوية. كما تعكس التوجيهات الصادرة خلال الاجتماع، مقاربة قائمة على الحزم في مواجهة الممارسات التجارية غير القانونية، لاسيما المضاربة التي تؤثر على توازن السوق وتثقل كاهل المستهلك. وفي المقابل، تعمل الدولة على اتخاذ إجراءات تنظيمية واقتصادية تسمح بضمان التموين المنتظم للسوق الوطنية، من خلال آليات ضبط مدروسة تحافظ على استقرار الأسعار وتمنع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالمواد الأساسية. وفي بعد آخر، تؤكّد هذه القرارات استمرار الدولة في تبني سياسات استباقية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وحماية الموارد الوطنية، إلى جانب دعم الفئات الاجتماعية وتمكين مختلف شرائح المجتمع من الاستفادة من الإجراءات الاقتصادية المتخذة. وهو توجّه يعكس رؤية متكاملة تسعى إلى تحقيق التوازن، بين متطلّبات الاستقرار الاقتصادي وحماية المصلحة العامة.
