شفافيــــــة المعلومـــــــــات الأساسيـــــة للشركات والبيانــــــات المرتبطــــــة بمستفيديهــــــا
عرضت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، أمس، بالجزائر العاصمة، نصّ القانون المعدل والمتمّم للقانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة.
وخلال جلسة ترأّسها نور الدين تاج، رئيس اللجنة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، ونائب رئيس مجلس الأمة، مراد لكحل، أوضحت الوزيرة أنّ هذا النص يهدف إلى إرساء دعائم اقتصاد وطني حديث، متنوّع، تنافسي، وقادر على مواكبة التحولات المتسارعة والاستجابة بكفاءة لتطلّعات المواطن، في إطار من الشفافية، النجاعة والتنافسية، وتعزيز فعالية الأداء العمومي.
كما يشكّل، تضيف الوزيرة، لبنة أساسية ضمن مسار إصلاحي شامل باشرته الدولة لتحديث المنظمة التشريعية والاقتصادية، وضمان انسجامها مع التحوّلات العميقة التي يشهدها الاقتصاد الوطني، والتطور المتسارع في أنماط الأعمال، إضافة إلى التزامات الجزائر الدولية، ما يستدعي ضرورة تكييف القوانين بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويعزّز فعاليتها. ويهدف نص القانون، الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء الماضي، إلى تعزيز التوافق مع المرجعيات الدولية ذات الصلة، ولا سيما المعيار 24 المتعلق بشفافية المعلومات الأساسية الخاصة بالشركات التجارية والبيانات المرتبطة بمستفيديها الحقيقيين، وتكريس مبادئ الشفافية والنجاعة في المعاملات التجارية.
كما يسعى لتعزيز فعالية آليات الضبط والرقابة وتحصين الاقتصاد الوطني من مختلف أشكال الانحرافات المالية، بما يكرّس دعائم الثقة ويعزّز مقوّمات التنمية المستدامة، تضيف عبد اللطيف، التي أكّدت أنّ النص يحمل في جوهره «رسالة بناء بيئة اقتصادية قادرة على استقطاب الاستثمار وخلق الثروة ومناصب الشغل، انسجاما مع مبادئ النزاهة، الثقة وامتثالا للمعايير الدولية».
وتضمّن النص جملة من التدابير الرامية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين مناخ الأعمال، لا سيما تلك المتعلقة بإلزامية تحيين بيانات السجل التجاري بالنسبة للتجار في آجال محدّدة (لا تتجاوز شهر) وتوسيع نطاق الجرائم المانعة من القيد في السجل التجاري، لتشمل جرائم الغش الجبائي وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتخريب، وكذا إقرار غرامات مالية متدرّجة تتناسب مع طبيعة المخالفات، بما يضمن التطبيق السليم لأحكام القانون في كنف العدالة والإنصاف، علاوة على تعزيز دور الشّباك الوحيد وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يرسّخ بيئة أعمال أكثر مرونة وجاذبية.
من جهته، أوضح رئيس اللجنة أنّ نص القانون يهدف إلى «تحرير المبادرة التجارية وترسيخ المنافسة الشريفة في بيئة تعرف تحوّلات عميقة على الصعيدين الوطني والدولي»، كما يسعى إلى «ضبط النشاط التجاري من خلال الانتقال من الأنماط التقليدية إلى الحوكمة الاقتصادية الجديدة القائمة على الرّقمنة وحماية النشاط من الغشّ والتحايل».