صدر في العدد 51 من الجريدة الرّسمية قرار وزاري يتضمّن تدابير جديدة للتصريح بالعملة من طرف المسافرين.
يتعلّق الأمر بالقرار الذي وقّعه وزير المالية في 12 ماي الماضي، والذي يعدل ويتمّم القرار السابق المؤرّخ في 20 جويلية 2026 والمحدّد لكيفيات التصريح بالعملة، وكذا نموذج التصريح.
ووفقا للنص الجديد، فإنّ التصريح من طرف المسافرين ينبغي أن يتم «كتابيا»، عند دخولهم أو خروجهم من الإقليم الوطني لدى مكتب الجمارك المختص بالدخول أو الخروج.
ويتم ذلك وفق استمارة توضع تحت تصرّف المسافرين من طرف مصالح الجمارك، على أن تكون مملوءة وممضاة من طرف المعني بالأمر، بحسب القرار الذي يؤكّد بأنّ الاستمارة تكون محل تسجيل ومتابعة من طرف المصالح المختصة.
ويكتتب المسافرون التصريح بالعملة أساسا عن الطريق الالكتروني قبل الوصول إلى مكتب الجمارك، يضيف المصدر ذاته.
وزيادة عن الأوراق البنكية والقطع النقدية وكل وسائل الدفع للحامل والأوراق التجارية، وكذا القيم والسندات الأخرى القابلة للتداول للحامل أو القابلة للتظهير، فإنّ التصريح يخص أيضا المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي يحوزها المسافرون عند تنقلهم.
وبموجب التعديلات الجديدة، يتعين على المسافرين غير المقيمين الذين يقومون بتصدير مبالغ مستوردة وغير مستعملة في الجزائر، تقديم لدى مكتب الجمارك، التصريح بالعملة المكتتب عند الدخول، مؤشّرا عليها من طرف شباك بنك الجزائر أو شباك بنك وسيط معتمد، أو مكتب صرف يثبت عمليات الصرف التي قاموا بها خلال إقامتهم بالجزائر.
ويمكن لأعوان الجمارك أن يطلبوا من المسافرين أي معلومات أو أي وثائق مفيدة، تتعلّق لا سيما بمصدر وبوجهة المبالغ والقيم المنقولة.
وبخصوص قواعد المعلومات للتصريحات بالعملة الوطنية والأجنبية التي تضعها مصالح الجمارك، فينبغي أن تتضمّن كل المعلومات المدرجة في التصريحات بالعملة المكتتبة من طرف المسافرين، لا سيما هوية وعنوان المسافر في الجزائر أو في الخارج، وكذا وثائق السفر التي يحوزها المسافر إلى جانب مبالغ العملات والقيم المصرّح بها.
يضاف إلى ذلك وجهة ومكان انطلاق المسافر، ومصدر ووجهة المبالغ والقيم المصرّح بها، المستفيد والمرسل إليه الحقيقي للمبالغ والقيم المصرّح بها، مع إدراج البيانات المنازعاتية المتعلقة بالتصريحات الكاذبة والمبالغ غير المصرّح بها، وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين في قواعد المعلومات.
وتكون هذه القواعد محل تبادل واستغلال في إطار التعاون الوطني والدولي، حيث «يتم تبادل كافة المعلومات المتعلقة بالتصريحات بالعملة المكتتبة وتلك المتعلقة بالتصريحات الخاطئة وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين، مع الهيئة المتخصّصة في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب»، بحسب نص القرار.