^ الإعفـاء مــن شــرط الثلـــث فيمـا يخــص تمثيـــل النّســـاء.. ممكــن

أوضحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها الخميس، أن ترشّح المنتخبين الذين يمارسون عهدتهم في المجالس المنتخبة المحلية والوطنية تحت رعاية حزب سياسي، لتشريعيات 2 جويلية المقبل، يتم “حصريا” تحت رعاية الحزب السياسي الذي انتخبوا على أساسه.
وفي هذا الإطار، تذكر السلطة المستقلة بأن “المنتخبين الذين ترشحوا وتم انتخابهم تحت رعاية حزب سياسي، ويمارسون عهدتهم في أحد المجالس المنتخبة المحلية والوطنية يدخلون في حساب عدد المنتخبين الذي يتوفر عليه الحزب السياسي في الدائرة الانتخابية المترشح فيها”.ولفتت إلى أنّه “على اعتبار أن تنظيم عملية انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، لاسيما الفصل في صحة الترشيحات، تتم خلال الثلاثة أشهر التي تسبق انقضاء العهدة الحالية، يتعين عليهم في حالة الترشح لانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 2 جويلية 2026 أن يكون ترشحهم حصريا تحت رعاية الحزب السياسي الذي انتخبوا على أساسه”.
ومن جهة أخرى، أوضحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في بيان لها الخميس، أنه بإمكان المترشحين لانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 2 جويلية المقبل، تقديم طلب للمنسق الولائي على مستوى الدائرة الانتخابية المعنية، لإفادتهم بالإعفاء من شرط الثلث فيما يخص تمثيل النساء لتشكيل قائمة مترشحين.وذكرت السلطة المستقلة “قوائم المترشحين، تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر أو بعنوان قائمة حرة، التي لم تستوف شرط الثلث فيما يخص تمثيل النساء، أنهم يمكنهم أن يطلبوا من المنسق الولائي على مستوى الدائرة الانتخابية المعنية إفادتهم بالإعفاء من هذا الشرط المطلوب لتشكيل قائمة مترشحين”. وقد تضمّنت التعديلات التي طرأت على القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، “حكما انتقاليا بخصوص مراجعة نسبة تمثيل المرأة في قوائم الترشيحات وتحديدها بالثلث بعدما كان النصف”، ونصّ هذا الحكم الانتقالي على “الإعفاء من هذا الشرط بالنسبة لقوائم المترشحين التي لم تتمكن من تحقيقه”.