بوزقزة: مرافقة الفلاحين بما يساهم في تحسين الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي
أعطى وزير الري، لوناس بوزقزة، مساء الجمعة بولاية غليزان إشارة إنطلاق حملة السقي للموسم الفلاحي 2026.
تستهدف الحملة، التي أشرف عليها السيد بوزقزة رفقة والي غليزان، كمال بركان، من سد «السعادة» الواقع ببلدية سيدي امحمد بن عودة (20 كلم جنوب غليزان) مساحة فلاحية قابلة للسقي تقدر بحوالي 238 ألف هكتار عبر مختلف ولايات الوطن.
وتقدر الكمية الإجمالية المخصصة لهذه الحملة بأزيد من 340 مليون متر مكعب موزعة على مختلف المحيطات الفلاحية المسقية، من بينها 37 مليون متر مكعب بولاية غليزان موزعة على 17 مليون متر مكعب من سد « السعادة» ( بلدية سيدي امحمد بن عودة ) و20 مليون متر مكعب إنطلاقا من سيد « قرقار» (بلدية وادي ارهيو )، وفق ما أوضحه لـ»وأج» المدير العام للديوان الوطني للسقي وصرف المياه، نصر الدين ركروكي.
وأكد وزير الري خلال متابعة عرض حول وضعية السد ومستوى المخزون المائي المتوفر بالولاية على «أهمية ضمان التزويد المنتظم بالمياه الموجهة للشرب والسقي على حد سواء، ومواصلة مرافقة الفلاحين بما يساهم في تحسين الإنتاج الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن المنشآت المائية والسدود تعرف مستويات امتلاء مريحة بفضل التساقطات المسجلة خلال الموسم لجاري، مما سيمكن من تلبية مختلف الإحتياجات».
كما شدد السيد بوزقزة على «ضرورة الإستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة والحفاظ عليها وترشيد لإستهلاك، بما يضمن التوازن بين مختلف الإحتياجات والتوزيع العادل للمورد المائي عبر مختلف مناطق الوطن».
وأشار إلى أن قطاعه «يعمل على تسجيل عمليات تنموية لتحسين التزود بالمياه الصالحة للشرب تدريجيا حسب أولوية كل ولاية»، مشيرا في الصدد «أن هناك برنامج خاص بالصائفة يجري دراسته حاليا بين وزارتي الري والمالية».
وكان الوزير في مستهل زيارته للولاية قد تلقى عرضا شاملا حول وضعية قطاع الري بولاية غليزان قدمه المدير الولائي للري، فضلا عن معاينة مشاريع قطاعه على غرار مشروع المجمع الرئيسي للصرف الصحي بالمدينة الجديدة بن عدة بن عودة (برمادية)، ومشروع إنجاز محطة ضخ بمنطقة «الحرايزية» ببلدية وادي الجمعة بسعة 20.000 م3 في اليوم انطلاقا من نظام تحويل «الماو».
وفي ختام زيارته لولاية غليزان، أبدى المسؤول الأول على قطاع الري عن ارتياحه للوضعية العامة للقطاع بالولاية والنتائج المحققة في مختلف المجالات، مؤكدا على «ضرورة مواصلة الجهود لمعالجة بعض النقاط التي لا تزال تعرف تذبذبا في التزويد بالمياه الصالحة للشرب».كما شدد على ضرورة «ضمان التوازن في توزيع الموارد المائية وتحقيق العدالة في تزويد المواطنين بالمياه»، داعيا إلى «مواصلة عصرنة أنظمة التسيير والاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة والرقمنة لتحسين الأداء والرفع من مردودية الخدمة العمومية للمياه».
