مويــــــــــــــــدي: شرعنــــــــــــــــا فــــــــــــــــــي إعــــــــــــــــداد قاعــــــــــــــــدة بيانــــــــــــــــات لإحصــــــــــــــــاء «مصــــــــــــــــــادر الإعاقــــــــــــــــــة»
كشف المدير العام للديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية ولواحقها، محمد مويدي، أمس، أن الديوان تكفل، خلال سنة 2025، بأكثر من 100 ألف شخص من ذوي الهمم بمختلف فئاتهم، من خلال توفير الأعضاء الاصطناعية والمساعدات التقنية والصحية الضرورية.
وأوضح مويدي، لبرنامج «ضيف الصباح» للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أن خدمات الديوان شملت تزويد المستفيدين بالأعضاء الاصطناعية الخاصة بالأطراف العلوية والسفلية، إلى جانب وسائل المساعدة على المشي، والأجهزة السمعية، ومختلف التجهيزات الصحية والتقنية الموجهة لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار المتحدث إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتكفل، في العديد من الحالات، بتغطية تكاليف الأعضاء الاصطناعية ولواحقها بنسبة تصل إلى 100 بالمائة، رغم الارتفاع الكبير في أسعار هذه التجهيزات.
وأضاف أن تكلفة بعض الأطراف الاصطناعية الموجهة لضحايا حوادث المرور وذوي الهمم تتراوح ما بين 15 و100 مليون سنتيم، تبعا لنوعية الطرف الاصطناعي وجودته وطبيعة الإعاقة.
وأكد المدير العام للديوان أن الأشخاص غير المؤمن لهم اجتماعيا يمكنهم الاستفادة من خدمات الديوان، عبر التوجه إلى مصالح وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة لاستخراج بطاقة معاق، بما يتيح لهم الاستفادة من مختلف التجهيزات والخدمات الطبية.
الإعاقــــــــــــات الحركيـــــــــــــة تتصـــــــــــــدر
وفي سياق متصل، أوضح مويدي أن الإعاقات الحركية الناجمة عن حوادث المرور تعد الأكثر انتشارا في الجزائر، خلال السنوات الأخيرة، لاسيما حالات بتر الأطراف العلوية والسفلية، مشيرا إلى أن الديوان يقوم سنويا بتجهيز أكثر من أربعة آلاف شخص بالأعضاء الاصطناعية.
وأضاف أن هذه الحالات تشمل أيضا الإصابات الناتجة عن حوادث العمل وبعض الأمراض المزمنة، على غرار «بتر القدم السكري»، التي تعرف، حسبه، ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة.
كما أكد أن الطلب على الأعضاء الاصطناعية يشهد تزايدا مستمرا عبر مختلف ولايات الوطن، مبرزا أن الديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية ولواحقها يستحوذ على نحو 99 بالمائة من النشاط الوطني في هذا المجال، مقابل حضور محدود لبعض المتعاملين الخواص، خاصة في مجال المساعدات التقنية السمعية.
وفي ما يتعلق بآفاق العمل، أعلن المتحدث أن الديوان شرع، منذ مطلع عام 2026، في إعداد قاعدة بيانات وطنية خاصة بإحصاء مصادر الإعاقة، بهدف المساهمة في إعداد استراتيجية وطنية للحد من حوادث المرور.