صناعــــة الألـــواح الشمسيــة بسيـــدي بلعبـــاس.. معايـــير عالميــــة
غردايـــة..أدرار وباتنـــة.. مثلــث بحــث علمـــي يقــود الانتقـــال الطاقــــوي
تشهد الجزائر اليوم مرحلة مفصلية في تاريخها الطاقوي، بعدما انتقلت من مرحلة الحديث النظري حول الطاقات المتجدّدة إلى مرحلة التجسيد الفعلي لمشاريع كبرى على أرض الواقع، في سياق عالمي يتّجه بسرعة نحو الاقتصاد الأخضر وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري.

تملك الجزائر فرصة مهمة لتعزيز مكانتها الاقتصادية والاستراتيجية بفضل ثروتها الشمسية الكبيرة، إلى جانب الكفاءات العلمية والبحثية الموجودة في الجامعات ومراكز البحث، ويعكس عام 2026 التزام الدولة بتنفيذ خطة طموحة في مجال الطاقات المتجدّدة، تهدف إلى إنتاج 15 ألف ميغاواط بحلول سنة 2035..
الجزائــــر قـــوة شمســــية
قال الباحث في الطاقات المتجدّدة، الدكتور مفلاح عيسى لـ»الشعب» إنّ الطاقة الشمسية ثروة طبيعية هائلة، فالبلاد تتلقّى سنويا كميات ضخمة جدا من الإشعاع الشمسي تصنّفها ضمن الأفضل عالميا، ومن الناحية الرقمية، تتجاوز مدة سطوع الشمس 2000 ساعة سنويا في أغلب مناطق الشمال، بينما تصل في الهضاب العليا والصّحراء الكبرى إلى ما يقارب 3900 ساعة سنويا، وهي من أعلى المعدلات المسجّلة دوليا.
ومن حيث الكثافة الطاقوية، فإنّ كل واحد متر مربع من الأراضي الجزائرية يستقبل طاقة يومية تتراوح بين 3 كيلوواط في الساعة في الشمال، وتتجاوز 5.6 كيلوواط في الساعة في الجنوب الكبير، وهو ما يمنح مردودية مرتفعة جداً لمحطات الطاقة الشمسية.
وأضاف محدثنا أنّ الصّحراء لوحدها تمثل حقلا طاقويا مفتوحا بإمكانات غير محدودة، حيث تؤكّد دراسات علمية، استغلال نسبة ضئيلة جدّا (حوالي 2 بالمئة فقط) من مساحة الصّحراء الجزائرية بالألواح الشمسية عالية الكفاءة، يمكنه – نظريا – إنتاج كميات كهرباء قادرة على تغطية جزء كبير من احتياجات القارة الأوروبية بالكامل.ولا يتعلق الأمر – يضيف الخبير – بوفرة الشمس، فامتلاك مساحات شاسعة بعيدة عن الكثافة السكانية والزراعية، يسمح بإنجاز مشاريع عملاقة دون التأثير على التوازن البيئي أو العمراني، وهو ما يمنح الجزائر أفضلية استراتيجية نادرة تجعلها مؤهّلة لتكون البطارية الخضراء لمنطقة حوض المتوسط وإفريقيا.
الطاقــات المتجـــدّدة رافـــد اقتـــــصادي
أمّا عن مساهمة الطاقات المتجدّدة في تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على المحروقات، قال محدثنا إنّ الجزائر تعتمد حاليا – بشكل أساسي – على الغاز الطبيعي لإنتاج كهرباء بنسبة تفوق 90 بالمائة، ما يضع ضغوطا متزايدة على قدرات التصدير مع ارتفاع الاستهلاك المحلي، الذي تجاوز عتبة 57 مليار متر مكعب عام 2025.
وتكمن الأهمية الاقتصادية للانتقال الطاقوي في أنّ كل كمية كهرباء يتم إنتاجها من الشمس، تعني الحفاظ على كميات إضافية من الغاز الطبيعي يمكن توجيهها للتصدير أو للصناعات التحويلية، حيث تؤكّد دراسات علمية قام بها الأستاذ مفلاح، أنّ كل 1 جيغاواط من الطاقة الشمسية يوفّر سنويا ما بين 500 إلى 600 مليون متر مكعب من الغاز.
ومع دخول برنامج 3000 ميغاواط مرحلة التجسيد والتشغيل الفعلي في عام 2026، تتّجه الجزائر نحو توفير أكثر من 4 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، مع طموح وطني شامل للوصول إلى وفر قدره 8 مليارات متر مكعب عند اكتمال كافة مراحل البرنامج، وتساهم هذه الوفورات مباشرة في رفع احتياطات النقد الأجنبي ودعم الناتج المحلي الإجمالي، الذي يتوقّع صندوق النقد الدولي وصوله إلى 317 مليار دولار بنهاية عام 2026.
ويقول مفلاح إنّ الانتقال نحو الطاقات النظيفة يسمح بتقليص فاتورة الدعم الطاقوي تدريجيا، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية توفير ما يعادل 10 مليارات دولار سنويا، يمكن توجيهها نحو قطاعات البحث العلمي والتكنولوجيا.
تقــدّم مشاريــع الطاقـــة الجزائريــــة
بخصوص تجسيد المشاريع الطاقوية في 2026، فإنّ الجزائر دخلت مرحلة التشغيل الميداني الفعلي والواسع، حيث يشرف مجمّع سونلغاز على تنفيذ مخطّط شامل يضع البلاد كأحد أبرز الفاعلين في المنطقة، ولقد تمكّنت الجزائر مؤخّرا من إضافة قدرات إنتاجية بلغت 400 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية دفعة واحدة، من خلال دخول محطة تندلة بولاية المغير ومحطة لغروس بولاية بسكرة حيّز الخدمة بقدرة 200 ميغاواط لكل منهما، وتعتبر هذه المحطات نموذجا للتعاون التقني المتطور.
بالتوازي مع ذلك، يتواصل العمل المكثف – يفيد المتحدث – لتشغيل سلسلة من المحطات الأخرى ضمن برنامج 3200 ميغاواط، حيث يجرى استكمال 9 محطات بقدرة إجمالية تصل إلى 1480 ميغاواط قبل نهاية عام 2026، ومن أبرز هذه المشاريع محطة باتنة بقدرة 220 ميغاواط، ومحطات العبادلة، قلتة سيدي سعد، وأولاد جلال.
كما يسجّل عام 2026 تشغيل محطة غارا جبيلات بقدرة 200 ميغاواط، وهي تتميّز بتكنولوجيا التخزين الذكي لدعم النشاط المنجمي، ومحطة تاماسين بولاية توقرت بقدرة 250 ميغاواط، التي تنفذها شركة كوسيدار الوطنية، ممّا يرفع القدرة المركّبة الإجمالية للشبكة الوطنية.
وأوضح محدثنا بشأن التحديات التي تواجه مشاريع الطاقة المتجدّدة، فقال إنه رغم الإمكانات الهائلة، يواجه الانتقال الطاقوي تحديات تقنية مرتبطة بالبيئة الصحراوية الصعبة، حيث تؤدي الحرارة المرتفعة التي قد تتجاوز 50 درجة مائوية والعواصف الرملية إلى خفض مردودية الألواح بنسب تتراوح بين 20 إلى 60 بالمائة.
ولمواجهة ذلك، قاد مركز تنمية الطاقات المتجدّدة ومن خلال وحداته البحثية في غرداية وأدرار وبوسماعيل، برامج بحثية متقدمة لتطوير حلول محلية، حيث تمّ ابتكار تقنية عالمية لتنظيف الألواح الشمسية، كما تضمن الحلول الوطنية تطوير أنظمة تبريد ذكية تحافظ على كفاءة الخلايا في ذروة الصيف، إضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ وصيانة أنظمة الطاقات المتجدّدة،
وفي الجانب البشري -يضيف الخبير- تمّ تعزيز التكوين المتخصّص عبر المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجدّدة والبيئة بباتنة، التي استفادت في عام 2026 من مشروع توسعة كبير، واستحداث منصة ذكية للطاقة تشمل تخصّصات دقيقة في الذكاء الاصطناعي والهيدروجين الأخضر.
نحــو الرّيــادة فـــــي الطاقــة الخضـــراء
أمّا فيما يتعلق بمستقبل الجزائر كمركز لتصدير الطاقة الخضراء، وتوطين صناعتها في ظل التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، فالمؤشّرات الحالية – يقول الخبير- تؤكّد أنّ الجزائر تمتلك كل المقومات لتكون قوة إقليمية في مجال الطاقة النظيفة، ليس فقط كمستهلك، بل كمنتج ومصدّر للطاقة، حيث نشهد اليوم تقدما لافتا في توطين الصناعة.
وترفع المؤسّسة الوطنية للصناعات الإلكترونية بسيدي بلعباس قدراتها الإنتاجية من الألواح الشمسية الموجّهة للفلاحة والإنارة العمومية، في انتظار توطين صناعات محلية أخرى تكون بمعايير عالمية، حتى تساهم في خفض تكلفة المشاريع ونجاحها، خاصة في ظل تواجد مخابر اعتمدت مؤخّرا للجودة والقياس العلمية بمراكز البحث العلمية مثل مركز بوزريعة.
أمّا في مجال التصدير، فتهدف الدولة لرفع صادراتها الكهربائية لتتراوح بين 5000 و7000 ميغاواط مستقبلا، مع التركيز على مشروع الكابل البحري «ميدلينك» للربط المباشر مع إيطاليا بقدرة 2 جيغاواط لتزويد السوق الأوروبية بالكهرباء النظيفة. إنّ رؤية 2035 التي تستهدف بلوغ حصة 27 بالمئة من الإنتاج الوطني من مصادر متجدّدة، تضع حجر الأساس أيضا لمشاريع الهيدروجين الأخضر عبر ممرّ الهيدروجين الجنوبي الذي سيربط الجزائر بألمانيا، وقد شهد عام 2026 إطلاق محطة تجريبية بقدرة 50 ميغاواط لاختبار هذه التقنية الواعدة.
وعليه، فإنّ شمس الجزائر لم تعد مجرّد مورد طبيعي، بل أصبحت فرصة تاريخية لبناء سيادة علمية وتكنولوجية وطنية وتوفير مناصب شغل للمتخرّجين في المجال، ممّا سيجعل من الجزائر محورا طاقويا عالميا يجمع بين موثوقية التموين ونظافة المصدر، ممّا يضمن تنمية مستدامة للأجيال القادمة بعيدا عن تقلّبات أسواق المحروقات.