ما زال الاحتلال الصّهيوني يواصل اعتقال آلاف الفلسطينيين والعرب في سجونه، حيث بلغ عدد المعتقلين حتى بداية آذار / مارس 2026م أكثر من معتقل بينهم فئة كبيرة دون توجيه أي تهم، وبما في ذلك أطفال ونساء..

ويذكر أنّ سلطات الاحتلال منذ بداية جريمة الابادة ضد قطاع غزة تمنع عائلات المعتقلين من زيارتهم، وهذا ويعاني الأسرى داخل السجون الصهيونية من الحرمان من المشاركة في مناسبات عائلاتهم لسنوات، ومع وصول فترة اعتقال بعضهم إلى نحو 40 عاما، فيما فقد العديد منهم أفراد عائلاتهم دون وداع، حيث أن سياسات الحرمان والعزل قد توسعت بشكل غير مسبوق بعد جريدة الآبادة، والتي تضاعف منذ إعلان الاحتلال وقف زيارات الطواقي القانونية ومنظمات حقوق الإنسان للسجون الاحتلالية، حيث تشكل زيارة المحامين الوسيلة الوحيدة للتواصل مع العالم الخارجي.
وخلال شهر رمضان نفّذت قوات الاحتلال سلسلة اقتحامات ممنهجة ضد المعتقلين، ومنها عمليات القمع والتي نشرها وزير الأمن المتطرف “بن غفير” وعملية واسعة في سجن” النقب”، وهذا إلى جانب اعتداءات موثقة أبلغ عنها معتقلين أفرج عنهم مؤخرا..
هذا..ولا ننسى في هذا المقام القوانين العنصرية والتي تصادق عليها الكنيست ضد الأسرى، والتي كان آخرها “قانون إعدام الأسرى”، وتركيب منصة الإعدام داخل السجون، والتي أشار إليها الوزير المتطرف “بن غفير”:
وبالتالي وبهذا النهج العنصري ضد أسرانا أصبحت السجون الصهيونية ميدان تعذيب وتجويع يومي وحرمان بمختلف الأشكال، إضافة إلى الاعتداءات الجنسية والقمع الممنهج، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 100 أسير، ولا يزال العشرات منهم محتجزين رهن الاختفاء القسري مع استمرار احتجاز جثامينهم داخل ما يعرف بمقابر الأرقام.
إضافة إلى أن الاحتلال أعلن تجديد حالة الطوارئ في سجونه حتى شهر آذار / مايو المقبل ما يعني استمرار الإجراءات الاستثنائية بحق المعتقلين، بما في ذلك تقييد مساحة الاحتجاز بذريعة “الأمن”.
أبـرز الإحصـاءات
– إجمالي المعتقلين: أكثر من 9500، بينهم 79 معتقلة.
– الأطفال المعتقلون: 350 طفلا محتجزين في سجني “مجدو” و«عوفر”.
– المعتقلون الإداريّون: 3442 (نسبة 36 %).
– المصنّفون “كمقاتلين غير شرعيّين”: 1249 معتقلا، ولا يشمل جميع معتقلي غزة في معسكرات الاحتلال.
– يشمل التصنيف أيضا معتقلين عرب من لبنان وسوريا.