الإعــــلام الاقتصادي.. حلقــة وصــل لتبسيـط المفاهيـــم التقنيــــة للمواطـــــن

 التسيــــير العمومــي.. مـــــن «منطــــق الوسائـــل» إلــــى «منطـــــق الأهــداف والنتائــج»

 قيدارة: الإعلام مدعو إلى متابعة الوثائق العموميــة ومراقبــة آليــات النتائــج والرقابـــة

 داودة: تسيــــــير الميزانيــة يفـرض التســــاؤل عـــــن الفائــدة الحقيقيـــة للنفقــــــات

تعكف وزارة المالية، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على إعداد استراتيجية وطنية للشفافية والمساءلة. ومن المنتظر عرض هذه الإستراتيجية يوم 15 جوان المقبل بحضور مختلف الأطراف المعنية، حيث ستشكّل خارطة طريق لتحديث الآليات والوسائل المعتمدة حاليا في الجزائر في مجال تسيير المالية العمومية.

تمّ الكشف عن ذلك، أمس، في الدورة التكوينية الأولى للصّحفيين حول «مشروع دعم تعزيز الشفافية والمساءلة في الميزانية، إعداد وتنفيذ برنامج تكويني في المالية العمومية» المنظم بالتعاون بين وزارة المالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، وهذا المشروع مموّل من طرف الاتحاد الأوروبي.
ونشّط الخبير في المالية العامة، الدكتور أحمد قيدارة، ورشة حول المفاهيم الأساسية للشفافية المالية والمساءلة في مجال المالية العمومية، وقال إنّ هناك مجموعة من المفاهيم التي ينبغي أن تستوعبها جميع الأطراف المعنية بعملية تحديث المالية العمومية، وأشار إلى أنّ الإعلام يعد من بين الفئات المستهدفة بهذه الورشة، نظرا للدور المحوري الذي يؤديه في هذا المجال، باعتباره حلقة وصل بين الهيئات العمومية التي تنتج المعلومة، وبين المواطنين الذين يعدّون في نهاية المطاف ممولي الخزينة العمومية من خلال الضرائب.
خدمــــات عموميــــة ذات جــــــودة
ذهب الخبير قيدارة إلى التأكيد على أنه من المهم جدا أن يضطلع الإعلام بدوره في تبسيط المعلومات، خاصة وأنّ المعلومات المتعلقة بالمالية العمومية تكون في الغالب ذات طابع تقني ومعقّد، وأضاف أنّ وسائل الإعلام تمتلك الأدوات والكفاءات التي تمكّنها من تحويل هذه المعلومات إلى مضامين مفهومة وميسّرة للمواطنين.
وسجّل المحاضر أنّ توعية المواطنين بأهمية الالتزام الضريبي تعد من المهام الأساسية للإعلام، فعندما لا يقوم المواطن بدفع الضرائب المستحقة عليه، فإنّ النتيجة المباشرة تتمثل في تراجع الموارد المالية للدولة، وهو ما يؤثر على قدرتها على توفير الخدمات العمومية بجودة أفضل، ما يعني أنّ عدم الوفاء بالالتزامات الضريبية لا يخدم مصلحة المواطن، وينعكس عليه سلبا من خلال تراجع مستوى الخدمات المقدمة له.
ويعد دعم المالية العمومية وتعبئة الموارد المحلية PAFRAL برنامجا واسعا لدعم المالية العمومية وتعبئة الموارد المحلية، ويرتكز المشروع على أربعة محاور تدخل رئيسية ومتكاملة، تهدف إلى تعزيز الشفافية في المالية العمومية، وترسيخ المساءلة المؤسّساتية، وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي «النوع الاجتماعي- الجندر» في مختلف مراحل إعداد وتنفيذ الميزانية. والمكوّن الأول يهدف إلى إعداد إستراتيجية للشفافية والمساءلة الميزانياتية، وتطوير الأدوات والآليات المتعلقة بالشفافية والمساءلة في مجال الميزانية.
أمّا الفئة المستهدفة في هذا المكون، فهي الإطارات والمؤسّسات والفاعلون الرئيسيون، خاصة العاملون بوزارة المالية وبمختلف القطاعات الوزارية الأخرى، أمّا المكوّن الثاني، فهو يهدف إلى تنظيم دورات تكوينية وتعزيز القدرات في مجال المالية العمومية لفائدة منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، كما توجد أنشطة موجهة لفئة أخرى تتمثل في البرلمانيّين وأعضاء اللجان المالية والميزانياتية، وهناك مكوّن يشمل الجميع، ويتمثل في تكوينات حول الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي. ولا تقتصر هذه التكوينات على قضايا المساواة بين المرأة والرجل فقط، بل تستهدف جميع الفئات المعنية بالمشروع.
وتعتمد منهجية العمل في مختلف مكوّنات المشروع على مقاربة منظمة ومهيكلة تقوم على مبدأي الإدماج والمشاركة؛ ففي مرحلة التشخيص الخاصة بكل مكوّن، يتم إشراك الفئة المستهدفة بشكل مباشر. ويتم ذلك من خلال عقد اجتماعات وجلسات نقاش وتبادل للآراء، بهدف جمع الاحتياجات والتوقّعات والانطباعات الخاصة بالمشاركين. ويسمح هذا النهج بإعداد برامج تكوينية مصمّمة خصيصا لتلبية احتياجات كل فئة مستهدفة. ولهذا السبب، فإنّ مرحلة التشخيص تتضمّن استبيانات ومشاورات تهدف إلى معرفة تصورات وتوقّعات المستفيدين من الدورة التكوينية، وفهم ما يعرفونه عن الشفافية والمساءلة الميزانياتية، وما الذي يتوقّعونه من هذه التكوينات.
وبعد التعرّف على المشروع ومختلف مفاهيمه وتعريفاته، طلب من المستفيدين من الدورة التكوينية ملأ استبيان على أساس هذه المعطيات، حتى يتم التمكّن من إعداد برامج التكوين المناسبة.
الشفافيــة والمساءلة في صميم الإصلاحات
قال الخبير بافيلي داودة، من بوركينافاسو، في هذه الدورة الثرية بتدخّلات ونقاش الصّحفيّين، أنّ المكون الأول يتمثل في تقديم المشروع، بمفهومين أساسيّين هما الشفافية والمساءلة، وتعد هاتان المسألتان في صميم الإصلاحات الجارية في مجال إدارة المالية العمومية، باعتبار أنّ الحديث اليوم عن نظام حديث لتسيير الميزانية قائم على النتائج، ولم يعد الأمر يقتصر على تخصيص الاعتمادات أو الموارد للهيئات والمؤسّسات وفق أهداف إدارية محدّدة، فقد أصبح من الضروري التساؤل عن الفائدة الحقيقية لهذه النفقات بالنسبة للمجتمع والمواطنين، وتتمثل الفكرة في الانتقال من منطق يركّز على الوسائل والإجراءات إلى منطق يركّز على الأهداف المراد تحقيقها والنتائج المحقّقة.
وقال الخبير قيدارة إنّ التغييرات الجارية في مجال التسيير العمومي تحتاج إلى وقت، كما هو الحال في أي عملية إصلاح، ومع ذلك، فإنّ كل إصلاح يحتاج إلى المرافقة والمتابعة لضمان نجاحه، ولهذا السبب – يواصل المتحدث – يتضمّن البرنامج عدة مراحل وأنشطة مخصّصة لمواكبة هذا التغيير.
أمّا الهدف الثاني – أوضح الخبير قيدارة – فهو يتمثل في توعية الصّحفيين بدورهم في منظومة الشفافية العمومية، من خلال متابعة الوثائق العمومية، والإبلاغ عن الاختلالات، ومراقبة النتائج وآليات الرقابة. فكلما تعلّق الأمر بالمالية العمومية أو بالميزانية أو بتسيير الموارد العامة، فإنّ لوسائل الإعلام دورا أساسيا تؤديه. ويتمثل هذا الدور في ضمان تغطية مهنية للمعلومات تستند إلى الوقائع المثبتة، بعيدا عن التفسيرات الخاطئة.
وذكّر الخبير قيدارة، أنه ينبغي أن تستند تغطية القضايا القضائية أو المسائل المرتبطة بالتسيير العمومي إلى معرفة راسخة وفهم جيّد للمفاهيم المستعملة. وهو أحد الأهداف الرئيسية للمشروع، والمتمثل في تعزيز القدرات التقنية للصّحفيين حتى يتمكّنوا من فهم المصطلحات والآليات التي يتناولونها بشكل صحيح. كما راهن على الدور المحوري لوسائل الإعلام باعتبارها حلقة وصل بين المواطنين والسلطات العمومية، كما تكمن أهمية هذا العمل أيضا في تبسيط المواضيع المعقّدة، بما يجعل المعلومات أكثر سهولة في الوصول وأكثر قابلية للفهم من قبل الجمهور الواسع.