دمج الأنظمة الرقميـة في مراحـل التصميـم الأولــى للمباني

أكد المشاركون في «منتدى البناء» على ضرورة صياغة مستقبل حضري ذكي ومستدام، حيث اتفق الخبراء من داخل الوطن وخارجه على ضرورة تبني الحلول الرقمية لمواجهة تحديات الطاقة والمياه، منوهين إلى أن المدن الذكية ليست مجرد تكنولوجيا مستوردة، بل هي استراتيجية شاملة لإدارة الموارد.
استعرض المتدخلون نماذج عملية تبدأ من النجاحات المحلية في القرى الجزائرية وصولا إلى أحدث نظم «التوائم الرقمية» ومراكز البيانات العالمية، فكان هناك اتفاق حول هدف واحد تمثّل في إمكانية تحويل المباني من مستهلك صامت للموارد إلى كيانات ذكية تساهم في التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
أبرز المتدخلون تباعا أن الانتقال نحو مدن المستقبل يعتمد بالدرجة الأولى على دمج الأنظمة الذكية منذ مراحل التصميم الأولى لضمان إرث مادي واقتصادي يدوم للأجيال القادمة، والبداية كانت من خلال مداخلة المهندس ومصمم حلول المدن الذكية بن مصباح عبد المومن، تقنية جزائرية بالكامل تم تطبيقها في بلدية قنزات، بولاية سطيف.
وأوضح بن مصباح أن هذا الحل يتيح المراقبة والتحكم عن بعد في جميع المعدات التقنية، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، سواء الغاز أو الكهرباء، مشيرا إلى أن اختيار هذه البلدية كموقع تجريبي جاء لاختبار الحل قبل التوسع في تطبيقه، علما أن الحل يعتمد على دمج الأنظمة، مما يوفر تحكما شاملا عن بُعد، وبالتالي يُتيح نجاعة كبيرة في ترشيد الطاقة على نطاق واسع، وقد تم تركيب المشروع في مدرسة مسلم، التي اختيرت كنموذج لإثبات فعالية النظام. وقدرات الخبرات المحلية والتقنيات الجزائرية في مجال كفاءة الطاقة.
بدوره، أكد منّاد أوشنير، مستشار التحول الرقمي للمدن والدول بفرنسا، على أهمية اتباع نهج شامل واستراتيجي تجاه المناطق المعنية، مشيرا إلى أن المياه والصحة العمومية والطاقة عناصر أساسية لأمن واستدامة الحياة الحضرية.
وحسب المتحدّث تمثل المباني العامة، على وجه الخصوص، إرثا ماديا وسياسيا يجب تصميمه ليدوم، لا ليُستغنى عنه، مؤكدا أن الرقمنة واستغلال البيانات هما رافعتان أساسيتان، قائلا «تكمن الميزة الكبرى لامتلاك رؤية شاملة للمشاريع في القدرة على جمع البيانات ومشاركتها واستخدامها في الإدارة واتخاذ القرارات بفعالية».
وشدد أوشنير على ضرورة الإدارة الاستباقية، التي تُمكّن من توقع أعمال الصيانة والتحديث والتكيف مع القيود المناخية، مثل موجات الحر أو المخاطر البيئية، مبرزا دور الشركات الناشئة والجهات المحلية المدمجة للتقنيات، قائلا: «يجب أن تظهر حلول محلية، وأن تحظى بالدعم، وأن تتوسع ويتعين على القطاعات، العامة والخاصة، الاستثمار في تطويرها لكي تعود هذه التقنيات بالنفع على المنطقة بأسرها».
من جانبها، أكدت المهندسة المعمارية بفرنسا هدى بن ديب، أن مراكز البيانات، التي غالبا ما يُنظر إليها على أنها مجرد بنية تحتية تقنية، أصبحت ضرورية لعمل المناطق الحضرية، فهي تضم خوادم قادرة على إجراء عمليات حسابية ضخمة، مؤكدة أنه لا غنى عن التطبيقات الرقمية والبحث العلمي والأنشطة الاقتصادية.
وشدّدت المهندسة بن ديب على دور مراكز البيانات في استحداث فرص العمل والتنمية المحلية، فهي تُتيح مركزية الأنشطة الإدارية والتقنية، وتدعم البحث في مجالات الصحة والبيئة والعلوم، وتسمح بترشيد استهلاك الطاقة.
في المقابل، تطرق رمزي بوزردة، المهندس المعماري بسويسرا، إلى موضوع «المياه الذكية في خدمة المباني»، مُشددًا على أن معظم المباني الحالية تُعدّ بمثابة غربال للطاقة والمياه، مما يُؤدي إلى خسائر كبيرة فيهما، موضحا بالقول أنه في المباني سيئة التصميم، قد تصل نسبة المياه المُستخدمة إلى 40%»، مُسلطًا الضوء على تأثير ذلك على القيمة التراثية واستدامة البنية التحتية، ما يفرض الحاجة المُلحة لدمج إدارة المياه الذكية منذ مرحلة التصميم.
ويرى بوزردة أن الحل يكمن في التوائم الرقمية، التي تربط جميع نقاط الاستهلاك وتُحلل سلوك شاغلي المبنى، حيث يُتيح هذا النهج تزامن إنتاج المياه الساخنة، وتقليل الفاقد، وترشيد الاستخدام، وبذلك يصبح الذكاء الاصطناعي، عند تطبيقه على بيانات موثوقة تمثل المبنى الفعلي، عاملا رئيسيا في وقف الهدر المائي وتعزيز النجاعة الطاقوية.