تشديد الترسانة القانونيـــة عامـل حاسم لتجفيف منابع اقتصاد الجريمة

 شبكـات التهريــب تستغـل «الاستقطاب الرقمي» عبر تطبيقـات مشفّرة

 المنظمــــات الإجراميــة العابـــرة للحدود تخــدم أجنــدات خفيــة

 التنسيق الأمنـي والاستخبـــاراتي أداة حاسمة لفهم الجريمة المنظمة

أكّد الخبير الأمني أحمد ميزاب، أنّ مواجهة المخدرات أولوية قصوى تتجاوز المعالجة الأمنية التقليدية إلى كونها معركة قانونية، واجتماعية بامتياز، خاصة في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة والعالم الرقمي المفتوح، حيث نجحت شبكات تهريب السموم في تطوير أدواتها لتنتقل إلى أنماط أكثر تعقيدا وسرية تستهدف عقول الشباب وقيم المجتمع وأمن الدول، موضّحا في حوار ضرورة صياغة مقاربة شاملة، لتحصين المجتمع وتجفيف منابع اقتصاد الجريمة المنظمة.
–  «الشعب»: كيف تقيّمون الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في تفكيك شبكات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية؟
الخبير الأمني أحمد ميزاب: إنّ تقييم الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في تفكيك شبكات الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية يقود إلى ملاحظة تحول نوعي في مقاربة الدولة لهذه الظاهرة، حيث لم يعد التعامل معها مجّرد معالجة جنائية تقليدية بل أصبح جزءا من استراتيجية أمن وطني شاملة تقوم على الاستباق والتحليل الاستخباراتي، وتتجسّد في تفكيك شبكات منظمة عابرة للحدود وفي ضبط كميات ضخمة من السموم وفي استهداف البنية المالية واللوجستية لهذه الشبكات، بما يؤكّد أنّ المعركة لم تعد مع مروّجين صغار بل مع منظومات إجرامية ترتبط باقتصاد الجريمة المنظمة وتسعى إلى ضرب استقرار المجتمع واستهداف شبابه وتشتغل لصالح أجندات خفية.
–  ما هي الأساليب الجديدة التي تعتمدها شبكات التهريب والترويج لاستهداف فئة الشباب؟
لم تعد شبكات تهريب وترويج المخدرات تعتمد على الأساليب التقليدية، التي كانت تقوم أساسا على النقل السرّي عبر مسارات محدودة ثم التوزيع المحلي عبر وسطاء معروفين أو نقاط بيع ثابتة، بل شهدت هذه الشبكات خلال السنوات الأخيرة تحوّلا عميقا في بنيتها التنظيمية وفي أدوات عملها، حيث انتقلت إلى أنماط أكثر تعقيدا ومرونة تستفيد من التحوّلات التكنولوجية المتسارعة ومن التوسّع الكبير للفضاء الرّقمي، وهو ما جعل هذه الظاهرة الإجرامية أكثر قدرة على التكيف مع البيئة الحديثة، وأكثر صعوبة في الرصد والمكافحة.
في هذا السياق، أصبح الفضاء الرقمي أحد أهم الأدوات التي تعتمدها شبكات التهريب والترويج لاستهداف فئة الشباب، إذ لم تعد عملية الاستقطاب تتم عبر القنوات التقليدية أو عبر الاحتكاك المباشر كما كان في السابق، بل أصبحت تتم بشكل متزايد عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الاتصال المشفّرة، التي توفّر درجة عالية من السرية وتسمح بتبادل المعلومات والاتفاقات بشكل يصعب تتبعه في كثير من الأحيان، كما تستغل هذه الشبكات الطبيعة المفتوحة لهذه المنصّات للوصول إلى فئات واسعة من الشباب، والتأثير عليهم بطرق غير مباشرة عبر شبكات تواصل افتراضية قد تبدو في ظاهرها اجتماعية أو ترفيهية، لكنها في الواقع تشكّل قنوات خفية للترويج والاستقطاب.
إلى جانب ذلك تطوّرت الأساليب اللوجستية المرتبطة بعمليات النقل والتخزين والتوزيع، حيث لم تعد هذه العمليات تعتمد على مسارات واضحة أو شبكات هرمية تقليدية يسهل تفكيكها، بل أصبحت تقوم على شبكات صغيرة مترابطة تعمل بشكل شبه مستقل، وتتحرّك في إطار منظومة مرنة قادرة على إعادة تشكيل نفسها بسرعة عند تعرّض أي حلقة من حلقاتها للضّرب أو التفكيك، وهو ما يجعل عملية تعقب هذه الشبكات أكثر تعقيدا.
ومن الأساليب التي باتت تعتمدها هذه الشبكات أيضا، توظيف فئات هشة اجتماعيا واقتصاديا في عمليات الترويج والتوزيع، حيث يتم استغلال أوضاع اجتماعية صعبة أو هشاشة اقتصادية لدفعهم إلى الانخراط في هذه الأنشطة الإجرامية مقابل مكاسب مالية سريعة، وهو ما يؤدي إلى توسيع قاعدة الترويج داخل المجتمع ويحول بعض الفئات الهشة إلى أدوات داخل منظومة الجريمة المنظمة.. كل هذه المعطيات تعكس – في الواقع – تحوّلا عميقا في طبيعة هذه الجريمة، إذ لم تعد مجرّد نشاط إجرامي محدود يقوم به أفراد أو مجموعات صغيرة، بل أصبحت جزءا من منظومة إجرامية مرنة ومنظمة تمتلك القدرة على التكيف مع التحولات التكنولوجية والاجتماعية وتستفيد من كل ثغرة ممكنة سواء كانت تقنية أو اقتصادية أو اجتماعية، وهو ما يجعل مواجهتها تتطلب بدورها مقاربة شاملة لا تقتصر على البعد الأمني فقط، بل تشمل أيضا أبعادا اجتماعية وتربوية وتوعوية قادرة على تحصين المجتمع وخاصة فئة الشباب.
–  إلى أي مدى ساهم تشديد الترسانة القانونية في ردع المتورطين في هذه الجرائم؟
إنّ تشديد الترسانة القانونية في مواجهة جرائم المخدرات لا يمثل مجرّد تعديل تقني في النصوص أو زيادة في مستوى العقوبات، بل يعكس في جوهره توجّها استراتيجيا للدولة يقوم على إدراك عميق لخطورة هذه الظاهرة، باعتبارها تهديدا مباشرا للأمن المجتمعي وللاستقرار الوطني، لأنّ المخدرات لم تعد مجرّد مشكلة صحية أو اجتماعية معزولة بل تحولت في كثير من الحالات إلى رافعة لاقتصاد الجريمة المنظمة، وإلى أداة تستخدمها شبكات عابرة للحدود.
في هذا السياق، فإنّ الرّدع القانوني القوي يبعث برسالة واضحة وحاسمة مفادها أنّ الدولة تتعامل مع جرائم المخدرات باعتبارها جرائم خطيرة تمسّ صميم الأمن الوطني، وليس فقط مخالفات جنائية عادية، ولذلك، فإنّ تشديد العقوبات ضدّ المهربين والمروّجين وتوسيع صلاحيات التحقيق والمتابعة القضائية يشكّلان عنصرين أساسيين في بناء منظومة قانونية قادرة على ملاحقة هذه الشبكات بفعالية أكبر، لأنّ طبيعة الجريمة المنظمة تفرض أدوات قانونية مرنة، كما أنّ المقاربة القانونية الحديثة لمكافحة المخدرات لم تعد تقتصر على ملاحقة الفاعلين المباشرين في عمليات التهريب أو الترويج، بل أصبحت تتجه بشكل متزايد نحو استهداف البنية الاقتصادية والمالية التي تقوم عليها هذه الشبكات، وذلك من خلال آليات قانونية تسمح بتتبّع الأموال غير المشروعة ومصادرتها وتجفيف مصادر التمويل، التي تعتمد عليها المنظمات الإجرامية في توسيع نشاطها، لأنّ التجارب الدولية أثبتت أنّ ضرب الشبكات في عمقها المالي يعد من أكثر الوسائل فعالية في إضعاف قدرتها على الاستمرار.
إلى جانب ذلك، فإنّ وجود إطار قانوني صارم وواضح يعزّز ثقة المجتمع في قدرة الدولة على حماية الفضاء الاجتماعي من اقتصاد الجريمة الذي يحاول التغلغل في مختلف المجالات، إذ يشعر المواطن في ظل منظومة قانونية قوية بأنّ هناك إرادة حقيقية لحماية المجتمع وخاصة فئة الشباب من مخاطر هذه الآفة، وهو ما يخلق في المقابل بيئة اجتماعية أكثر وعيا واستعدادا للتعاون مع مؤسّسات الدولة في التصدي لهذه الظاهرة.
–  ما أهمية التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والهيئات المختصة في مكافحة هذه الظاهرة؟
إنّ مكافحة ظاهرة المخدرات لا يمكن أن تحقّق نتائج حقيقية ومستدامة إذا بقيت محصورة في إطار جهاز أمني واحد مهما كانت كفاءته وإمكاناته، لأنّ طبيعة هذه الجريمة في المرحلة الراهنة أصبحت أكثر تعقيدا وتشابكا ممّا كانت عليه في السابق، حيث لم تعد مجرّد نشاط إجرامي محدود يقوم على التهريب والترويج في نطاق جغرافي ضيق، بل تحوّلت إلى منظومة إجرامية متكاملة تتداخل فيها الأبعاد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، وهو ما يفرض بالضرورة اعتماد مقاربة مؤسّساتية شاملة تقوم على التنسيق الوثيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والهيئات القضائية والقطاعات المعنية بالصحة والتربية والشباب.
هذا التنسيق المؤسّسي يكتسي أهمية استراتيجية لأنه يسمح بتجميع المعطيات والمعلومات التي قد تبدو متفرّقة إذا عولجت بشكل منفصل داخل كل قطاع، لكنه يتيح عند تجميعها وتحليلها بناء صورة أكثر دقة وشمولية عن طبيعة شبكات التهريب ومساراتها وطرق عملها، فالمعلومة الأمنية التي يتم جمعها ميدانيا يمكن أن تكتسب قيمة أكبر عندما يتم ربطها بمعطيات قضائية أو اجتماعية أو صحية، تسمح بفهم أوسع للبيئة التي تتحرّك فيها هذه الشبكات وللآليات التي تعتمدها في التوسّع والاستقطاب، إضافة إلى أنّ التنسيق بين هذه المؤسّسات يساهم في تطوير القدرة التحليلية للدولة في مواجهة هذه الظاهرة، لأنّ مكافحة المخدرات لا تقوم فقط على عمليات التوقيف والمصادرة، بل تعتمد أيضا على تحليل الاتجاهات والأنماط التي تتبعها شبكات الجريمة المنظمة، وهو ما يسمح بتوقّع تحرّكاتها واستباقها قبل أن تتحول إلى تهديد واسع النطاق داخل المجتمع، فكل معلومة يتم تبادلها بين الأجهزة المختصة يمكن أن تشكّل حلقة في سلسلة تحليلية تساعد على كشف بنية الشبكات الإجرامية وتحديد نقاط ضعفها.
ومن جهة أخرى، فإنّ إشراك القطاعات المرتبطة بالصحة والتربية والشباب في هذه المقاربة يكتسي أهمية بالغة، لأنّ المواجهة الفعالة لهذه الظاهرة لا تقتصر على البعد الأمني فقط، بل تتطلب أيضا معالجة جذورها الاجتماعية والوقائية، فالمؤسّسات التربوية والهيئات الصحية والفضاءات الشبابية تلعب دورا محوريا في نشر الوعي بمخاطر المخدرات، وفي تحصين فئة الشباب من الوقوع في شبكات الاستقطاب التي تعتمد عليها المنظمات الإجرامية لتوسيع قاعدة نشاطها.
–  كيف يُسهم التعاون الدولي وتبادل المعلومات في التصدي لشبكات الإتجار بالمخدرات العابرة للحدود؟
إنّ التعاون الدولي وتبادل المعلومات يشكّلان اليوم، أحد الأعمدة الاستراتيجية في مواجهة شبكات الإتجار بالمخدرات، لأنّ هذه الظاهرة لم تعد محصورة في نطاقات جغرافية ضيقة أو مرتبطة بنشاطات إجرامية محلية، بل تحولت خلال العقود الأخيرة إلى جزء من اقتصاد إجرامي عابر للحدود يعتمد على منظومات تهريب معقّدة تمتد عبر عدة دول وقارات، وتستفيد من التفاوت في القوانين والإجراءات بين الدول، ومن اتساع حركة النقل والتجارة العالمية لخلق مسارات تهريب مرنة يصعب تعقبها إذا تمّت مواجهتها بجهود وطنية معزولة.
في هذا السياق، أصبح التنسيق الأمني بين الدول وتبادل المعلومات الاستخباراتية وقواعد البيانات المتعلقة بالشبكات الإجرامية يمثل أداة حاسمة لفهم البنية الحقيقية لهذه المنظمات، لأنّ كل دولة قد تمتلك جزءا من الصورة المرتبطة بمسار معين من مسارات التهريب، لكن الصورة الكاملة تتشكّل بتجميع هذه المعطيات وربطها ضمن إطار تعاون دولي يسمح بتحديد مسارات العبور ونقاط التخزين وشبكات التوزيع، التي تعتمد عليها المنظمات الإجرامية في نشاطها العابر للحدود، كما أنّ تبادل الخبرات العملياتية بين الأجهزة المختصة في مختلف الدول يساهم في تطوير أساليب المكافحة وتعزيز القدرة على التعامل مع الأنماط الجديدة،التي تعتمدها شبكات الإتجار بالمخدرات، إذ أنّ هذه الشبكات تتّسم بدرجة عالية من المرونة والقدرة على التكيف مع الضغوط الأمنية، من خلال تغيير طرق التهريب أو استخدام وسائل نقل جديدة أو استغلال ثغرات قانونية وإجرائية في بعض المناطق.
ولا يقتصر أثر التعاون الدولي على الجانب العملياتي فحسب، بل يمتد أيضا إلى البعد المالي لهذه الجريمة، لأنّ تجارة المخدرات تقوم في الأساس على منظومة مالية معقّدة تهدف إلى تبييض الأموال وإعادة إدماجها في الاقتصاد المشروع، ولذلك فإنّ التنسيق بين الدول في مجال تتبع التحويلات المالية المشبوهة وتبادل المعلومات حول الشبكات المالية المرتبطة بالاتجار بالمخدرات يسمح بتجفيف منابع التمويل، وهو ما يضعف قدرتها على الاستمرار ويحد من نفوذها.
وبهذا المعنى فإنّ التعاون الدولي يحول المعركة ضدّ المخدرات من مواجهة محلية محدودة الإمكانات إلى جهد دولي منظم يقوم على تكامل المعلومات والقدرات والموارد بين الدول، وهو ما يسمح باستهداف الجريمة المنظمة في عمقها الحقيقي وليس فقط في مظاهرها السطحية، لأنّ تفكيك الشبكات العابرة للحدود يتطلب مقاربة جماعية تدرك أنّ أمن المجتمعات في مواجهة هذه الآفة أصبح مترابطا، وأنّ أي ثغرة في منظومة التعاون الدولي قد تتحول إلى نقطة عبور جديدة تستغلها المنظمات الإجرامية لتوسيع نشاطها على حساب استقرار الدول وأمن شعوبها.