من مـورد معــرفي مشــاع إلى “سلطــة استبداديـــة”.. ملامـح الإقطاع الرقمي
عزلـة خبراء السلامــة.. الأمان “خيـار ثانوي” فـــي السباق إلى البورصــة
يشهد الواقع الرقمي اليوم انعطافا تاريخيا لا يقل حدة عن الثورة الصناعية الأولى، حيث يتربع الذكاء الاصطناعي على عرش الجدل العالمي، فارضا تغييرات جذرية في بنية العمل والعلاقات الاجتماعية.. وفي قلب هذا الجدل، تبرز شركة OpenAI ورئيسها سام ألتمان، كرمزين لهذا العصر الجديد، إلا أن القراءة التحليلية المتأنية تكشف عن مشهد فصامي يجمع بين خطاب “إنساني” يبشر بالرفاه وتوزيع الثروة، وممارسات مؤسساتية تكرس الهيمنة وتغلب منطق الربح السريع وتضارب المصالح على حساب القيم الأخلاقية المعلنة.
تتجلى هذه الازدواجية بوضوح عند المقارنة بين الوثائق النظرية للشركة، وبين تحركاتها على أرض الواقع، فبينما تطرح OpenAI رؤى “يوتوبية” تتحدث عن دخل شامل وأسبوع عمل مختصر لمواجهة تداعيات الأتمتة، نجدها تحارب بشراسة أي قوانين تنظيمية تقيد طموحاتها التوسعية، ويشير هذا التناقض إلى أن الدعوات الرسمية للتنظيم ليست سوى محاولة استباقية لرسم قواعد لعبة تضمن بقاء القوة في يد قلة مختارة، ما يفرغ مفهوم “الحوكمة الديمقراطية” للذكاء الاصطناعي من محتواه الفعلي، ويحوله إلى مجرد غطاء لتمرير أجندات احتكارية.
وعلى صعيد القيادة، يبرز سام ألتمان كشخصية إشكالية تجمع بين الكاريزما الجذابة والبراغماتية المفرطة التي تثير تساؤلات عميقة حول المصداقية، فتقلباته السياسية وسعيه الدائم لإرضاء كافة الأطراف، يعكسان رغبة في تأمين مسار الشركة نحو تقييمات تريليونية بشتى الوسائل.. إن تداخل المصالح الشخصية لألتمان مع استراتيجيات OpenAI – كما كشفت تقارير صحفية دولية – يمحو الخط الفاصل بين الابتكار من أجل البشرية، والإثراء الفردي، ما يجعل من الصعب ائتمان هذه الشخصية على صياغة ميثاق أخلاقي عالمي لتقنية قد تعيد تعريف الوجود الإنساني.
ولقد لاحظ كثير من المتابعين التآكل التدريجي لـ«ثقافة الحذر” داخل أروقة OpenAI لصالح سباق التسلح التقني المحموم نحو البورصة، وهو ما ترجمه حل فرق الإشراف الأمني واستقالة كبار خبراء السلامة الذين حذروا من إهمال معايير الأمان، ويثبت هذا التحول أن المخاطر الوجودية التي تروج لها الشركة في خطاباتها، تُستخدم (أحيانا) كفزاعة لتبرير السيطرة المركزية على التكنولوجيا، بينما يتم – عمليا – تهميش الرقابة الفعلية التي تضمن أمان الأنظمة الفائقة، ما يضع سلامة المجتمعات في مواجهة مباشرة مع طموحات الشركات الكبرى.
وأمام الفراغ التشريعي الخطير، وارتهان المستقبل الرقمي لشركات خاصة تلعب دور الخصم والحكم، بات من الضروري استعادة الإرادة الجماعية من خلال أطر قانونية دولية مستقلة وصارمة.
إن الذكاء الاصطناعي ليس قدرا محتوما يمليه سدنة التكنولوجيا، إنما هو أداة يجب أن تخضع للسيادة الإنسانية والوعي النقدي، فكشف التناقضات الصارخة داخل قلاع التقنية هو الخطوة الأولى نحو بناء مستقبل رقمي لا يكتفي بالبناء على أنقاض الوظائف والخصوصية، إنما يصون الكرامة الإنسانية والذاكرة الجماعية من “التوحش” التقني.
الرفاه النظري والاعتراض الواقعي
تطرح OpenAI في وثيقتها الأخيرة أفكارا مستلهمة من أدب “المدينة الفاضلة”، كالدخل الشامل وتقليص ساعات العمل والحوكمة الديمقراطية، لكن هذه “اليوتوبيا الرقمية” تصطدم بواقع مغاير تماما، حيث تحارب الشركة بشراسة القوانين التنظيمية الدولية بحجة إعاقة الابتكار. ويكشف هذا التضاد أن الدعوة للتنظيم ليست سوى محاولة لتصميم قوانين تضمن بقاء القوة في يد قلة مختارة تحت مسمى الحماية من “المخاطر الوجودية”، ما يحوّل الطرح الأخلاقي إلى أداة لترسيخ الاحتكار التقني بعيدا عن الرقابة الشعبية الفعلية.
وتتسع الفجوة حين نرى الشركة تبشر بحقوق الوصول الشامل للذكاء الاصطناعي وتوزيع مكاسبه، بينما تمارس في الكواليس ضغوطا سياسية مكثفة لإفراغ التشريعات (مثل قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي) من محتواها الرقابي الصارم، وواضح أن هذا التناقض يضعنا أمام استراتيجية “الهروب للأمام”، حيث يتم إغراق الرأي العام بوعود وردية عن مستقبل الرفاه، لإلهاء المجتمعات عن التغول الحالي الذي يبتلع سوق العمل ويقوض سيادة الدول على بياناتها ومقدراتها الرقمية.
على مستوى الحوكمة، يبدو الحديث عن “الديمقراطية الرقمية” في خطاب OpenAI مجرد صياغة بلاغية تفتقر للآليات التنفيذية، خاصة مع استبعاد الموظفين والباحثين من دائرة القرار في القضايا الحساسة. إن تركيز الثروة والقوة في يد حفنة من الشركات التي تدعي امتلاك الحلول للمشكلات التي تسببها هي نفسها، يخلق نظاما إقطاعيا جديدا يحل فيه “خوارزمي” الشركة محل “المشرّع” القانوني، ما يهدد بجعل العدالة الاجتماعية رهينة لأهواء مجالس الإدارة، لا لإرادة الشعوب.
وفي سياق متصل، يُستخدم خطاب “المخاطر الوجودية” كفزاعة أخلاقية لتبرير إغلاق الأنظمة ومنع الشفافية البرمجية، وهو ما يتناقض مع دعوات الشركة العلنية للانفتاح والمشاركة؛ فبدلا من أن يكون التنظيم وسيلة لحماية المجتمعات من الانحيازات والأخطاء التقنية، يتم توظيفه كجدار عازل يمنع المنافسين الصغار من دخول السوق، ويضمن لـOpenAI، ومن خلفها من العمالقة، السيادة المطلقة على “عقل الآلة” الذي سيسيّر شؤون البشرية مستقبلا.
إن ارتهان مستقبل المجتمعات لهذه الرؤية الأحادية يضعف من قدرة الدول على صياغة سياساتها المستقلة في التنشئة والتعليم والعمل، ويحوّل الإنسان من فاعل في التاريخ إلى مجرد مستهلك في “يوتوبيا” يملك مفاتيحها القطاع الخاص، واستعادة التوازن تتطلب كسر هذه الشرنقة من الوعود الزائفة، والانتقال من مرحلة الانبهار بالخطاب الرومانسـي للتقنية إلى مرحلة التأسيس لسيادة رقمية حقيقية تضع مصلحة الذاكرة الجماعية والكرامة الإنسانية فوق طموحات التوسع والربحية التريليونية.
سـام ألتمـــان.. تحــدي المصداقيـــة
يرسم الواقع اليوم ملامح شخصية سام ألتمان كقائد يمتلك قدرة فائقة على تطويع الحقيقة لتتلاءم مع الطموحات التوسعية لشركته، حيث نجح في تسويق نفسه كـ«حكيم تقني” يسعى إلى إنقاذ البشرية، بينما تضمر تحركاته رغبة جامحة في السيطرة على مفاصل القوة الرقمية. ويثير هذا التناقض (بين القناع الأخلاقي والنزعة البراغماتية) ريبة عميقة لدى المراقبين الذين يرون في خطابه المتفائل مجرد أداة دعائية مصممة لامتصاص القلق الشعبي، وتعبيد الطريق نحو هيمنة تكنولوجية غير مسبوقة.
وتعكس تقلبات ألتمان السياسية عقلية براغماتية ترى في المواقف المبدئية مجرد أوراق ضغط قابلة للمقايضة، فهو الذي انتقل بسلاسة من دعم الإدارة الديمقراطية إلى الإشادة بالتوجهات اليمينية الداعية لإلغاء القيود التنظيمية، طالما أن ذلك يخدم مصالح “OpenAI”. وواضح أن هذا التذبذب ليس مرونة سياسية، إنما هو استراتيجية واضحة تهدف إلى تأمين مسار الشركة نحو تقييم يتجاوز الألف مليار دولار، ما يجعل من المصالح السياسية مجرد وقود لمحرك النمو المالي المتسارع.
الأخطر من ذلك، هو تضارب المصالح المالي الذي بات يمحو الخط الفاصل بين حلم تطوير البشرية، وواقع الإثراء الشخصي، خاصة مع الكشف عن استغلال نفوذ الشركة لدعم استثمارات خاصة يمتلك فيها ألتمان حصصا مباشرة.. وتضرب هذه “البلاستيكية” في التعامل مع الأمانة المالية، مصداقية الخطاب الذي يرفعه حول “توزيع ثمار الذكاء الاصطناعي”، وتحول الوعود بـ«العدالة الرقمية” إلى غطاء لعمليات معقدة من مراكمة الثروة الفردية في ظل غياب الرقابة المؤسساتية الصارمة.
إن المعطيات السالفة، تضعنا أمام تساؤل أخلاقي وجودي حول مدى إمكانية ائتمان مثل هذه العقلية على صياغة “مستقبل الذكاء الكلي” الذي سيهيمن على حياة البشر، فمن لا يستطيع الفصل بين مصلحته الشخصية واستراتيجية مؤسسته، كيف سيؤتمن على صياغة بروتوكولات تحمي الوجود الإنساني؟
إن الاعتماد على “حسن نوايا” الأفراد في بناء أنظمة مصيرية، ليس سوى مقامرة تاريخية لا يكسبها إلا رأس المال، والخاسر الأكبر – بطبيعة الحال – هو الذاكرة الجماعية التي قد تسحق تحت وطأة خوارزميات مصممة لزيادة الأرباح دون أقل تفكير في صيانة الكرامة.
إن شخصية ألتمان تختزل أزمة العصر الرقمي الجديد؛ حيث تغيب “الشاعرية” والعمق الفلسفي لصالح منطق الأرقام والاستحواذ، وهو ما يحول “الذكاء الكلي” من أمل حضاري إلى مشروع استثماري مغلف بالغموض.
إن استعادة السيطرة على هذا المسار تتطلب تجاوز سحر الكاريزما الفردية والتركيز على بناء مؤسسات رقابية عالمية تمتلك سلطة القرار، لضمان ألا يتحول مستقبل البشرية إلى مجرد “برمجية” في عقل باحث عن القوة، يرى في الصدق خيارا متاحا للتطويع، لا مبدأ ثابتا في المعاملة.
صعــود منطــق الاحتكــار التقني
بينما يمتلئ الخطاب الرسمي بالتحذير من مخاطر الذكاء الاصطناعي الفائق، نجد توجها داخليا مريبا نحو حل فرق الإشراف الأمني وتقليص صلاحيات خبراء السلامة الذين كانوا يمثلون صمام الأمان الأخلاقي، ويكشف هذا التناقض الصارخ عن فجوة عميقة بين ما يُقال في الندوات الدولية، وما يُنفذ في الغرف المغلقة، حيث تتم التضحية ببروتوكولات “المحاذاة الفائقة” لصالح تسريع وتيرة الإنتاج، ما يضع البشرية أمام تقنيات معقدة تفتقر لآليات الكبح الضرورية في حالات الانحراف الخوارزمي.
ويشير هذا التراجع الممنهج عن معايير الأمان، إلى أن سباق التسلح الرقمي نحو البورصة، والسعي المحموم لرفع التقييم المالي ليتجاوز حاجز التريليون دولار، قد طغى تماما على اعتبارات السلامة العامة؛ فالمستثمرون يضغطون من أجل نتائج ملموسة وهيمنة سوقية سريعة، وهو ما يدفع الشركات لتجاوز الفلاتر الرقابية التي تُعتبر في منطق السوق “معوقات للابتكار”، بينما هي في الحقيقة الضمانة الوحيدة لعدم خروج هذه الأنظمة عن السيطرة البشرية أو تحولها إلى أدوات للتضليل الجماعي.
وقد يكون واضحا أن هذا التوجه يرسخ منطقا احتكاريا يسعى للسيطرة المطلقة على مفاتيح التكنولوجيا، مع تهميش أي رقابة فعلية أو مستقلة يمكن أن تضمن سلامة المجتمعات وتصون خصوصيتها، ومن خلال إضعاف الأصوات الناقدة داخل المؤسسة، يتم الاستفراد بصناعة القرار الرقمي، ما يحول الذكاء الاصطناعي من مورد معرفي مشاع إلى “سلطة استبدادية”.. برمجية تملك حق تقرير مصير الوظائف والمعلومات، وحتى تزييف الواقع نفسه دون وجود جهة قادرة على مراجعة شيفراتها أو مساءلتها عن انحيازاتها.
إن “فلسفة الحذر” التي كانت تميز البدايات الأولى قد استُبدلت بعقلية “النمو بأي ثمن”، حيث يتم تسريح الكفاءات التي تطالب بالشفافية والمسؤولية الاجتماعية، وهذا تفكيك متعمد للبنى الرقابية الداخلية، يترك فراغا تقنيا وأخلاقيا مرعبا، إذ تصبح النماذج اللغوية العملاقة مطروحة للاستخدام العام قبل اكتمال اختبارات “الإجهاد الأمني”، في مقامرة غير محسومة النتائج، تهدف إلى تثبيت أقدام الشركة كلاعب وحيد لا يمكن تجاوزه في المنظومة الاقتصادية العالمية الجديدة.
إن عزل خبراء السلامة وتهميش دورهم يبعث برسالة سلبية مفادها أن الأمان هو مجرد “خيار ثانوي” أمام التوسع والربحية، ما يقوض الثقة في الوعود الأخلاقية التي يطلقها سدنة التكنولوجيا، واستعادة التوازن تتطلب فرض رقابة خارجية صارمة تتجاوز حدود التقارير الذاتية للشركات، لضمان ألا تتحول أحلام الذكاء الاصطناعي إلى كوابيس رقمية ناتجة عن إهمال متعمد أو تغليب لمصالح المساهمين على حساب أمن الذاكرة الجماعية والوجود الإنساني.
نحو وعي رقمي نقدي يستعيد الإرادة الإنسانية
سبق وقلنا إن الذكاء الاصطناعي ليس قدرا محتوما يُفرض على المجتمعات كقوة طبيعية لا ترد، فهو أداة تقنية من صنع البشر يجب أن تخضع بصرامة للإرادة السياسية والمجتمعية الواعية، والاستسلام لفكرة “الحتمية التقنية” يمنح سدنة التكنولوجيا الجدد صكا على بياض لتشكيل مستقبلنا وفق مصالحهم الضيقة، بينما يتطلب الرهان الحضاري الراهن استعادة السيادة على “خوارزميات المصير” وضمان مواءمتها مع القيم الإنسانية والخصوصيات الثقافية، بدلا من تركها نهبا لمنطق الاستحواذ والسيطرة المطلقة.
إن التحدي الحقيقي الذي يواجهنا اليوم هو تحدي مصداقية بامتياز، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال بناء مستقبل رقمي آمن ومستدام على أسس واهية من التضليل الإعلامي أو الممارسات الاحتكارية التي تقتل التنوع والابتكار المسؤول، فالفجوة الآخذة في الاتساع بين الوعود الأخلاقية البراقة للشركات الكبرى، وواقع ممارساتها التي تهميش الأمان وتُغيب الشفافية، تفرض على المجتمع الدولي ضرورة الانتقال من مرحلة “الانبهار” بالمنجز التقني إلى مرحلة “المساءلة” القانونية والأخلاقية الصارمة، لضمان صدق النوايا والالتزام الفعلي بالمعايير الإنسانية.
لذا، فإن كشف هذه التناقضات الصارخة وتفكيك الخطابات “اليوتوبية” الزائفة يمثل الخطوة الأولى والأساسية نحو استعادة التحكم في المصير الإنساني في مواجهة تغول الآلة وسدنتها الجدد.
وليس من بديل للوعي النقدي، فهو محده السلاح لكسر هيمنة “الكهنة الرقميين” الذين يسعون لاحتكار المعرفة والقوة، وهو السبيل الوحيد لضمان أن يظل الذكاء الاصطناعي خادما للذاكرة الجماعية والكرامة البشرية، لا سيدا يملي علينا كيف نفكر، ونعمل، ونعيش في عالم يزداد تعقيدا وغموضا.
