قالت حركة حماس إن حل لجنة الطوارئ الحكومية في غزة يأتي استكمالا للترتيبات اللازمة لنقل المهام الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، محذرة من محاولات صهيونية لفرض فراغ إداري في القطاع.
أكدت الحركة، في بيان، أنها ملتزمة التزاما كاملا بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بجميع بنوده، ومواصلة العمل بمقتضاه حتى انتقال إدارة القطاع بالكامل إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
وأوضحت أن حل لجنة الطوارئ الحكومية واستقالة رئيسها ورئيس متابعة العمل الحكومي بالإنابة محمد عبد الخالق الفرا «يأتيان في إطار استكمال الاستعدادات والترتيبات الإدارية والقانونية اللازمة لنقل المهام إلى اللجنة الوطنية».
واتهمت الحركة الاحتلال الصهيوني بالسعي إلى «عرقلة تنفيذ الاتفاق ومحاولة فرض واقع من الفراغ الإداري» في قطاع غزة، بهدف تعميق معاناة الفلسطينيين وإفشال الجهود الرامية إلى استعادة الحياة الطبيعية في القطاع.
وطالبت الوسطاء والدول الضامنة بالتحرك العاجل والضغط على الاحتلال لوقف محاولات عرقلة تنفيذ الاتفاق، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من دخول القطاع ومباشرة مهامها.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع استمرار الجهود واللقاءات الجارية في القاهرة لاستكمال تنفيذ الاتفاق، وكان آخرها في 30 يونيو 2026.
وفي وقت سابق الاثنين، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة حل لجنة الطوارئ الحكومية واستقالة رئيسها، تنفيذا للاتفاقات المبرمة وتسهيلا لعملية الانتقال الإداري إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
وفي المقابل، هاجم وزير الخارجية الصهيوني، هذه الخطوة واعتبرها «خدعة»، مدعيا أن حماس تسعى من خلالها إلى «الإبقاء على نفوذها العسكري» في القطاع عبر نموذج مشابه لحزب الله اللبناني، وفق زعمه.
وعقدت «اللجنة الوطنية لإدارة غزة»، وهي هيئة تكنوقراطية انتقالية شُكلت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ذات البنود العشرين، اجتماعها الافتتاحي في العاصمة القاهرة في 15 يناير2026.
وخلال الاجتماع، أعلنت اللجنة بدء ولايتها لتولي المسؤوليات المدنية والأمن الداخلي في قطاع غزة، والإشراف على استقراره وتعافيه وإعادة إعماره، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي.
إلا أن اللجنة لم تباشر مهامها من داخل قطاع غزة، في ظل استمرار الخروقات الصهيونية، دون صدور توضيح منها أو من الجانب الصهيوني بشأن أسباب عدم دخولها.