مكافحـة المضاربة وتحسـين التوزيـع.. أولويـات قصـوى لضبـط السـوق

 عصرنـــــة شعبـــة الطماطـــم وتوطـــين إنتـاج البـــذور.. الاكتفـاء الذاتـي

شدّد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، ووزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، على ضرورة تعزيز تنظيم شعبة الطماطم وتطوير آليات تمويلها وتأمينها، بما يضمن وفرة المنتوج واستقرار الأسعار، بحسب ما أفاد به، أمس الثلاثاء، بيان مشترك للوزارتين.
جاء ذلك خلال لقاء وطني، الاثنين، خصّص لشعبة الطماطم، بحضور إطارات من القطاعين ومنتجين ومحوّلين يمثلون 31 ولاية، إلى جانب رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة.
أكّد وزير الفلاحة، في مستهل اللقاء، أنّ الشعبة سجّلت «ديناميكية إيجابية» خلال السنوات الأخيرة، مبرزا تمكّن الجزائر من الاستغناء عن الاستيراد، لاسيما في مجال الطماطم الصناعية، بفضل دعم الدولة وجهود المنتجين، داعيا إلى مواصلة العمل للحفاظ على هذا المنحى وضمان تموين السوق بانتظام.
من جهتها، أوضحت عبد اللطيف أنّ شعبة الطماطم تعد «استراتيجية»، مشدّدة على أهمية تحسين آليات التوزيع ومحاربة الممارسات غير القانونية التي قد تؤثر على استقرار السوق، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان انسيابية المنتوج من المنتج إلى المستهلك.
وتميّز اللقاء «بفتح نقاش صريح وبنّاء، سمح لمهنيي الشعبة بطرح أبرز الانشغالات والعراقيل التي تواجههم، لا سيما ما تعلق بالعقار الفلاحي، ومياه السقي، والتمويل والتأمين، والتحويل، والدعم، ونقص اليد العاملة، والتغيّرات المناخية، والتسويق، واستيراد المدخلات. كما قدم المشاركون جملة من المقترحات العملية الكفيلة بتحسين أداء الشعبة وتعزيز استقرارها».
وفي هذا السياق، أعلن المهدي وليد عن جملة من الإجراءات قيد التحضير، تشمل إعداد مرسوم تنفيذي لتسهيل الحصول على بطاقة الفلاح وتشجيع تنظيم المهنيين في تعاونيات، إلى جانب إطلاق مبادرات لإنتاج البذور الهجينة محليا وتقليص تكاليف الإنتاج، كما أشار إلى العمل على تطوير آليات تمويل وتأمين ملائمة لخصوصيات الشعبة، فضلا عن تخصيص مناطق صناعية موجّهة لتحويل المنتجات الفلاحية عبر مختلف الولايات.
وأكّد الطرفان أنّ هذا اللقاء يندرج ضمن مقاربة تشاركية بين القطاعات المعنية، بهدف تعزيز الأمن الغذائي الوطني وضمان استقرار السوق.