استحداث لجنة توجيهية متعدّدة القطاعات لقيادة المخطط

إرادة متواصلة لوضع المواطن في صلب السياسات العمومية 

التزام راسخ بمسار إصلاح وتحديث تسيير المالية العمومية

تمّ، أمس، الكشف عن الاستراتيجية الوطنية للشفافية والمساءلة الميزانية في الجزائر، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لعصرنة المالية العمومية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرّشيدة. وتمثل هذه الخارطة، التي أُنجزت بالشراكة بين وزارة المالية والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خطوة جديدة في مسار الانتقال نحو ميزانية البرامج والأداء، انسجاماً مع مقتضيات القانون العضوي المتعلّق بقوانين المالية.
أكّد المدير العام للميزانية بوزارة المالية، رضا لوكام، خلال افتتاح اليوم الدراسي المخصّص لعرض الاستراتيجية الوطنية للشفافية والمساءلة الميزانية، المنظم بفندق “الماركير” بالجزائر العاصمة، أنّ هذا اللقاء يندرج ضمن مشروع تعزيز الشفافية والمساءلة الميزانية المراعية لواقع المرأة والرجل، والمموّل من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج “PAGDAL”، والمنفّذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع وزارة المالية.
وأوضح أنّ برنامج “PAGDAL” يجسّد ثمرة تعاون وثيق بين الحكومة الجزائرية والاتحاد الأوروبي، ويشكّل محطة مهمة ضمن الجهود الرامية إلى ترسيخ منظومة حديثة ومستدامة لتسيير المالية العمومية.
وأشار لوكام إلى أنّ الجزائر شرعت خلال السنوات الأخيرة، في إصلاحات عميقة مسّت منظومة المالية العمومية، تجسّدت أساساً من خلال القانون العضوي لسنة 2018 المتعلق بقوانين المالية، الذي أحدث تحوّلا نوعيا في أساليب التسيير الميزاني. وأضاف أنّ هذا القانون أرسى مبادئ حديثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، من خلال تعزيز الانضباط الميزاني، وتحسين تخصيص الموارد، والرفع من فعالية الخدمات العمومية.
كما كرّس القانون مقاربة جديدة ترتكز على الأداء ومساءلة المسيّرين العموميّين، مع توفير معلومات أكثر دقة وشفافية لصناع القرار وأجهزة الرقابة والمواطنين.

مواصلــة إصـــلاح الماليـة العموميـة

يرى المدير العام للميزانية أنّ هذه التحوّلات تستدعي تطوير الممارسات الإدارية وأساليب العمل والتواصل، بما يضمن وضوحاً أكبر للسياسات العمومية وكيفيات استخدام الموارد المالية للدولة.
وأكّد أنّ مشروع تعزيز الشفافية والمساءلة الميزانية يعكس التزام الحكومة بمواصلة إصلاح تسيير المالية العمومية، من خلال تطوير أدوات الشفافية والمساءلة وتعزيز القدرات المؤسّساتية، مع إدماج بعد المساواة بين المرأة والرجل في السياسات والبرامج العمومية، بما يساهم في ترقية مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعامة.
وأوضح أنّ النتائج المنتظرة من هذا المشروع، تتمثل في بناء مؤسّسات أكثر شفافية وفعالية وخضوعاً للمساءلة، وتعزيز المشاركة الشاملة، وترسيخ سيادة القانون، ودعم قيم الإدماج والمساواة.
وأضاف أنّ الجهود المبذولة أفضت إلى تحقيق نتائج ملموسة في مجال الشفافية والمساءلة الميزانية، مشيراً إلى أنّ الاستراتيجية الوطنية تعد ثمرة تشخيص معمّق للآليات القائمة، وإعداد خرائط للفاعلين المعنيين، والاستفادة من التجارب والممارسات الدولية الرائدة في مجال تسيير المالية العمومية.
وأكّد أنّ هذه الاستراتيجية تشكّل رافعة حقيقية لتطوير الفعل العمومي وتعزيز الحوكمة الميزانية، معرباً عن ثقته في أنّ النقاشات التي سيشهدها اليوم الدراسي ستُسهم في إثراء مسار الإصلاح ودعم تطبيق الاستراتيجية، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية وبمشاركة مختلف الفاعلين في منظومة المالية العمومية.
وفي ختام كلمته، جدّد لوكام التأكيد على انخراط برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب المؤسّسات الجزائرية لمرافقة الإصلاحات الرامية إلى إرساء تسيير عمومي أكثر فعالية وإنصافاً وقرباً من المواطن.

تعميم الإصلاحـات علـى نطـاق أوســــع

على هامش أشغال اليوم الدراسي، أوضح رضا لوكام أنّ اللقاء يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تجسيد أحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، الذي أرسى مقاربة حديثة تقوم على الأداء ومساءلة المسيّرين العموميّين وتعزيز الشفافية في تسيير المال العام.
وأضاف أنّ الجزائر تواصل، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، تنفيذ هذا الإصلاح وفق منهجية تقوم على المرافقة التقنية وتطوير القدرات وتملك أدوات التسيير الحديثة، مشيراً إلى أنّ اللقاء يمثل فرصة لعرض حصيلة مرحلية بعد سلسلة من الدورات التكوينية وعمليات المرافقة الميدانية لفائدة الإدارات والمؤسّسات العمومية ومكوّنات المجتمع المدني وهيئات الرقابة.واعتبر أنّ المرحلة الحالية تشكّل محطة تقييم مهمة تسبق اختتام البرنامج المرتقب في نوفمبر 2026، موضّحاً أنّ تطبيق المقاربة الجديدة لا يزال في مرحلته الأولى داخل عدد من المؤسّسات والإدارات النموذجية، على أن يتم مستقبلاً تعميم هذه الممارسات على مختلف الإدارات والمؤسّسات العمومية عبر كامل التراب الوطني.

تطويـــر أدوات الشفافيـــة والمساءلـة

من جهته، أكّد ماركو ميليوريلي، رئيس قسم التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر، أنّ هذا اليوم الدراسي يكتسي أهمية خاصة لكونه ينعقد في مرحلة مفصلية من مسار الإصلاحات التي باشرتها الجزائر لتعزيز الحوكمة الميزانية وتحديث أدوات التسيير العمومي.
وأوضح أنّ هذه الإصلاحات تستند إلى القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، الذي أحدث تحوّلات هيكلية عميقة، من أبرزها اعتماد الميزانية القائمة على البرامج وإدراج التخطيط الميزاني متعدّد السنوات.
وأشار إلى أنّ هذه الخطوات تعكس إرادة السلطات العمومية في التقارب التدريجي مع المعايير الدولية في مجال التسيير العمومي، مؤكّداً أنّ الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تندرج ضمن هذه الديناميكية وتعتمد على علاقة ثقة وتعاون متواصلة منذ سنوات.
وشدّد ميليوريلي على أنّ الشفافية والمساءلة الميزانيتين تتجاوزان الجانب التقني، لارتباطهما المباشر بجودة العلاقة بين الدولة والمواطن، ودورهما في تعزيز مصداقية السياسات العمومية ونجاعة تخصيص الموارد وترسيخ دور المؤسّسات في خدمة المجتمع.
وأضاف أنّ المسار الإصلاحي طويل ويتطلّب عملاً متواصلاً، غير أنّ المواطن يبقى المستفيد الأول من هذه الجهود، لافتاً إلى أنّ التجربة الجزائرية تعكس إرادة واضحة لوضع المواطن في صلب السياسات العمومية، وهو توجّه يستحق التقدير.

الحوكمة الميزانيـة مسؤولية جماعيـة

أكّد المسؤول الأوروبي أنّ الجزائر حقّقت تقدماً ملموساً في مجال تعزيز الشفافية، خاصة من خلال تحسين الوصول إلى المعلومات الميزانية وتعزيز دور مؤسّسات الرقابة، وفي مقدمتها محكمة الحسابات.وأضاف أنّ تطوير أدوات الشفافية والمساءلة وتعزيز القدرات المؤسّساتية، مع إدماج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في السياسات العمومية، يمثل أحد المحاور الأساسية للتعاون المشترك بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
وأوضح أنّ المشروع يتضمّن عدة مكونات، أبرزها إعداد استراتيجية وطنية للشفافية والمساءلة الميزانية، وتعزيز قدرات الفاعلين المعنيّين، وتكوين البرلمانيّين وأعضاء اللجان المختصة، مجدّداً التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم هذه البرامج والمبادرات.
كما أبرز أهمية إدماج مقاربة المساواة بين المرأة والرّجل في السياسات الميزانية، لما تتطلبه من تحليل دقيق وآليات متابعة فعّالة تضمن تحقيق الأهداف المرجوّة.
واختتم ميليوريلي بالتأكيد على أنّ الإصلاحات المستدامة هي تلك التي تقوم على إشراك المؤسّسات والمنتخبين وأجهزة الرقابة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام وكافة أصحاب المصلحة، باعتبار أنّ الحوكمة الميزانية مسؤولية جماعية ترتبط مباشرة بحسن تسيير الموارد العمومية. كما جدّد التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة مرافقة الجزائر في مسار تحديث منظومتها الميزانية وتعزيز فعالية حوكمتها المالية.