نظمت المديرية العامة للجمارك، الخميس، بالجزائر العاصمة، يوما إعلاميا بالتنسيق مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، خصص لبحث آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
وجرى هذا اللقاء بإشراف المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، ورئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، بحضور ممثلي خلية الاستعلام المالي بوزارة المالية، وممثلي الديوان المركزي لقمع الفساد، وإطارات جمركية مركزية.
وفي كلمة افتتاحية، أكد اللواء بخوش على أهمية ترسيخ الشفافية وتعزيز آليات الوقاية من الفساد، مبرزا أن تنظيم هذا اللقاء يندرج ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز ثقافة النزاهة في المرفق العمومي، كما يشكل فضاء مثمرا لتبادل الخبرات وتوحيد الرؤى حول سبل التنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية.
وأوضح في هذا السياق أن مثل هذه اللقاءات «تعكس إرادة الدولة في بناء منظومة متكاملة قوامها الشفافية والمساءلة»، مذكرا بأن «رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، جعل من مكافحة الفساد خيارا سياسيا ومؤسساتيا ثابتا، مرتبطا ببناء الجزائر الجديدة، وتطهير التسيير العمومي، وحماية المال العام، وتعزيز النزاهة داخل مؤسسات الدولة».
وأضاف أن هذا التوجه ترجم دستوريا من خلال استحداث السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في إطار دستور 2020، قبل أن يتم تجسيده تنظيميا سنة 2022 عبر تحديد تنظيم هذه الهيئة وتشكيلتها وصلاحياتها.
واعتبر المدير العام للجمارك أن الشفافية أصبحت اليوم من «المرتكزات الأساسية» لبناء مؤسسات قوية وفعالة، فيما أضحت الوقاية من الفساد «خيارا استراتيجيا» لا غنى عنه لضمان استدامة التنمية وتحسين جودة الخدمة العمومية، مبرزا في ذات السياق «الدور المحوري» للموظف العمومي باعتباره «الفاعل الأول في تجسيد هذه المبادئ على أرض الواقع، من خلال الالتزام بأخلاقيات المهنة واحترام النصوص القانونية والتنظيمية، واعتماد سلوك مهني قائم على النزاهة والانضباط والشفافية».
كما أشار إلى أن اعتماد الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته يجسد بوضوح كون مكافحة الفساد التزام وطني جامع، مذكرا في هذا الشأن أن قطاع الجمارك قد عبر عن التزامه الفعلي من خلال اتفاقية التعاون المبرمة مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، إلى جانب تبني أفضل الممارسات وتكريس مبادئ الحوكمة وتعزيز آليات الرقابة الداخلية عبر مختلف هياكله.
وفي إطار تعزيز الشفافية، أولت المديرية العامة للجمارك أهمية خاصة لمسار الرقمنة، باعتباره رافعة أساسية للحد من التفاعل المباشر، وتبسيط الإجراءات، وتقليص المخاطر المرتبطة بمظاهر الفساد، حيث تم إطلاق النظام المعلوماتي الجديد «ALCES»، إلى جانب تطوير خدمات رقمية موجهة لفائدة المرتفقين والمتعاملين الاقتصاديين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة العمومية وتسريعها، حسب ما أشار إليه ذات المسؤول.