شهدت ولاية البيض خلال اليومين الماضيين خطوة جديدة في مسار تعزيز الحظيرة السكنية، بعد إعطاء إشارة انطلاق إنجاز 320 وحدة سكنية عمومية إيجارية، وهي الحصة المتبقية من برنامج 1300 سكن بصيغة الإيجار العمومي. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الضغط على هذا النوع من السكن، خاصة في ظل الطلب المتزايد من قبل المواطنين.

أشرف والي الولاية على إعطاء إشارة الانطلاق، حيث شدد بالمناسبة على ضرورة الانطلاق الفعلي والجاد في الأشغال منذ اليوم الأول، مع توجيه تعليمات صارمة للمؤسسات المكلفة بالإنجاز بضرورة توفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة داخل الورشات. كما أكد على أهمية المتابعة التقنية المستمرة لضمان احترام معايير الجودة وتسليم السكنات في الآجال المحددة.
ويكتسي هذا المشروع أهمية كبيرة بالنظر إلى العدد المرتفع للطلبات المسجلة على السكن العمومي الإيجاري ببلدية البيض، والذي بلغ قرابة 19 ألف ملف، وهو ما يعكس حجم الضغط والاحتياج الحقيقي لهذه الصيغة السكنية. هذا الرقم يضع السلطات المحلية أمام تحدٍ كبير لتسريع وتيرة الإنجاز وتلبية تطلعات المواطنين في أقرب الآجال.
وفي سياق متصل، يرتقب أن تكون أولى الحصص السكنية جاهزة للتوزيع مع بداية السنة المقبلة، حسب الوعود التي قدمها ديوان الترقية والتسيير العقاري بالبيض، ما يعزز آمال المواطنين في الاستفادة من سكن لائق، في ظل استمرار الجهود الرسمية الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية والتكفل بمستحقي هذا النوع من السكن.