صادق مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على توضيح الحالات المطروحة من الراغبين في الترشّح لانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 2 جويلية المقبل، حسبما أفاد، أمس السبت، بيان لذات الهيئة.
أوضح المصدر ذاته أنه «بعد النظر في مختلف الحالات المرتبطة بالمنتخبين من حيث الانتماء السياسي وممارسة العهدة الانتخابية، والتي تشكّل حصيلة الحالات المعروضة، صادق مجلس السلطة المستقلة بالإجماع على توضيح الحالات المطروحة من الراغبين في الترشّح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 2 جويلية 2026، على سبيل المثال لا الحصر».
ويمكن «لكلّ مترشّح تحت رعاية حزب سياسي ممارس للعهدة الانتخابية الجارية، الترشّح تحت رعاية نفس الحزب السياسي، كما يمكن لكل مترشّح تحت رعاية حزب سياسي الترشّح تحت رعاية حزب سياسي آخر أو قائمة حرّة في حالة زوال صفة المنتخب».
و»يمكن أيضا لكل مترشّح حرّ ممارس للعهدة الانتخابية الجارية الترشّح لتشريعيات 2 جويلية القادم، تحت رعاية حزب سياسي آخر أو قائمة حرة في حالة زوال صفة المنتخب»، كما «يمكن لكل مترشّح تحت رعاية حزب سياسي في وضع غير مطابق ممارس للعهدة الانتخابية الجارية الترشّح بعنوان قائمة حرة». أمّا بخصوص «المترشّح تحت رعاية حزب سياسي مستقيل منه، والممارس للعهدة الانتخابية الجارية بصفة نائب غير منتم، فيقبل ترشّحه بعنوان قائمة حرة، فيما يتعذّر ترشّحه تحت رعاية حزب سياسي آخر». «كما يمنع الترشّح تحت رعاية حزب سياسي آخر أو قائمة حرّة لكل منتخب ممارس للعهدة الانتخابية الجارية تحت رعاية حزب سياسي غير مستقيل»، و»يمنع على كل مترشّح تحت رعاية حزب سياسي في وضع غير مطابق، وهو ممارس للعهدة الجارية الترشّح تحت رعاية نفس الحزب السياسي إلى غاية المطابقة، فيما يمنع عليه الترشّح تحت رعاية حزب سياسي آخر». وأوضحت السلطة المستقلة أنها من خلال ما تصدره من بيانات توضيحية، «لا تهدف البتة إلى تقييد حق الترشّح المكفول دستوريا، وإنما تهدف إلى توضيح كيفيات ممارسة هذا الحق في إطار احترام المبادئ الدستورية والمبادئ الأساسية للنظام الانتخابي، لا سيما أخلقة الحياة السياسية واحترام أدبيات وأخلاقيات الممارسات الانتخابية وشروط القابلية للترشّح، التي ترتكز أساسا على صيغتين في بالغ الأهمية لتزكية قائمة مترشّحين، هما الانتماء السياسي وممارسة العهدة الانتخابية التمثيلية».