إعادة تنظيم الفضاءات الحضرية وتحسين جودة الخدمات العمومية
تعزيز الكشف المبكّر عن الأمراض المعدية كتحدّ للنّظام الصحي الوطني
إطار مرجعي لمواد بناء وصيانة واستغلال منشآت الأشغال العمومية والمنشـآت القاعديـة
ترأّس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، أمس، اجتماعا للحكومة خصّص لمواصلة دراسة مشروع مرسوم يتعلق بقطاع الأشغال العمومية، بالإضافة إلى عروض تتصل بقطاعات الرقمنة والصحة والضمان الاجتماعي، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول، فيما يلي نصه الكامل:
«ترأّس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، الثلاثاء 5 ماي 2026، اجتماعا للحكومة خصّص لدراسة النقاط الآتية:
في البداية، واصلت الحكومة دراسة مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات المصادقة على مواد بناء وصيانة واستغلال منشآت الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.
جدير بالتذكير أنّ مشروع هذا النص يحدّد المعايير التقنية للمواد المستعملة في إطار إنجاز الأشغال العمومية، ويضع إطارا مرجعيا بهدف ضمان جودة المنشآت القاعدية وسلامتها.
وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع المرجع الوطني للعنونة، وآثاره الاجتماعية والاقتصادية في آفاق 2030.
ويندرج هذا المشروع في صميم توجيهات السيد رئيس الجمهورية، وجهود الدولة الرامية لعصرنة المرفق العمومي وترسيخ التحول الرقمي، كما يمثل أداة إستراتيجية لإعادة تنظيم الفضاءات الحضرية، وتحسين جودة الخدمات العمومية والانتقال نحو حوكمة ذكية قائمة على البيانات.
من جهة أخرى، وفي إطار متابعة الوضع الصحي الشامل، استمعت الحكومة إلى عرض حول الوضعية الوبائية للأمراض المتنقلة الخاضعة للتصريح الإجباري على المستوى الوطني والدولي، وكذا حول التدابير المتخذة لتعزيز آليات الوقاية والتصدي لهذه الأمراض.
وبهذه المناسبة، لوحظ أنّ الأمراض المعدية لا تزال تشكّل تحديا كبيرا للنظام الصحي الوطني، ممّا يستدعي تعزيز قدرات الكشف المبكر ورقمنة أنظمة الإبلاغ عن المعلومات، فضلا عن زيادة التنسيق بين القطاعات، وتعزيز القدرة على مواجهة مخاطر الأوبئة.
وفي الختام، استمعت الحكومة إلى تقرير حول تمويل نظام الضمان الاجتماعي الوطني، تناول على وجه الخصوص الوضع المالي لصناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد، في ضوء التغيرات الديموغرافية ومعدل نمو الإنفاق.
وفي هذا الصّدد، تمّ التأكيد على ضرورة وضع خطة عمل شاملة لضمان فعالية نظام الحماية الاجتماعية واستدامته، وتأثيره على الاندماج الاجتماعي”.