الجزائر ترسم مسارا اقتصاديا جديدا تحت شعار «السيادة والمرونة»
ديناميكية استثمارية جديدة وتعزيز الثقة في آفاق النمو ببلادنا
عرقاب: صيغ تعاقدية متنوعة وحوافز تنافسية لاستقطاب المستثمرين
أنبوب الغاز العابر للصحراء مشروع استراتيجي يدعم دورنا القاري
انطلقت أشغال الطبعة الثانية من دراسة «CEO Survey» التي تنظمها شركة «PwC»، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أمس، في إطار تعزيز الحوار الاقتصادي وتبادل الرؤى بين مختلف الفاعلين، حيث أكد المشاركون التفاؤل والثقة المتنامية بشأن نمو الاقتصاد الوطني، خلال 12 شهرا القادمة، ما يعكس مستوى الموثوقية في الآفاق الاقتصادية للبلاد خلال المرحلة المقبلة.
مركز المؤتمرات: خالدة بن تركي/تصوير: فواز بوطارن
وأكدت الطبعة الثانية أن الاقتصاد الجزائري بلغ مستويات عالية من السيادة والمرونة، تؤكد اقترابها من الريادة الإقليمية والقارية في عديد القطاعات، وعلى رأسها الطاقة والمناجم، بحيث تعزز الجزائر مكانتها كشريك مورد موثوق، يمضي بثبات نحو تعزيز مكانته في السوق الدولية للمحروقات، من خلال استثمارات كبرى وبيئة استثمارية محفزة.
وفي السياق ذاته، تم التركيز على الاستثمارات العمومية للدولة الجزائرية، لتمويل هذا التوجه الطموح للاقتصاد الوطني، وذلك عبر تبني سياسة ميزانياتية قائمة على الشمول المالي وعصرنة أدوات التمويل.
وتمت الإشارة إلى أن مصدر التفاؤل بالانتعاش اللافت للاقتصاد الجزائري في غضون أشهر قليلة مقبلة، نابع من القدرة التي أظهرها في السنوات الأخيرة في الصمود أمام أزمات هيكلية ضربت الاقتصاد العالمي، مع تعزيز هذه المرونة بأدوات جديدة على غرار الرقمنة، وتشجيع الاستثمار، وتهيئة بيئة حاضنة له.
وشهدت هذه الفعاليات مشاركة عدد هام من أعضاء الحكومة، ومسؤولي المؤسسات والشركات، وخبراء وفاعلين اقتصاديين، بينهم وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، ووزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري، ووزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال، ووزير المناجم والصناعات المنجمية مراد حنيفي، والوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود، ومحافظ بنك الجزائر محمد لمين لبو، والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، إلى جانب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك نور الدين داودي، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، وكذا رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات سمير بختي، رئيس سلطة ضبط المحروقات أمين رميني، والرئيس المدير العام لنفطال جمال شردود.
وتم خلال اللقاء الذي نظم تحت شعار : «السيادة والمرونة: مسار اقتصادي جديد للجزائر»، تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتثمين الموارد الوطنية في مجال المحروقات وجذب الاستثمارات وتطوير سلاسل القيمة بما يساهم في تنويع الاقتصاد وخلق الثروة، كما تم التأكيد على أهمية هذا القطاع في دعم السيادة الاقتصادية ومواكبة التحولات الطاقوية العالمية، في ظل التحديات المرتبطة بالأمن الطاقوي والتنمية المستدامة، إلى جانب بحث سبل تحسين مناخ الأعمال وتعزيز السيادة الرقمية والصحية ودعم الإصلاحات الاقتصادية المحفزة للنمو.
عرقــــــــــاب: الجزائــــــــر شريـــــــــك وفاعــــــــــل موثــــــــــــوق
وأكد وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، في كلمته أن التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم لا تمثل قطيعة في أسواق الطاقة، بل تعكس مرحلة إعادة توازن تبرز أهمية أمن الإمدادات واستقرارها، وأشار إلى أن الجزائر تتمتع بمقومات هيكلية قوية، على غرار احتياطاتها الهامة من المحروقات، وبنيتها التحتية المتطورة، خاصة خطوط نقل الغاز نحو أوروبا، ما يعزز مكانتها كشريك موثوق على المدى الطويل.
وأبرز الوزير أن الاستراتيجية الوطنية تقوم على تعزيز الشراكات القائمة، خاصة مع أوروبا باعتبارها شريكا طبيعيا، مع العمل في الوقت ذاته على تنويع الأسواق بشكل تدريجي، لاسيما عبر تطوير قدرات الغاز الطبيعي المسال، بما يسمح بالولوج إلى أسواق جديدة وتعزيز مرونة الصادرات الجزائرية.
وأفاد عرقاب – في السياق ذاته – أن الجزائر تواصل الاستثمار في تطوير بنيتها التحتية الطاقوية، مع العمل على توسيعها مستقبلا من خلال مشاريع استراتيجية، على غرار مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، بما يدعم دور الجزائر كمحور طاقوي إقليمي وقاري.
وبخصوص مناخ الاستثمار، عرج وزير الدولة إلى أن إطلاق جولة العطاءات «Algeria Bid Round 2026» يشكل رسالة واضحة للمستثمرين الدوليين، مفادها التزام الجزائر بمواصلة فتح قطاع المحروقات في إطار شفاف ومستقر، مدعوم بإطار قانوني جذاب ومرن، يوفر صيغا تعاقدية متنوعة وحوافز تنافسية، مع إجراءات مبسطة ورقمنة المسارات.
وبشأن النشاطات البترولية، أوضح عرقاب أنه يتم اليوم في انسجام تام مع المتطلبات البيئية، حيث أصبحت معايير حماية البيئة وتقليص الانبعاثات جزءا لا يتجزأ من شروط تطوير المشاريع، من خلال الحد من حرق الغاز، وتقليص انبعاثات الميثان، وإدماج حلول خفض البصمة الكربونية.
في ختام مداخلته، أوضح وزير الدولة أن رؤية الجزائر في أفق 2030 تقوم على التحول إلى قطب طاقوي إقليمي، قادر على تثمين موارده الطبيعية وتحويلها إلى قيمة صناعية مضافة، وتعزيز مكانته كشريك موثوق في تحقيق أمن الطاقة، من خلال شراكات مستدامة قائمة على المنفعة المتبادلة.
داودي: هــــــــــذه أولويـــــــــــــــات سوناطـــــــــــراك
من جانبه، أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك نور الدين داودي، أن المؤسسة تعطي الأولوية لضمان تزويد السوق الوطنية بالطاقة بشكل منتظم ومستمر، مشددا على أن الوفاء بالطلب الداخلي يسبق أي التزامات أخرى، باعتباره ركيزة أساسية لسيادة الطاقة في الجزائر.
وأضاف المتحدث قائلا: «إن سوناطراك، بالتوازي مع ذلك، تواصل احترام التزاماتها الدولية، خاصة تجاه شركائها في أوروبا، من خلال عقود طويلة ومتوسطة الأجل لتصدير الغاز الطبيعي عبر أنبوب «ميدغاز» و»جام» مؤكدا أن الشركة تعمل على تحقيق التوازن بين تلبية الطلب الداخلي والوفاء بالالتزامات الخارجية في سياق عالمي يتسم بالتقلب والأزمات الجيوسياسية».
وأوضح داودي – في السياق – أن التقلبات التي تعرفها الأسواق الدولية منذ عام 2022 فرضت تحديات كبيرة، غير أن سوناطراك تمكنت من الاستجابة بشكل مرن لاحتياجات عدد من شركائها التاريخيين، مع مواصلة تعزيز صادرات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، وفق رؤية منظمة تراعي استقرار السوق واحترام التزامات الجزائر ضمن إطار منظمة «أوبك و»أوبك بلس»، ليؤكد أن الجزائر تعتمد سياسة استثمارية طموحة للفترة 2026-2030، تشمل مجالات الاستكشاف وتطوير الحقول وزيادة الإنتاج وتوسيع قدرات التكرير والبتروكيمياء، باعتبارها القيمة المضافة الحقيقية للقطاع الطاقوي.
وفي سياق متصل، شدد داودي على أن العالم لا يزال يعتمد بشكل كبير على الطاقات الأحفورية بنسبة تفوق 80 بالمائة، وهو ما يجعل من هذه الموارد عنصرا أساسيا في المرحلة الحالية والمقبلة من التحول الطاقوي، مؤكدا أن النفط والغاز سيظلان ضروريين لدعم هذا الانتقال.
ومن بين الأولويات الاستراتيجية أيضا، أشار المسؤول إلى أهمية تجديد الاحتياطات الوطنية من خلال تكثيف جهود الاستكشاف وتحسين إدارة المكامن النفطية والغازية، مع الاعتماد على تقنيات متطورة على غرار تعزيز استخلاص النفط، بهدف رفع معدلات الإنتاج والحفاظ على المستويات الحالية بل وزيادتها، وأضاف أن إطلاق جولات التراخيص (Bid Round) الأخيرة، في إطار التنسيق بين الدولة وسوناطراك ووكالة «ألنافت» يعكس سرعة ومرونة الجزائر في تثمين مواردها المنجمية، خاصة أن هذه الأخيرة لا تزال بحاجة إلى استكشاف أوسع واستثمار أكبر.
وختم الرئيس المدير العام بالتأكيد على أن سوناطراك تتابع عن كثب التحولات الجيوسياسية العالمية، وتتعامل معها بسياسة استباقية قائمة على الاستثمار طويل المدى، وضمان استقرار الإمدادات، وتعزيز موقع الجزائر كفاعل طاقوي موثوق على الساحة الدولية.
عجــال: رؤيــة إستراتيجية لتسريع الانتقال الطاقوي
من جهته، أكد وزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال، أن الجزائر دخلت مرحلة جديدة في مسار تحولها الطاقوي، تقوم على رؤية استراتيجية شاملة تجعل من الانتقال الطاقوي خيارا وطنيا طويل المدى، وترتكز على جملة من المحاور المتكاملة.
وأوضح الوزير أن أهم ما يميز هذه المرحلة هو القرار التاريخي لرئيس الجمهورية بإنشاء قطاع وزاري مستقل للطاقة والطاقات المتجددة، معتبرا ذلك خطوة مفصلية تعكس إدراك الدولة لأهمية ملف السيادة الطاقوية في السياق الدولي الراهن، وأضاف أن الجزائر اختارت بوضوح إطلاق برنامج وطني واسع لتطوير الطاقات المتجددة يصل إلى 15 ألف ميغاواط في أفق 2035، مشيرا إلى أن 3200 ميغاواط قيد الإنجاز حاليا، وأن هذا المسار سيمكن البلاد من رفع نسبة إدماج الطاقات النظيفة في المزيج الطاقوي إلى أكثر من 15بالمائة في المرحلة الأولى، مع تطور تدريجي نحو نسب أعلى.
وفي السياق نفسه، شدد الوزير على أن الجزائر تمتلك إمكانات طبيعية هائلة في مجال الطاقة الشمسية، بفضل مستويات الإشعاع العالية التي تتجاوز 1700 كيلوواط/ساعة/م² في الشمال وتصل إلى أكثر من 2650 كيلوواط/ساعة/م² في الجنوب، ما يجعلها من بين الأفضل عالميا في هذا المجال.
وأكد مسؤول القطاع أن المرحلة المقبلة تقوم على تطوير صناعة وطنية للطاقات المتجددة، تشمل تصنيع الألواح الشمسية والمحولات والتجهيزات المرتبطة بالطاقة الريحية داخل الجزائر، بما يعزز الاستقلال الصناعي ويدعم التحول الطاقوي، كما أشار إلى أهمية إشراك المواطن في هذا المسار من خلال تركيب الألواح الشمسية على الأسطح، إضافة إلى البرامج الموجهة للمناطق المعزولة عبر توزيع 3200 طقم طاقوي خارج الشبكة لفائدة السكان والمناطق الفلاحية.
في سياق آخر، أبرز الوزير أن الدولة تعمل على تحسين نموذج الاستهلاك الطاقوي وترشيد استخدام الطاقة من خلال إستراتيجية وطنية للنجاعة الطاقوية، يشرف عليها لجنة وزارية مشتركة تضم مختلف القطاعات والباحثين، بهدف إرساء سياسة استهلاك أكثر كفاءة.
وأضاف عجال أن هذا المسار يرتبط أيضا بورش إزالة الكربون الذي يعد تحولا اقتصاديا عميقا يتطلب إعداد حسابات البصمة الكربونية والتدقيق الطاقوي تمهيدا لوضع خطط عملية تشمل مختلف القطاعات، وأوضح – بخصوص الهيدروجين – أن الاهتمام الحالي ينصب أولا على ملفات أكثر إلحاحا مثل النجاعة الطاقوية وإصلاح نموذج الاستهلاك، معتبرا أن الهيدروجين يأتي ضمن الرؤية المستقبلية طويلة المدى، ليؤكد – في ختام مداخلته – أن الجزائر تتجه نحو نموذج طاقوي جديد يجعلها فاعلا مستقبليا في تصدير الطاقة الخضراء، شرط انخراط جميع القطاعات في هذا التحول الاستراتيجي، وتعزيز التنسيق بينها.
حنيـفي: تحويــل الإمكانات المنجميــة إلى مشاريع ضخمة
بدوره، أكد وزير المناجم والصناعات المنجمية مراد حنيفي، أن الجزائر تمتلك إمكانات منجمية كبيرة بفضل جهود الدولة في البحث والاستكشاف، ما أتاح إبراز ثروات طبيعية مهمة، وأوضح أن الأولوية اليوم هي تحويل هذه الموارد إلى مشاريع استثمارية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تثمينها وفتحها أمام المستثمرين، مع التأكيد أن ذلك يرتبط بتحسين مناخ الاستثمار وجاذبيته.
وأشار الوزير إلى أن الدولة عملت بالتوازي على تطوير أدواتها، مؤكدا أهمية اعتماد مقاربة شاملة تقوم على بناء سلسلة قيمة متكاملة، تنطلق من الاستكشاف مرورا بالاستخراج والتحويل، وصولا إلى الإنتاج الصناعي النهائي، خاصة في مجالات استراتيجية مثل صناعة الأسمدة.
وأكد حنيفي أن الطموح لا يقتصر على تلبية حاجيات السوق الوطنية فحسب، بل يتعداه إلى التوجه نحو التصدير، ضمن نموذج يعتمد على قدرات وطنية كاملة، بما يعزز مكانة الجزائر كفاعل اقتصادي في هذا المجال، وأوضح أن الحديث عن العائدات لا ينبغي أن يقتصر على الجانب المالي فقط، بل يجب أن يشمل أيضا الأبعاد الاستراتيجية، وعلى رأسها تحقيق الأمن الغذائي، الذي يعد من أبرز المكاسب المنتظرة من تطوير هذا القطاع.
من جهة أخرى، شدد الوزير على أن الاستكشاف يمثل الحلقة الأساسية في تطوير قطاع المناجم، مؤكدا أن الدولة، رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها في هذا المجال، ترى أن المرحلة الحالية تتطلب إشراكا أوسع للمستثمرين لدعم عمليات البحث والتنقيب.
وأوضح الوزير أن «غياب الاستكشاف يعني غياب المناجم، وغياب المناجم يعني غياب الصناعة»، ما يبرز أهمية التركيز على هذا النشاط كأولوية قصوى، كما أشار إلى أن نشاط الاستكشاف يتطلب استثمارات ضخمة وينطوي على مخاطر عالية، مع احتمالات نجاح محدودة، وهو ما يستدعي توفير بيئة محفزة وضمانات قوية لجذب المستثمرين.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن سنة 2025 شهدت إصدار قانون جديد ينظم النشاطات المنجمية، يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتقديم التسهيلات والضمانات اللازمة، بما يسمح بتحويل الإمكانات المنجمية إلى مشاريع حقيقية وفرص اقتصادية واعدة، مذكرا بأن هذه الجهود تندرج ضمن مسار متواصل تعمل عليه الدولة منذ سنوات.