بوابـــــــة إفريقيــــــا ومنصّــــــة المتوسط.. الجزائر الخيار الأول للاستثمار التركـــــي
قانــــــون الاستثمار وتجريم البيروقراطية.. محفّز لتدفّــــــــــــــــــــــــــــــق رؤوس الأمـــــــــــــــــــــــــــوال
رفع مستـــوى التبادلات إلى 10 مليــــــــار دولار.. طمــــــــوح في متنـــــــــاول البلديــــــــــن
1700 شركــــــــة تركيـــــة بالجزائــــــــر.. «توسيــــالي» و«تايـــــــال» نمـــــوذجا الرّيــــــادة
ريــــــادة تركية كثاني أهم شريك لتنفيذ المشاريــــــــــــع السكنية بجميـــــــــــع صيغهـــــا
الدبلوماسيـــــة الاقتصاديــــة بقيـــــادة الرئيـــــس تبــــــــون.. وسّعت الآفــــــاق مـــع أنقــــــــــرة
الرئيس تبون أبان عن قـدرة تفاوضيــة متميــــزة وحــــــس استثمـــاري لا يفـــوت الفــــــرص
رؤية جزائرية أساسهـا عدم التنــــازل عـــــن مبــــدأ النديـــــــــــة وقــــــاعــــــــــدة رابــــــح-رابــح
أكّد رئيس مجلس الأعمال الجزائري التركي، معمر سراندي، أنّ العلاقات الجزائرية التركية، تأخذ نسقها المتصاعد في المجال التجاري والاقتصادي، وأشار إلى أنّ زيارة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى تركيا، تدعم الزّخم المتزايد نحو استغلال الفرص الكبيرة المتاحة بين الجانبين، وقدّم المتحدث الأرقام والمؤشّرات على أنّ الجزائر وتركيا يمضيان قدما نحو تحقيق الهدف الرّئيسي المتمثل في رفع المبادلات إلى 10 مليار دولار، ليثني على العديد من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الجزائر لجذب الاستثمارات الخارجية.

أوضح رئيس مجلس الأعمال الجزائري التركي، معمر سراندي، في اتصال مع «الشعب»، أنّ زيارة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى جمهورية تركيا بدعوة من نظيره التركي، السيد رجب طيب أردوغان، تعكس حجم الثقة المتبادلة بين الرئيسين، فيما يخص القضايا المحورية ذات الاهتمام المشترك، التي يرى سراندي أنها لم تعترضها يوما سحابة صيف، ولم تكن يوما محلّ اختلاف بين قادتي البلدين اللّذين يسعيان – على وجه الخصوص – إلى تعزيز العلاقات التجارية والشراكات الثنائية الجزائرية -التركية.
روابط تاريخية تثمر شراكات اقتصادية
بالمناسبة، أكّد سراندي أنّ الجزائر تتطلّع في إطار مقاربتها الاقتصادية الجديدة إلى توسيع حافظة شركائها، ولعلّ تولي رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قيادة قاطرة الدبلوماسية الاقتصادية شخصيا، أكبر دليل على الاهتمام الذي توليه الجزائر لتوسيع رقعة تواجدها الاقتصادي عبر العالم، مستفيدة من الفرص التي تطرحها متغيّرات الزمان والمكان.
وأشار محدثنا إلى أنّ الرئيس تبون، أبان في هذا الصدد عن قدرة تفاوضية متميّزة وحسّ استثماري لا يفوّت الفرص، غير متنازل عن مبدأ الندية وقاعدة رابح-رابح، وهما الركيزتان اللتان تقوم عليهما العقيدة الاقتصادية الجزائرية في توجّهها الجديد.
وأضاف سراندي أنّ الدولتين الشّقيقتين متمسّكتان بحسن العلاقات، نظرا للرابط الديني والتاريخي الذي يجمعهما، وفرص التعاون والشراكة المتاحة بينهما، وقد بدأت نتائجها تتّضح من خلال العديد من المشاريع الاستثمارية، حيث بلغ حجم الاستثمارات التركية بالجزائر، وفقا للأرقام التي قدّمها محدّثنا، 7.7 مليار دولار في مجالات عديدة على غرار النسيج، الصناعات الثقيلة في مجال الحديد والصلب خاصة والبنى التحتية، ويعمل قائدا البلدين على رفع سقف المبادلات التجارية إلى 10 مليار دولار.
تعزيز سبل التعاون والتنسيق البيني
يرى سراندي أنه لا يمكن الحديث عن العلاقات الجزائرية-التركية، دون التوقّف عند التاريخ الطويل الذي يجمع البلدين، منذ أكثر من خمسة قرون توثّقها عديد الشواهد عن الترابط الثقافي والديني والإنساني، على غرار جامع كتشاوة، ذي رمزية حضارية ودينية مشتركة بين البلدين، وأكّد أنّ العلاقات بين البلدين، في أوجّ قوّتها، وهو ما تعكسه الزيارات المتبادلة للرئيسين، السيد عبد المجيد تبون، والسيد رجب طيب أردوغان، وتمّ تأكيدها خلال عدة لقاءات وتظاهرات دبلوماسية، على غرار معرض الجزائر الدولي سنة 2024، أين كانت تركيا ضيف شرف الجزائر، بأكبر نسبة تواجد للمتعاملين الاقتصاديين بلغت 52 عارضا من أصل 800 عارض من 20 دولة متواجدة بالطبعة 55 لمعرض الجزائر الدولي، وهو ما يؤكّد اهتمام تركيا بالوجهة الاستثمارية الجزائرية، وحرصها على تعزيز سبل التعاون والتنسيق البيني.
في هذا الصدد، ثمّن سراندي حرص قيادتي البلدين على الرفع من مستوى التعاون البيني، الذي يأمل أن يشمل التسهيلات الجمركية على المبادلات التجارية، ودراسة إمكانية تخفيض التسعيرة الجمركية، وآليات تحصين التبادل التجاري ونقل المعرفة بين الجزائر وتركيا، وولوج الأسواق الإفريقية.
«توسيالي» و»تايال»… أكبر الاستثمارات التركية
أمّا على الصعيد الاقتصادي، وفي ظل تفعيل مجالس الأعمال الاقتصادية كأحد روافد العلاقات بين الجزائر وشركائها من دول العالم، يعمل مجلس الأعمال الجزائري-التركي على المساهمة في دعم الدبلوماسية الاقتصادية التي يقودها شخصيا رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
في هذا الصدد، أشاد سراندي عاليا بزيارات الدولة، والجولة الدبلوماسية الشرق-أوسطية، التي قام بها رئيس الجمهورية خلال صائفة 2023 إلى كل من روسيا والصين وقطر وتركيا، ما يؤكّد أنّ بوصلة الاستراتيجية الاقتصادية للجزائر الجديدة، تتّجه صوب استحداث علاقات ثنائية قائمة على الشراكات التي تستجيب للتطلّعات الاقتصادية لكلا الطرفين.
جســــــــــــــــر تشاركـــــــــــــي
عن دور مجلس الأعمال الجزائري-التركي، يقول محدثنا إنّ هذا الأخير يعمل على توطيد العلاقات بين الشركات الجزائرية ونظيراتها التركية، عبر جسر تشاركي قوامه مراعاة المصالح الاقتصادية والرؤى المستقبلية المشتركة.
ولفت سراندي إلى أنّ تطهير مناخ الأعمال بالجزائر ودعمه بترسانة من القوانين والتشريعات التنظيمية، التي تكفل الأمان الاقتصادي للمستثمر الأجنبي، من خلال قانون الاستثمار الجديد 18/22 الصادر في 24 جويلية 2022، جعل الشركات الأجنبية، بما فيها التركية، تتوافد تباعا نحو الوجهة الاستثمارية الجزائرية، حيث بلغ عدد الشركات التركية الناشطة في الجزائر – وفق محدثنا – 1700 شركة رائدة في مجالات تميّزت بها تركيا عن غيرها من الدول، خاصة ما تعلّق بقطاع النسيج الذي دخل مرحلة التصدير نحو الخارج، من خلال مصنع «تايال» الجزائري التركي للنسيج، و»توسيالي» للحديد والصلب كأكبر استثمار بالنسبة لتركيا خارج حدودها، في هذا المجال، وأكبر استثمار على مستوى قارة إفريقيا، حيث تساهم «توسيالي» بقيمة استثمارية بلغت 2 مليار دولار، بالإضافة إلى شركات أخرى رائدة في مجال البناء والأشغال العمومية، التي افتكت تركيا ريادته بامتياز، حيث تعدّ ثاني أهم شريك لتنفيذ المشاريع السكنية بالجزائر بجميع صيغها، بعد الشريك الصيني الذي يحظى بالمرتبة الأولى على مدار سنوات طويلة.
قانون الاستثمار.. محفّز
في السياق، أضاف سراندي أنّ الجزائر، من خلال الحرص على الحفاظ على علاقاتها الاقتصادية، خاصة مع دول وآسيا وتوسيعها، تطمح إلى تنويع اقتصادها وبناء مناخ جذاب للاستثمار والانفتاح على الأسواق الدولية، والرّقي بصادراتها خارج المحروقات إلى مستويات الرّيادة، وبالتالي، فإنّ الشراكة مع تركيا ستكتسي طابعا استراتيجيا، باعتبار أنّ هذه الأخيرة تعد ضمن أقوى الدول اقتصاديا، محتلة المرتبة 19 عالميا، ومن أكبر المصدّرين عالميا، في المرتبة 30 عالميا بالنسبة للسلع و25 بالنسبة للخدمات، حيث تصدّر أكثر من 225 مليار دولار من السلع و58 مليار دولار من الخدمات، خاصة نحو أوروبا، كما تمثل المنتجات الصناعية حوالي 78 بالمائة من صادراتها، ما يعكس – دون شكّ – مستوى الإنتاجية وقدراتها التكنولوجية والتنافسية، وهو بالضبط ما تحتاجه الجزائر، حيث بلغت قيمة المبادلات التجارية الجزائرية التركية سنة 2020، 3.5 مليار دولار، ثمّ 4.2 مليار دولار سنة 2021 لتقفز إلى 5 مليار دولار سنة 2023 و6 مليار دولار سنة 2024، ثمّ 6.3 مليار دولار سنة 2025.
ويعتبر رئيس مجلس الأعمال الجزائري التركي، قيمة المبادلات التجارية المذكورة سالفا، ضئيلا بالنسبة لتطلّعات رئيسي البلدين، بالنظر إلى قوة ومتانة العلاقات التي تربط الجزائر وتركيا، خاصة فيما يتعلّق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك.
ومن أجل تجسيد الرؤية الاقتصادية الثنائية للبلدين، التي يطمح الطرفان إلى رفعها إلى 10 مليار دولار في المستقبل القريب -أردف محدثنا- تعمل وزارة التجارة وترقية الصادرات الجزائرية بالتنسيق مع وزارة التجارة التركية، من أجل استحداث علاقات تجارية مبسّطة ومؤهّلة ذات تخفيضات محفّزة على المستوى الجمركي، مستفيدة ممّا جاء ضمن ترسانة القوانين التنظيمية الجديدة، كقانون الاستثمار وما تمخّض عنه من نصوص تنظيمية كاستحداث الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الشّباك، حيث تقوم هذه الأخيرة بدراسة الملفات الاستثمارية التي تفوق قيمتها 2 مليار دج، إلى جانب تفعيل المجلس الوطني للاستثمار، والمنصة الرّقمية للعقار الاقتصادي بشقيه الصناعي والفلاحي، وقانون النقد والصرف، وقانون الصفقات العمومية. وفي سياق الحديث، وبصفة عامة، شدّد سراندي، مثمّنا الإجراء الشّجاع والنزيه الذي أقرّه رئيس الجمهورية المتمثل في تجريم البيروقراطية، ما أضفى طابع التحفيز على فرص الاستثمار والشراكات التي تقترحها الجزائر.
ومن جملة ما تضمّنته التسهيلات التي يتّخذها رئيس الجمهورية في كل مرة، أشار سراندي إلى التخفيضات على القروض الموجّهة للاستثمار، من أجل تعزيز المستثمر الأجنبي الذي يتطلّع إلى الوجهة الجزائرية كبوابة مطلّة على العمق الإفريقي، خاصة بعد سلسلة مشاريع البنى التحتية وخطوط النقل البرّي والجوي والمعابر الاقتصادية، من أجل ربط الجزائر بعواصم جاراتها الإفريقية- وجسر عبور يربط بين ضفتي حوض البحر الأبيض المتوسّط.
انفتاح على الشراكات ولا للتبعية الاقتصادية
بالمقابل، وإضافة إلى ما سبق ذكره من عوامل الجذب الاستثماري بالجزائر، وانتعاش العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ترى تركيا في الجزائر دولة صديقة وشريكا موثوقا ومفتاحيا، بحسب محدثنا، فالجزائر أبانت عن صداقتها لتركيا وأبانت عن موثوقيّتها للعالم، من خلال وفائها بالتزاماتها التعاقدية، كما أنها شريك مفتاحي وبوابة إفريقية، ذات البني التحتية المتطورة والحديثة، غنية بمواردها الطبيعية، وصاحبة القدرات البشرية المؤهّلة الهائلة.
ممّا جعل تركيا تبدي شهية استثمارية في الجزائر، دفعتها إلى تعزيز مبادلاتها التجارية معها. وهو المسعى الذي يسعى مجلس الأعمال الجزائري التركي إلى تجسيده، مستفيدا من معطيات الوجهة الإستثمارية الجزائرية، من خلال استقطاب الشركات التركية إلى نظيراتها الجزائرية، في ظل التحفيزات المطروحة. فالمتعامل التركي، أكّد المتحدث، مطّلع بشكل واسع على معطيات السوق الجزائرية وتطوراتها، خاصة في السنوات الأربع الأخيرة، بما فيها الكفاءات والمورد البشري المؤهّل والمتمكّن من مجال اختصاصه، وغير المكلفة في نفس الوقت، إضافة إلى أسعار الطاقة الضرورية لتسيير المصانع والمنشئات الاقتصادية كالكهرباء والغاز، التي تعتبر منخفضة مقارنة بما هي عليها بالنسبة لبلدان القارة الأوربية.
كما شجّع توفّر المادة الأولية والمنشآت القاعدية المتعاملين الاقتصاديين الأتراك على الاستجابة إلى مساعي مجلس الأعمال الجزائري التركي، من أجل تكوين شبكة اقتصادية قوية خاصة على مستوى المناطق الحدودية، أين تتواجد 5 مناطق حرّة بكل من تندوف وتمنراست وتبسة، يمكن التسويق من خلالها للمنتجات المشتركة الجزائرية التركية.
من جهة أخرى، يقول سراندي، تسعى وزارة الفلاحة من خلال منصّتها الرقمية وقاعدة البيانات إلى تشجيع الاستثمار بالجنوب الجزائري وتطوير الزراعة الصّحراوية. حيث أشاد سراندي بالمناسبة، بجميع الهيئات والمنظمات الاقتصادية وغرف الفلاحة والتجارة وفدراليات أرباب العمل والجمعيات المهنية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري، التي التفت عن قناعة ودعم لا مشروط حول استراتيجية رئيس الجمهورية، فيما تعلّق بالتحرّر من التبعية الاقتصادية للمحروقات والتوجّه نحو الشراكات المربحة وتنويع الإنتاج الاقتصادي، خاصة الفلاحي منه الذي بات على أعتاب تحقيق الاكتفاء الذاتي المتوقّع غضون سنة 2027.