وجّه وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، أمس، بالجزائر العاصمة، تعليمات لمصالحه تقضي بالشروع الفوري في معالجة طلبات المتعاملين الاقتصاديّين المتعلقة بالبرامج التقديرية للاستيراد الخاصة بالسداسي الثاني والتأشير عليها، وهذا بمجرّد استكمال الإجراءات عبر المنصة الرقمية، وفقا لما أورده بيان للوزارة.
جاء ذلك خلال اجتماع عمل مع إطارات الوزارة، خصّص لموضوع البرامج التقديرية للاستيراد الخاصة بالسداسي الثاني من السنة الجارية، إلى جانب تعزيز آليات مرافقة المصدّرين.
وفي هذا الصدد، شدّد الوزير على «ضرورة الشروع الفوري في معالجة الطلبات والتأشير عليها، بمجرّد استكمال المتعامل الاقتصادي لملء طلبه عبر المنصة الرقمية»، إضافة إلى «تخصيص فرق مناوبة لضمان استمرارية التكفل بالطلبات، وتوفير المرافقة اللازمة للمتعاملين الاقتصاديّين بكفاءة وفعالية».
وأكّد السيد رزيق من جهة أخرى، على أهمية تسوية المتعاملين الاقتصاديّين لالتزاماتهم تجاه مصالح الضرائب وصناديق الضمان الاجتماعي، باعتبارها من الشروط الأساسية لاستكمال الإجراءات المتعلقة بملفاتهم.
وفيما يخص التصدير خارج المحروقات، شدّد الوزير على ضرورة مواكبة الحركية المتنامية التي يعرفها هذا القطاع، من خلال الاستماع إلى انشغالات المتعاملين والتكفّل بها بالسرعة والفعالية اللازمتين، بما يُسهم في تعزيز الصادرات الوطنية ودعم حضور المنتوج الجزائري في الأسواق الخارجية.
كما أسدى توجيهات «بالرفع من جودة الأداء الإداري، بما ينسجم مع مساعي الدولة الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات، وتكريس الإدارة الرقمية كخيار استراتيجي لتقريب الخدمة من المتعاملين الاقتصاديّين».