النجاعــــة والفعاليـة تحرر كميــــات معتــبرة من المحروقـــات
شارك وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، أمس، بقاعة المحاضرات بمدرسة التكوين في التسيير التابعة لسونلغاز الخدمات ببن عكنون، في مراسم تنصيب اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكّم في الطاقة، المنظمة من طرف وزارة الطاقة والطاقات المتجدّدة، بحسب ما أفاد به بيان لوزارة المحروقات.
جرى هذا الحدث بحضور كل من وزراء الطاقة، الصناعة، السكن، والبيئة، إضافة إلى رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الرئيس المدير العام لسوناطراك، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، وعدد من مسؤولي المؤسّسات والشركات الوطنية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكّد عرقاب أنّ تنصيب هذه اللّجنة المشتركة يندرج في إطار تجسيد رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز التحكّم في الطاقة وترشيد استهلاكها، في ظل الارتفاع المتواصل للطلب الوطني على الطاقة، وضرورة الحفاظ على الموارد الطاقوية وضمان التوازنات الاقتصادية، إضافة إلى متطلبات الانتقال الطاقوي وتقليص البصمة الكربونية.
وأوضح أنّ قطاع المحروقات يعمل على تبني نموذج طاقوي جديد يقوم على النجاعة الطاقوية والاستغلال العقلاني للموارد، من خلال تعميم استخدام التقنيات الحديثة والطاقات النظيفة، خاصة على مستوى مواقع الإنتاج والمنشآت الصناعية، بما يسمح بتقليص الاستهلاك الذاتي وتحسين الأداء الطاقوي، كما أبرز أنّ تعزيز الكفاءة الطاقوية يساهم في تخفيض تكاليف الاستغلال، وتحرير كميات معتبرة من المحروقات لتوجيهها نحو التثمين الصناعي أو التصدير، فضلا عن دوره في الحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأكّد الوزير – في ختام كلمته – أنّ نجاح سياسة التحكّم في الطاقة يستدعي تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات، مشيدا بالدور الهام الذي ستلعبه هذه اللجنة المشتركة في توحيد الجهود وضمان تنفيذ سياسة وطنية مندمجة وفعّالة في مجال النجاعة الطاقوية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة.
