أجرت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، بالقاهرة، محادثات مع وزير التربية والتعليم الفني لجمهورية مصر العربية، محمد عبد اللطيف، تم خلالها بحث آفاق تطوير التعاون الثنائي، بحسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وخلال هذا اللقاء الذي جرى على هامش منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر الأبيض المتوسط، أكّدت أرحاب «حرص الجزائر على توطيد علاقات التعاون مع مصر، من خلال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وتطوير آليات العمل المشترك، بما يُسهم في الارتقاء بمنظومة التعليم والتكوين المهنيين، وتعزيز دورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، مثلما أوضحه البيان.
من جهته، أبرز محمد عبد اللطيف مختلف الجهود المبذولة في مجال تحديث المناهج وفق مقاربة الكفاءات وتوسيع نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك «بما يضمن تكوينا نوعيا مرتبطا مباشرة باحتياجات سوق العمل».
وبذات المناسبة، استعرض الطرفان فرص الشراكة والتنسيق في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتعلّق بـ «تكييف برامج التكوين مع متطلّبات سوق العمل ومواكبة التحولّات التكنولوجية المتسارعة، بما يضمن إعداد كفاءات مؤهلة وقادرة على الاستجابة لتحديات المستقبل».
كما شدّدا على «أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين وتعزيز تبادل الخبرات والممارسات الفضلى، بما يُسهم في تحسين جودة التعليم الفني والتكوين المهني، وترسيخ دوره كرافد أساسي للتنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والكفاءة»، وفقا لما نقله البيان.
وأجرت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، بالقاهرة، محادثات مع كاتب الدولة بوزارة التربية والبحث بجمهورية رومانيا، سورين إيون، تم خلالها بحث آفاق تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين في مجالات التكوين والتعليم المهنيين وتنمية المهارات، بحسب ما أورده، أمس، بيان للوزارة.
وخلال هذا اللقاء، الذي جرى على هامش أشغال منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر الأبيض المتوسط، استعرضت أرحاب «الرؤية الاستراتيجية التي تنتهجها الجزائر لتطوير منظومة التكوين والتعليم المهنيين، من خلال تحديث وعصرنة منظومة التكوين، وتوسيع فرص الالتحاق بالتكوين النوعي، وتوجيه العروض التكوينية نحو التخصّصات الواعدة المرتبطة بالتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والصناعات الحديثة».
كما استعرضت الوزيرة -يضيف البيان- جهود الجزائر في «تشجيع الابتكار والمقاولاتية لدى الشباب، وتعزيز الشراكة مع مختلف الفاعلين الاقتصاديّين، بما يضمن مواءمة التكوين مع احتياجات سوق العمل».
من جانبه، أشاد سورين إيون بـ «الجهود التي تبذلها الجزائر لتطوير منظومة التكوين والتعليم المهنيين، كما استعرض التجربة الرومانية في مجال تنمية المهارات وتعزيز الربط بين مخرجات التكوين واحتياجات الاقتصاد الوطني».
وشكّل اللقاء «فرصة لتبادل وجهات النظر حول التحديات المشتركة المرتبطة بتأهيل الموارد البشرية في ظل التحولات التكنولوجية والاقتصادية»، حيث أكّد الجانبان «أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والعمل على بناء شراكات فعالة تُسهم في تطوير منظومتي التكوين والتعليم المهنيّين بين البلدين»، وفقا لذات البيان.