تعزّزت ولاية مستغانم بحصة سكنية جديدة تقدر بـ3000 وحدة ضمن البرنامج التكميلي لسكنات “عدل 3”، في خطوة من شأنها دعم العرض السكني والاستجابة للطلب المتزايد على هذا النمط من السكن، حسب ما أفادت به مصالح الولاية.
في إطار المتابعة الدورية للمشاريع التنموية الكبرى، ترأس والي الولاية أحمد بودوح اجتماعا تنسيقيا خصص لدراسة ومتابعة عدد من الملفات ذات الأولوية، تجسيدا لرؤية تنموية شاملة ترمي إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، ودعم الاستثمار، وتعزيز التنمية المحلية المستدامة عبر مختلف بلديات الولاية.
وتمّ التطرّق خلال الاجتماع إلى ملف إنجاز المقبرة الجديدة لفائدة مستغانم الكبرى ببلدية صيادة، حيث خصّص للمشروع غلاف مالي أولي قدره 3 مليارات سنتيم، وتمّ اقتطاع مساحة 10 هكتارات من المساحة الإجمالية المقدرة بـ40 هكتارا، مع تخصيص 5 هكتارات كمرحلة أولى للشروع في التهيئة، والإبقاء على المساحات المتبقية كاحتياطي قابل للتوسع مستقبلا وفقا للاحتياجات.
وفي السياق ذاته، أسدى الوالي تعليمات بتثبيت العقار المتبقي والمقدر بـ30 هكتارا وتخصيصه لاستقبال البرنامج التكميلي لسكنات “عدل 3” والمقدر بـ3000 وحدة سكنية جديدة، مع الحرص على تحديد مختلف الشبكات التقنية الموجودة على مستوى الموقع، وإعداد مخطط تهيئة شامل يتضمّن البرامج السكنية المزمع توطينها والتجهيزات العمومية المرافقة لها.
كما شدّد المسؤول التنفيذي الأول بالولاية على ضرورة حماية العقار العمومي من أي تعديات محتملة أو استغلال غير قانوني للأرضية، من خلال ضمان الحراسة الدائمة للموقع واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ عليه.
ومن جهة أخرى، تطرّق الاجتماع إلى ملف مناطق النشاطات المصغرة المبرمجة عبر بلديات سيدي علي، عشعاشة، الحسيان واستيديا، حيث تمّ استكمال مختلف الإجراءات الإدارية المرتبطة بها وإنجاز الدراسات الخاصة بتهيئتها، وفي هذا الإطار، تمّ رصد غلاف مالي يقدر بـ5 مليارات سنتيم لربط هذه المناطق بمختلف الشبكات الضرورية، على أن تنطلق أشغال التهيئة خلال الأسبوع المقبل.
وأكد الوالي على أهمية إعداد تقسيم عقلاني للقطع الاستثمارية بما يتماشى مع متطلبات المستثمرين واحتياجات السوق المحلية، مع الإسراع في إعداد قاعدة بيانات شاملة للعقار الاقتصادي المتوفر عبر الولاية، وتنصيب لجنة مختصة لدراسة ومعالجة ملفات الاستثمار.
وتمّ في ختام الاجتماع التأكيد على إسناد مهمة تسيير المقبرة الجديدة، عقب استكمال أشغال تهيئتها، إلى المؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقنية، بما يضمن توفير مختلف الخدمات والتجهيزات الضرورية وتسييرا عصريا ومنظما لهذا المرفق العمومي الهام.
