أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، الخميس في بيان لها، الشروع في إصدار التراخيص والوثائق الإدارية اللازمة لتجسيد المشاريع الاستثمارية على مستوى الشباك الوحيد، يوم الأحد المقبل.
جاء في بيان للوكالة أنه «سيكون بإمكان المتعاملين الاقتصاديّين، ابتداء من يوم الأحد 26 يوليو 2026، إيداع طلبات الحصول على عقود التعمير (رخصة البناء وشهادة المطابقة)، ورخص الاستغلال الخاصة بالمشاريع الاستثمارية المسجّلة على مستوى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، وطلبات رخص العمل والتراخيص المسبقة المرتبطة بها، ومختلف الإجراءات والوثائق المتعلقة بإنشاء الشركات، بما في ذلك إجراءات القيد في السجل التجاري واستخراج وثائقه، فضلا عن الإجراءات والوثائق المتعلقة بمصالح الضرائب وتحصيل الحقوق والرسوم المستحقة ذات الصلة بإنجاز المشاريع الاستثمارية».
ويتم ذلك على مستوى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، على أن يتم «خلال الأيام القليلة المقبلة» تعميم العمل بهذه الآلية على مستوى الشبابيك الوحيدة اللامركزية عبر مختلف ولايات البلاد، بما يتيح للمستثمرين استكمال مختلف إجراءاتهم على المستوى المحلي، ويساهم في تبسيط المسار الإداري، وتقليص آجال معالجة الملفات، وتسريع وتيرة تجسيد المشاريع الاستثمارية.
وتندرج هذه الخطوة في إطار مواصلة تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية، تطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 26-153 المؤرخ في 14 أفريل 2026، المتضمّن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وكذا القرارات المتعلقة بتفويض السلطة لفائدة ممثلي الإدارات والهيئات العمومية المعتمدة على مستوى الشبابيك الوحيدة.
وأكّدت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في بيانها أنّ هذه الخطوة «تعكس التزامها بمواصلة تحسين جودة المرافقة الإدارية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات العمومية، بما يوفّر للمستثمر مسارا إداريا أكثر بساطة ونجاعة وفعالية، ويعزّز جاذبية مناخ الاستثمار في الجزائر».