معايير علمية لمنح المكننة الفلاحية وتطوير قطاع المناجم.. إنجازات ميدانية

تعاون مثمر مع سويسرا وإسبانيا لاسترجاع حقوق الجزائريين.. وصمت فرنسي مريب

تناول مجلس الوزراء، أمس الأول، ملفات استراتيجية حاسمة، وشدّد الرئيس تبون في مستهله على ضرورة الارتقاء بقطاع المناجم ليواكب طموح الجزائر كقوة اقتصادية ناشئة، آمراً بعرض مخطّط استكشافي دقيق يحدّد الشعب المنجمية وآجال إنتاجها، مع الاعتماد الكلي على التكنولوجيا والكفاءات الوطنية والشراكات الدولية الصديقة.
وفي الشأن الفلاحي والمائي، وجّه رئيس الجمهورية بضرورة الجاهزية التامة لموسم الحصاد القادم الذي يبشّر بنتائج نوعية، وأمر بتوفير المكننة اللازمة للفلاحين وفق معايير علمية ومهنية دقيقة تعتمد على مساحة الأراضي وكميات الإنتاج بعيداً عن التعقيدات البيروقراطية. كما أمر بتبني نظرة استشرافية عند إنجاز محطة نزع الأملاح بعين صالح لتأمين احتياجات ولاية تمنراست مستقبلاً، مؤكّداً على الدور المحوري لمحطات تحلية مياه البحر في تعزيز الأمن المائي الوطني وتقديم أحسن الخدمات للمواطنين، في التزوّد بهذه المادة الحيوية عبر مختلف ربوع الوطن.
وفي ملف استرجاع الأموال المنهوبة، كشف الاجتماع عن تقدّم ملموس باستعداد الجزائر لتسلّم أكثر من 110 ملايين دولار من فيدرالية سويسرا، بعد معالجة أربعة ملفات قضائية بشكل نهائي من أصل 33 إنابة موجّهة إليها. وفي الوقت الذي أثنى فيه رئيس الجمهورية على التعاون المثمر مع سويسرا ومملكة إسبانيا في هذا المسار السيادي، سجّل التقرير عدم استجابة السلطات الفرنسية لأي من الإنابات القضائية 61 الموجهة إليها بخصوص استرداد الأموال المهربة.