تمكين المؤسّسات المحلية من توسيع نشاطها خارج الحدود

تفتتح، اليوم، فعاليات الطبعة السابعة والخمسين لمعرض الجزائر الدولي، أحد أبرز التظاهرات الاقتصادية في البلاد، والذي يشكّل فضاءً مهما للمؤسّسات الوطنية والأجنبية لعرض منتجاتها وخدماتها، واستكشاف فرص التعاون والشراكة، إلى جانب التعريف بالإمكانات الاقتصادية والاستثمارية التي تزخر بها الجزائر.
يساهم المعرض في تنشيط الحركة الاقتصادية، وتشجيع الإنتاج الوطني، وفتح آفاق جديدة أمام المؤسّسات لولوج الأسواق الإقليمية والدولية.
يرى الخبير الاقتصادي، البروفيسور حكيم بوحرب، في تصريح لـ»الشعب»، أنّ حرص الجزائر المتزايد على تنظيم المعارض الاقتصادية الكبرى وإنجاحها يعكس تحوّلا واضحا في مقاربة القضايا الاقتصادية، مؤكّدا أنّ هذه التظاهرات أصبحت أدوات اقتصادية واستراتيجية تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني.
وأوضح أنّ تنظيم الطبعة السابعة والخمسين لمعرض الجزائر الدولي، يأتي في سياق اقتصادي يتّسم بسعي الجزائر إلى تنويع اقتصادها وتقليص التبعية للمحروقات، من خلال تطوير مختلف القطاعات الإنتاجية وتحفيز عوامل الإنتاج الحقيقية. وأضاف أنّ هذا التوجه يستوجب توفير فضاءات فعّالة للترويج للمنتجات الوطنية وتسويقها، بما يعزّز حضورها في الأسواق المحلية والخارجية.
وأشار بوحرب إلى أنّ المعرض يندرج أيضا ضمن سياق إقليمي ودولي، في ظلّ توجه الجزائر نحو ولوج أسواق جديدة والتعريف بقدراتها الإنتاجية والاستثمارية. وأكّد أنّ مشاركة أكثر من 700 عارض من عشرات الدول تمنح هذه التظاهرة بعدا دوليا مهما، وتوفّر فرصة لإبراز المزايا الاقتصادية التي تتمتّع بها الجزائر وما تزخر به من موارد طبيعية وبشرية.
وأكّد أنّ أهمية هذه الطبعة تكمن في كونها منصّة فعالة للتعريف بالمنتجات الوطنية، وفتح آفاق جديدة أمامها لدخول الأسواق الخارجية، لاسيما الأسواق الإفريقية، التي تمثل سوقا واعدة للمنتج الجزائري، إلى جانب تمكين المؤسّسات الوطنية من توسيع نشاطها التجاري خارج الحدود.
وأضاف أنّ المعرض يهيئ بيئة مناسبة لإقامة علاقات وشراكات تجارية جديدة بين المؤسّسات الاقتصادية، عبر اللقاءات المباشرة وتبادل الخبرات والتجارب، كما يتيح التعرف على فرص استثمارية واعدة وإبرام اتفاقيات تعاون، من شأنها دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الداخلية والخارجية.
وأوضح أنّ هذه التظاهرة الاقتصادية توفر فضاء مباشرا للقاءات الأعمال بين المتعاملين الاقتصاديّين الجزائريّين والأجانب، بما يسهّل إبرام صفقات وشراكات من نوع «مؤسّسة إلى مؤسسة» (B2B)، ويختصر الوقت والجهد والتكاليف المرتبطة بالبحث عن شركاء اقتصاديّين في الخارج، فضلا عن إتاحة فرص جديدة للتعاون والاستثمار.
كما أبرز أنّ المعرض يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الممارسات في مجالات الإنتاج والتسويق والتسيير، بما يساعد المؤسّسات على تحسين أدائها، ورفع قدرتها التنافسية، وتطوير كفاءاتها، والاستفادة من التجارب الاقتصادية الناجحة.
وفيما يتعلّق بجذب الاستثمارات الأجنبية، أكّد بوحرب أنّ تنظيم مثل هذه المعارض يبعث برسائل إيجابية للمستثمرين حول استقرار بيئة الاستثمار في الجزائر وتحسّن مناخ الأعمال، مشيرا إلى أنّ الإصلاحات القانونية والتنظيمية التي شهدها قطاع الاستثمار خلال السنوات الأخيرة، عزّزت جاذبية السوق الجزائرية وأسهمت في توفير بيئة أكثر مرونة ووضوحا للمستثمرين.
وأضاف أنّ المعرض يتيح للمستثمرين الأجانب التعرّف مباشرة على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، كما يفتح المجال لإقامة شراكات اقتصادية وصناعية تُسهم في نقل التكنولوجيا وتوطينها، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، على غرار الصناعات التحويلية والغذائية والصيدلانية.
وفي السياق ذاته، أكّد أنّ هذه التظاهرات تدعم اندماج الاقتصاد الجزائري في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية، وتعزّز حضوره في الأسواق الخارجية، بما ينسجم مع المبادرات الاقتصادية التي أطلقتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، ويُسهم في تنويع الصادرات ورفع تنافسية المنتجات الوطنية.
وأشار إلى أنّ تنظيم المعرض تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية يعكس إرادة سياسية قوية لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية، ويؤكّد المكانة التي أصبحت تحظى بها القضايا الاقتصادية ضمن أولويات الدولة، من خلال تشجيع الاستثمار والإنتاج والتصدير، ومرافقة المؤسّسات الجزائرية في مسار التوسّع والاندماج في الأسواق الدولية.
وختم الخبير الاقتصادي تصريحه بالتأكيد على أنّ معرض الجزائر الدولي يمثل فرصة مهمة للمؤسّسات الوطنية، خاصة الصغيرة والمتوسطة والناشئة، لعرض منتجاتها والتعريف بقدراتها، ونسج شراكات جديدة تدعم نموّها، وتوسّع نشاطها داخل الجزائر وخارجها.