تشبيك الاقتصاد الوطنـي.. تكامــل شبكـات النقـل والموانئ لضمان الرّيـادة

الجنوب الجزائــري الكبــير.. قطــب استثمــاري وفلاحـي واعد

ترأّس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أول أمس الاثنين، اجتماع عمل خصّص لعرض ومتابعة وتدقيق وتيرة إنجاز المشاريع المهيكلة الكبرى في قطاعات المحروقات، المناجم، والبنية التحتية والموانئ، ويأتي هذا اللقاء الهام في سياق وطني يتّسم بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع القاعدية الكبرى، وتوسيع شبكة البنية التحتية بما يتوافق تماما مع التحوّلات الاقتصادية العميقة التي تشهدها البلاد، والتي تعكس إرادة سياسية واضحة للانتقال التدريجي والجذري، من نموذج ريعي إلى نموذج أكثر تنوّعا يرتكز على التصنيع..
تناول الاجتماع، بالدراسة والمتابعة الشاملة، ملف الاستراتيجية المنجمية والصناعية الجديدة، حيث تطرّق إلى وضعية مشروع مركّب إنتاج الأسمدة الفوسفورية، ومشروع الفوسفات المدمج الموجّه لإنتاج مادتي الأمونياك واليوريا، فضلا عن الأسمدة الفوسفورية والآزوتية، وتؤكّد هذه المشاريع الاستراتيجية أنّ التوجّه الحالي للدولة يقوم على تثمين الموارد الوطنية واستغلالها في بناء صناعة محلية قوية، بدل الاكتفاء ببيع المواد الأولية في الأسواق الخارجية، خاصة وأنّ الجزائر تمتلك واحدا من أكبر الاحتياطات العالمية من الفوسفات، إلى جانب توفّرها على الغاز الطبيعي الذي يعد المادة الأساسية في هذه الصناعات التحويلية، وهي معطيات تمنح البلاد مزايا تنافسية حقيقية على مستوى سوق عالمية تشهد ارتفاعا مستمرا في الطلب بفعل النمو الديمغرافي العالمي وتزايد الحاجة الدولية إلى الأمن الغذائي.
وفي هذا الإطار، تمّ التأكيد خلال الاجتماع على أنّ مشروع الفوسفات المدمج سيدخل حيّز الإنتاج الفعلي خلال الثلاثي الأول من سنة 2027، وهو الموعد الذي سيتزامن بدقة مع استكمال أشغال التوسعة الشاملة الجارية على مستوى ميناء عنابة، وجاهزيته اللوجستية الكاملة لتصدير أولى شحنات المنتجات الفوسفورية المصنّعة ونصف المصنّعة، نحو الأسواق الإفريقية والعالمية، ما يسمح بتقليص التكاليف اللوجستية، وتسهيل عمليات التدفّق التجاري.
ويتجاوز هذا المشروع المنجمي المتكامل فكرة نقل الخام، ليرتبط باستثمارات هيكلية كبيرة وشراكات صناعية ومصانع جديدة تساهم في رفع القيمة المضافة داخل البلاد، وتغطية جزء هام من الاحتياجات الداخلية للمستثمرين الفلاحيّين، ما يساهم – بشكل مباشر – في خفض فاتورة الاستيراد وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، فضلا عن خلق نحو 6 آلاف منصب عمل مباشر وتنشيط الحركية الاقتصادية بالمناطق الداخلية والمقاولاتية المتصلة بها.
من جهة أخرى، خصّص الاجتماع حيّزا هاما لمتابعة وتمويل مشاريع النقل الاستراتيجية الكبرى، حيث أعطى رئيس الجمهورية الضوء الأخضر لبداية تجسيد مشروع القرن المتعلق بخط السكة الحديدية الرابط بين الجزائر العاصمة وتمنراست، وتقرّر الشروع في الأشغال ميدانيا على أقصى تقدير خلال سبتمبر المقبل، على أن يدخل هذا الشريان الحيوي حيّز الخدمة نهاية عام 2028، باعتباره أحد أهم المشاريع الكبرى التي تراهن عليها الدولة لتعزيز الربط بين الشمال والجنوب.
ولتسهيل وتيرة الإنجاز وضمان تسليم المشروع في الآجال المحدّدة، تقرّر تقسيم الأشغال على عدة مؤسّسات وطنية متخصّصة عبر ثلاث ورشات كبرى تعمل بالتزامن، وهي: الورشة الأولى التي تربط بين ورقلة وعين صالح، الورشة الثانية التي تربط بين عين صالح وتمنراست، والورشة الثالثة التي تعمل في الاتجاه المعاكس بين تمنراست وعين

صالح، ما يعكس الجاهزية اللوجستية والمالية التامة للدولة لتسيير مشاريع كبرى في مناطق صحراوية معقّدة من حيث التضاريس والمسافات.ويشكّل خط السكة الحديدية «الجزائر-تمنراست» محور اهتمام خاص بالنظر إلى أبعاده الاقتصادية والاجتماعية الفريدة، حيث سيمكّن عند إنجازه من فكّ العزلة عن مناطق شاسعة في الصّحراء الجزائرية، وتسهيل نقل الأشخاص والبضائع بكميات كبيرة وتكاليف جدّ منخفضة مقارنة بشاحنات النقل البرّي، التي كانت تستغرق فترات طويلة تؤثر سلبا على أسعار المنتجات، كما يمثل المشروع رافعة أساسية للاستثمار في الولايات الجنوبية، حيث سيتكامل توفّر بنية نقل حديثة ومتطورة مع النظام الجبائي التفضيلي والإعفاءات الضريبية، التي تقرّها الدولة للمستثمرين في الجنوب، ما يحول هذه المناطق تدريجيا إلى أقطاب اقتصادية وفلاحية حيوية تساهم بقوة في الناتج المحلي الإجمالي، وتسمح للشركات الكبرى بإنشاء فروع إنتاجية جديدة مستفيدة من توفّر اليد العاملة والطلب المحلي المتنامي.
وسجّل متابعون أنّ إطلاق هذه المشاريع الكثيفة في هذا التوقيت بالذات، يعكس بوضوح تحسّن القدرات التمويلية وتراكم الخبرات التنظيمية والتقنية للمؤسّسات الوطنية، التي أثبتت -خلال السنوات الأخيرة- قدرات عالية في تجسيد مشاريع مهيكلة في قطاعات الفلاحة والمناجم والطرقات، وفق أرقى المعايير العالمية وفي آجال قياسية، حيث جاء ترتيب الأولويات عبر التركيز أولا على خط «بشار – تندوف» المرتبط بمنجم غارا جبيلات ومشروع بلاد الحدبة بتبسة، ليتوجّه الجهد التقني والمالي حاليا نحو مشروع الجزائر-تمنراست لتشبيك الاقتصاد الوطني، وضمان ربط مناطق الإنتاج والتحويل بمنافذ التصدير الشمالية.
إنّ المقاربة التنموية الشاملة التي تمّ استعراضها خلال الاجتماع، الذي ترأّسه رئيس الجمهورية، تقوم على ثلاث ركائز أساسية ومترابطة: أولها تثمين الموارد الطبيعية عبر التصنيع المحلي لرفض نموذج تصدير المواد الخام، وثانيها خفض تكاليف الاقتصاد الوطني من خلال تطوير وتحديث البنى التحتية وشبكات النقل العملاقة، وثالثها الانفتاح على الأسواق الدولية والإفريقية عبر تعزيز الربط اللوجستي والتجاري الفعّال، وهي الرؤية المتكاملة التي تسعى الجزائر من خلالها إلى حماية اقتصادها من التقلّبات الدولية، وترسيخ مكانتها كفاعل استراتيجي مؤثّر في سلاسل القيمة العالمية المرتبطة بالطاقة والمعادن والأمن الغذائي الدولي.