أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، الخميس بالجزائر العاصمة، أهمية التجسيد الفعال للالتزامات القانونية الخاصة بحماية المعطيات الشخصية، في قطاع الموانئ الذي يشهد تداخلا كبيرا للفاعلين وتنوعا في الأنشطة.
وفي كلمة له، ألقاها نيابة عنه الأمين العام للوزارة، جمال الدين عبد الغني دريدي، خلال يوم دراسي نظّمه مجمع الخدمات المينائية “سربور” حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في قطاع الموانئ على ضوء القانون 18-07 المعدل والمتمم، أبرز سعيود أنّ حماية هذه البيانات تمثّل “ضرورة قانونية وأخلاقية واجتماعية، تتجاوز كونها مجرد إجراءات تقنية، لتشكّل ركيزة أساسية لصون الكرامة الإنسانية وضمان الحقوق والحريات الفردية”.
ولفت الوزير إلى أن خصوصية بعض القطاعات الحيوية، على غرار الموانئ، التي تشهد تداخلا كبيرا للفاعلين وتنوّعا في الأنشطة، تجعلها فضاء رقميا لتبادل كم هائل من البيانات الخاصة بمختلف المتعاملين، ممّا يفرض مسؤولية “مضاعفة” لضمان أمن المعطيات، لا سيما من خلال اعتماد مقاربات شاملة تتجاوز الجوانب التقنية لتشمل تعزيز الحوكمة، وتكريس ثقافة الحماية داخل المؤسسات.
وفي هذا السياق، لفت إلى أنّ القطاع ملتزم بتوفير آليات ناجعة للإشراف على ممارسات المعالجة، بما يضمن التو ازن بين الاستفادة من التحول الرقمي وبين حماية خصوصية الأشخاص.
من جهته، شدّد الرئيس المدير العام لمؤسسة “سربور”، رياض حجال، على أهمية الامتثال الصارم للأحكام القانونية الخاصة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في ظل التحول الرقمي الذي يشهده قطاع الموانئ، وما يفرضه من تحديات متزايدة في مجال أمن المعلومات.
وأشار بهذا الخصوص إلى إستراتيجية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، الرامية إلى ضمان المطابقة القانونية لمختلف عمليات معالجة البيانات داخل المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع، مؤكّدا أن الامتثال لهذا الإطار التشريعي أصبح “ضرورة ملحة” في ظل تزايد الاعتماد على الوسائل الرقمية.
وهنا لفت إلى أن قطاع الموانئ يشهد تحولا رقميا “ملحوظا”، من خلال إدماج منصات رقمية لتبادل البيانات داخل المنظومة المينائية، مشيدا في الوقت نفسه بالدور الذي تضطلع به السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال مرافقتها للمؤسسات وتوجيهها نحو الامتثال لأحكام القانون، بما يكرس ثقافة الحماية ويعزز الثقة في البيئة الرقمية.
يذكر أنّ هذا اليوم الدراسي جرى بحضور مسؤولين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، والسلطة الوطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.