كشفت نتائج بحث الظرفية لدى الأسر المغربية خلال الفصل الأول من سنة 2026، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، استمرار إحساس جل الأسر بتدهور مستوى معيشتها، وبارتفاع أسعار المواد الأساسية، مع استمرار التشاؤم من المستقبل.
وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها، أن نسبة الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهراً السابقة، بلغ 75، 1 %، فيما اعتبرت 19، 1 % منها استقراره و5، 8 % تحسّنه. ويستمر تشاؤم الأسر المغربية في المستقبل، حيث تتوقع 45، 1 % منها مزيدا من التدهور خلال 12 شهرا المقبلة.
وخلال الفصل الأول من سنة 2026، توقعت 57، 9 % من الأسر مقابل 23، 2 % ارتفاعاً في مستوى البطالة خلال 12 شهراً المقبلة، كما تعتبر 66، 9 % من الأسر أن الظرفية غير ملائمة لاقتناء السلع المستديمة.
وحسب ذات المصدر، فإنّ 59، 9 % من الأسر غطّت مداخيلها ومصاريفها، فيما استنزفت 37، 5 % من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2، 5 %. وصرحت 12، 1% من الأسر مقابل 87، 8 % بقدرتها على الادخار خلال 12 شهراً المقبلة.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهراً الماضية، صرحت 41، 5 % من الأسر مقابل 4، 8 % بتدهورها.
وارتباطا بغلاء المواد الغذائية، فقد صرّحت 93، 3 % من الأسر بأن أسعار هذه المواد قد عرفت ارتفاعاً خلال 12 شهراً الأخيرة. كما أن 78، 9 % من الأسر تتوقع استمرارها في الارتفاع، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تتوقع انخفاضها 2، 4 %.

المتقاعــدون يعانون

في الأثناء، دعت الشّبكة المغربية لهيئات المتقاعدين إلى مراجعة أوضاع المتقاعدين وذوي الحقوق والأرامل، مطالبة بزيادة المعاشات وتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية، في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وقالت الشبكة في بيان، إنّ استمرار تجميد المعاشات لسنوات طويلة أدى إلى صعوبات متزايدة لدى شريحة واسعة من المتقاعدين في تلبية الاحتياجات الأساسية، داعية إلى زيادات فعلية وملموسة تتناسب مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، بما يضمن العيش الكريم ويعزز العدالة الاجتماعية.
وأشارت الهيئة إلى استمرار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، إلى جانب ما اعتبرته تراجعاً في جودة الخدمات الصحية والاجتماعية، فضلاً عن تنامي الأعباء الأسرية والاقتصادية التي تواجه المتقاعدين.
كما طالبت بحماية مدخرات صناديق التقاعد، واسترجاع الأموال التي بُددت أو نهبت، مع تمكين المتقاعدين من الاستفادة من عائداتها.
وأعلنت الهيئة عزمها تنظيم ندوة صحفية يوم 13 ماي المقبل لعرض مطالبها، تليها وقفة احتجاجية مركزية يوم 14 ماي 2026، سيتم الإعلان عن مكان تنظيمها لاحقا.