تطوير وصيانة المجال المينائي العمومي وتسييره وحفظه وصونه

 مشروع مرسوم تنفيذي يتضمّن إنشاء المجلس الوطني للمكننة الفلاحية

ترأّس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، أمس، اجتماعا للحكومة خصّص لدراسة الإطار القانوني المتعلق بإنشاء سلطة مينائية وطنية، وكذا مشروع مرسوم تنفيذي يتضمّن إنشاء المجلس الوطني للمكننة الفلاحية، علاوة على عرض حول برنامج “صنعة” الموجّه لتأهيل الشباب مهنيا، بحسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، فيما يلي نصه الكامل: “ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، الأربعاء 08 جويلية 2026، اجتماعا للحكومة خصّص للنقاط التالية:
في إطار تنفيذ التعليمات السامية للسيد رئيس الجمهورية، شرعت الحكومة في دراسة الإطار القانوني المتعلق بإنشاء سلطة مينائية وطنية، تكلّف بأداء مهام الخدمة العامة المتمثلة في تطوير وصيانة المجال المينائي العمومي وتسييره وحفظه وصونه.
كما تدارست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمّن إنشاء المجلس الوطني للمكننة الفلاحية ويحدّد مهامه وتنظيمه وسيره. وطبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، يرمي مشروع هذا النص، إلى وضع إطار وطني للحوكمة مكلّف بتحديد الإستراتيجية الوطنية للمكننة الفلاحية وتنسيقها ومتابعة تنفيذها، بهدف تطوير المكننة الفلاحية في بلادنا، وتحديث المستثمرات الفلاحية، وتحسين الإنتاجية والمساهمة في تدعيم السيادة الغذائية الوطنية.
في الأخير، استمعت الحكومة إلى عرض حول برنامج “صنعة” الذي يعتبر آلية عملية لتأهيل الشباب واكتساب المهارات المهنية المطلوبة في سوق العمل. ويهدف هذا البرنامج إلى التعريف بالمهن والحرف وتنمية القدرات المهنية والحرفية للشباب، من خلال توفير فضاءات للتكوين والتأطير ومرافقة تمكّنهم من اكتشاف مختلف المهن واكتساب المهارات اللازمة لممارستها.
ومن أجل تمكين جميع الفئات من الاستفادة من هذا البرنامج، يتم تمديد أوقات برامج التكوين لتشمل الفترات المسائية وعطلة نهاية الأسبوع.
وتأتي هذه المبادرة الوطنية استجابة للحاجيات المتزايدة للاقتصاد الوطني في مجال اليد العاملة المؤهّلة، ودعما للسياسات العمومية الرامية إلى خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل، وتشجيع المبادرة الفردية للشباب”.