تستعد السّلطات المحلية بولاية برج بوعريريج خلال الأيام القليلة المقبلة لإشهار القائمة الاسمية المؤقتة، التي تضم أسماء أكثر من ألف مستفيد في صيغة السكن العمومي الإيجاري بعاصمة الولاية، على أن تتبع هذه العملية بحصة ثانية تشمل 800 وحدة سكنية سيتم توزيعها قبل نهاية السنة الجارية.

أكّد مسؤول الجهاز التنفيذي لولاية برج بوعريريج على هامش زيارة تفقدية أخيرة شملت عددا من المشاريع والورشات السكنية بعاصمة الولاية وبلدية الحمادية، أنّ عملية توزيع أكثر من ألف وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري باتت وشيكة، ومن المرتقب أن تتم خلال الأيام القليلة القادمة، على أن تتبعها حصة ثانية تضم أكثر من 800 وحدة سكنية إضافية بالقطب الحضري الجديد قبل نهاية السنة، مع برمجة حصص أخرى مستقبلا، لا تزال مشاريعها قيد الإنجاز.
وفي السياق ذاته، شدّد المسؤول على التزامه ببرنامج ميداني دوري لمتابعة مختلف المشاريع السكنية عبر بلديات الولاية، بهدف الوقوف على وتيرة الإنجاز وإطلاع المواطنين على مستجدّات القطاع بكل شفافية، مؤكّدا حرصه على احترام الآجال المحددة لتسليم السكنات الجاهزة لمستحقّيها.
وتأتي هذه التّصريحات في ظل الحركية المتسارعة التي يشهدها قطاع السكن بالولاية، من خلال تجسيد العديد من البرامج بمختلف الصيغ، خاصة المشاريع التي بلغت مراحل متقدمة من الإنجاز بكل من برج بوعريريج والحمادية، تزامنا مع تنفيذ تعليمات السلطات العليا الرامية إلى معالجة أزمة السكن، وتجسيدا للالتزامات المحلية المعلنة سابقا من طرف والي الولاية.
وقد حظي هذا القطاع باهتمام متزايد من قبل السلطات المحلية خلال الأشهر الأخيرة، تجسد في تكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة سير الأشغال، لاسيما على مستوى القطب الحضري الجديد، حيث تتواصل أشغال إنجاز 2200 مسكن بصيغة عدل 3 بوتيرة متسارعة، إلى جانب مشروع 800 مسكن بصيغة العمومي الإيجاري المبرمج للاستلام قبل نهاية السنة.
كما شملت الزيارات التفقدية عددا من المشاريع الأخرى بعاصمة الولاية، منها مشروع إنجاز 120 مسكنا عموميا إيجاريا بمنطقة “الواد المالح” بتجزئة محموش، ومشروع 340 مسكنا عموميا إيجاريا، إلى جانب 50 مسكنا ترقويا مدعما، إضافة إلى مشروع إنجاز 166 مسكنا عموميا إيجاريا و60 مسكنا بصيغة الترقوي المدعم.
وببلدية الحمادية تعرف عدة مشاريع سكنية وتيرة إنجاز متقدّمة، من بينها مشروع 90 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم و200 وحدة بصيغة العمومي الإيجاري، ما يعكس الديناميكية التي يشهدها القطاع على مستوى الولاية.