رؤيــة بيداغوجيـــة تراعـــــي خصوصيـــــات المتعلّــم

يشكّل قرار وزارة التربية الوطنية اعتماد اللّغة الإنجليزية لغة أجنبية وحيدة في السنة الثالثة ابتدائي، ابتداء من الدخول المدرسي 2026-2027، مع تأجيل تدريس اللغة الفرنسية إلى السنة الرابعة ابتدائي، أحد أبرز الإصلاحات البيداغوجية التي أعلن عنها القطاع ضمن حزمة التدابير الجديدة الرامية إلى تحديث المنظومة التربوية.

يأتي الإجراء مرفقًا بتعزيز تعليم اللغة الإنجليزية في مختلف الأطوار، لا سيما في التعليم الثانوي، في إطار توجّه يهدف إلى مواءمة المدرسة الجزائرية مع التحوّلات التي يشهدها التعليم العالي والبحث العلمي، ومتطلّبات الاقتصاد القائم على المعرفة.
أكّد المهتم بالشأن التربوي يوسف رمضاني، في تصريح لـ«الشعب”، أنّ هذا الإصلاح يندرج ضمن مسار مراجعة المناهج والبرامج الدراسية وفق مقاربة بيداغوجية جديدة، تراعي حاجات المتعلّم وتستجيب للتطورات المتسارعة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والاتصال، بما يضمن تكوينًا لغويًا أكثر انسجامًا وفعالية.
وأوضح أنّ القرار يتجاوز مجرّد إعادة ترتيب موعد تدريس اللّغات الأجنبية، ليجسّد خيارًا بيداغوجيًا يستند إلى أسس علمية تراعي خصوصيات النمو الذهني والمعرفي للطفل، ويهدف إلى بناء تعلّمات متدرجة تضمن اكتسابًا أفضل للمهارات اللغوية.
وأضاف أنّ تخصيص السنة الثالثة ابتدائي لتعلّم اللغة الإنجليزية وحدها، يعد خطوة إيجابية من الناحية البيداغوجية، بالنظر إلى أهمية هذه المرحلة العمرية في بناء المهارات الأساسية لدى التلميذ. وأشار إلى أنّ تعلّم لغتين أجنبيّتين في الوقت نفسه قد يؤدي إلى تداخل المفاهيم وحدوث نوع من التشتّت اللغوي، بما قد يؤثر في جودة الاستيعاب، في حين يسمح التركيز على لغة أجنبية واحدة بترسيخ قواعدها ومفرداتها وآليات استخدامها، قبل الانتقال إلى تعلّم لغة أجنبية ثانية في السنة الرابعة ابتدائي.
وأشار رمضاني إلى أنّ هذا التوجّه ينسجم مع المبادئ الحديثة في علوم التربية وعلم النفس المعرفي، التي تؤكّد أهمية التدرّج في بناء التعلّمات، والانتقال من البسيط إلى الأكثر تعقيدًا وفق قدرات المتعلّم واستعداداته الذهنية. وأكّد أنّ منح التلميذ الوقت الكافي لاكتساب أساسيات اللغة الإنجليزية سيساعده لاحقًا على تعلّم لغات أخرى في ظروف أفضل، ويجعل مساره اللغوي أكثر توازنًا واستقرارًا.
وأضاف أنّ القرار يعزّز مكانة اللغة العربية خلال السنوات الأولى من التمدرس، باعتبارها اللغة التي تُبنى بها المعارف الأساسية، بما يُسهم في تكوين قاعدة لغوية متينة لدى التلميذ، تعزّز قدرته على الفهم والتحليل والتعبير، وتحافظ في الوقت ذاته على مقوّمات الهوية الوطنية والثوابت الثقافية، تمهيدًا للانفتاح التدريجي على اللّغات الأجنبية.
وفيما يتعلّق بتعزيز حضور اللغة الإنجليزية في المنظومة التربوية، أوضح المتحدث أنها أصبحت اليوم لغة العلوم والبحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الرّقمي، فضلًا عن كونها اللغة الأكثر انتشارًا في التواصل الأكاديمي عالميًا، وهو ما يجعل إتقانها ضرورة تفرضها التحوّلات العالمية، خاصة بالنسبة إلى الأجيال الصاعدة التي ستلتحق مستقبلًا بالجامعة وسوق العمل.
وأضاف أنّ تمكين التلميذ من اكتساب أساس متين في اللغة الإنجليزية منذ المرحلة الابتدائية، سيسهّل عليه مستقبلًا الولوج إلى المراجع العلمية والمنصّات التعليمية الدولية، ويمكّنه من مواكبة التطورات المتسارعة في مختلف التخصّصات، بما ينسجم مع التوجه الذي تعرفه الجامعة الجزائرية نحو توسيع استعمال اللغة الإنجليزية في التكوين والبحث العلمي.
ورأى رمضاني أنّ هذا التعديل يندرج في إطار إعادة تنظيم بيداغوجية لتسلسل تعلّم اللغات الأجنبية، بما ينسجم مع الخصائص النمائية للطفل. وأوضح أنّ تدريس اللغة الفرنسية ابتداء من السنة الرابعة ابتدائي، سيكون أكثر ملاءمة لمستوى النضج الذهني للتلميذ، بما ينعكس إيجابًا على جودة اكتسابها واستيعاب مضامينها.
وأكّد أنّ نجاح هذا الإصلاح يبقى مرتبطًا بتوفير جميع الشروط اللازمة لتجسيده ميدانيًا، من خلال مراجعة البرامج والمناهج الدراسية، وتحيين الكتب المدرسية بما يتماشى مع الأهداف الجديدة، إلى جانب ضمان تكوين نوعي للأساتذة، وتوفير الوسائل البيداغوجية الحديثة التي تُسهم في تحسين تعليم اللغات الأجنبية داخل المدرسة الجزائرية.
كما أبرز أهمية إشراك الأسرة في مرافقة هذا التحول، بالنظر إلى دورها في دعم التحصيل الدراسي للأبناء، خاصة في ظل تزايد احتكاك الأطفال باللغة الإنجليزية عبر الوسائط الرقمية والتطبيقات الذكية ومنّصات التعلم الإلكتروني، بما يشكّل عاملًا مساعدًا يمكن استثماره لتعزيز التعلّم داخل القسم وخارجه.
ويرى يوسف رمضاني أنّ المكاسب المنتظرة من هذا القرار، تتمثل في الحد من التشتّت اللغوي لدى التلميذ، وتحسين جودة اكتساب اللغات الأجنبية، وتعزيز مكانة اللغة العربية خلال السنوات الأولى من التمدرس، إلى جانب إعداد جيل يمتلك أدوات الانفتاح على المعرفة العالمية، مع الحفاظ على مقوّمات الهوية الوطنية. وأضاف أنّ هذه الخطوة تعكس رؤية إصلاحية تستند إلى اعتبارات بيداغوجية وعلمية، وتنسجم مع التحوّلات التي يشهدها العالم في مجالات التعليم والبحث والابتكار، بما يُسهم في بناء مدرسة جزائرية أكثر جودة ونجاعة، قادرة على تكوين متعلّم يمتلك الكفاءات اللغوية والمعرفية التي تؤهّله لمواجهة تحديات المستقبل.