عبد اللطيف: تطوير منظومة الرّقابة ومكافحة المضاربة غير المشروعة
استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أمس، بالجزائر العاصمة، بعثة من صندوق النقد الدولي، في إطار المشاورات السنوية التي يجريها الصندوق مع السلطات العمومية الجزائرية، حيث تمّ استعراض الإصلاحات التي باشرتها الجزائر لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني.
أوضح بيان للوكالة أنّ اللقاء، الذي جرى بحضور الأمين العام لبنك الجزائر وإطارات من الوكالة، شكّل مناسبة قدّم خلالها السيد ركاش عرضا حول الإصلاحات الرامية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وتطوير منظومة مرافقة المستثمرين، لاسيما عبر إصلاح الشباك الوحيد للاستثمار، ورقمنة الخدمات، وتعزيز الشفافية في تسيير العقار الاقتصادي.
كما استعرض المدير العام حصيلة الاستثمار في الجزائر والديناميكية التي تشهدها مختلف القطاعات، إلى جانب أبرز المشاريع الاستثمارية المهيكلة الجاري تجسيدها عبر مختلف ولايات الوطن، في إطار جهود الدولة الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة.
وأضاف المصدر ذاته أنّ الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر والجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار، كما أجاب مسؤولو الوكالة عن استفسارات أعضاء بعثة صندوق النقد الدولي المتعلقة بالإطار القانوني والمؤسّساتي المنظم للاستثمار والضمانات الممنوحة للمستثمرين.
واختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها بجولة ميدانية إلى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، حيث اطّلعت على مختلف الهيئات الممثلة به، واستمعت إلى شروحات حول آليات عمله ودوره في مرافقة المستثمرين وتسهيل تجسيد مشاريعهم.
صندوق النقد الدولي يطّلع على تدابــير تنظيـم الأسواق
استقبلت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، أمس، بالجزائر العاصمة، وفدا عن صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس بعثة الصندوق إلى الجزائر، شارالامبوس تسونغاريدس، وهذا في إطار المشاورات الدورية التي يجريها صندوق النقد الدولي مع الجزائر بموجب المادة الرابعة من قانونه الأساسي، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
شكّل اللقاء فرصة لاستعراض الإصلاحات الاقتصادية التي باشرها قطاع التجارة الداخلية في مجال تنظيم الأسواق، تعزيز الشفافية وتحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط إنشاء وممارسة النشاط التجاري وتطوير الخدمات الموجّهة للمتعاملين الاقتصاديّين، يضيف البيان.
كما استعرضت الوزيرة الإجراءات والتدابير الخاصة بضبط السوق الوطنية وتعزيز آليات متابعة الأسواق والمخزونات الاستراتيجية، إلى جانب جهود تطوير منظومة الرقابة الاقتصادية ومكافحة المضاربة والممارسات التجارية غير المشروعة، وفقا للمصدر ذاته.
