خطــوة استراتيجيــة لتحسين جاذبية الاستثمــــار وحمايـــــة الأمـــــن المالــــي
قدمت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، أمس، عرضا أمام أعضاء مجلس الأمة حول نص القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، والذي يهدف إلى تكريس شفافية النشاط التجاري وحماية الاقتصاد الوطني.
وفي جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عزوز ناصري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، أوضحت عبد اللطيف أن نص القانون يأتي تجسيدا لرؤية إصلاحية متكاملة المعالم تنتهجها الدولة ضمن توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التي ترمي إلى إرساء دعائم اقتصاد وطني حديث، متنوع وقادر على مواكبة التحولات المتسارعة والاستجابة لتطلعات المواطن في إطار من الشفافية والنجاعة والتنافسية.
كما تأتي هذه المراجعة -تضيف الوزيرة- ضمن مسار وطني متكامل يجسد إرادة راسخة في تكريس مبادئ الشفافية والنجاعة والارتقاء بقدرة الاقتصاد الوطني على الاندماج السلس والفاعل في محيطه الاقتصادي والمالي الدولي، كون النص يتضمن تدابير تمكن من الانتقال من الرقابة التقليدية إلى رقابة مبنية على المخاطر.
ولفتت إلى أن نص القانون، الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني الأسبوع الفارط، يسعى إلى تعزيز التوافق مع المعايير الدولية المرتبطة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ترسيخ ثقة الشركاء والمؤسسات المالية وتحسين جاذبية مناخ الاستثمار، إلى جانب حماية الاقتصاد الوطني من المخاطر النظامية المرتبطة بالجرائم المالية.