إجــراءات غــير مسبوقــة لاستقبـال أبنــــــاء الوطـــن المقيمـــين بالخــارج

النقـل ورشــــة لعصرنــة الخدمات..والبلدية والولايــــة مفـتــاح التنميــة

 لا تسامـــح مـــع عصابــات المخــدرات والأحيـــاء..وأمــن المواطـن خـــط أحمــر

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، في حوار خص به “مجلة الشرطة” في عددها الأخير تحت رقم 165، عن جملة من التوجهات والإصلاحات التي تنتهجها الدولة الجزائرية في مجالات عدة على غرار، الإدارة المحلية، والتنمية الإقليمية، والنقل، والأمن، ورعاية الجالية الوطنية بالخارج، والأمن، في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامي إلى بناء إدارة عصرية، وتعزيز جودة الخدمة العمومية، ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وضمان أمن واستقرار الوطن.

سلط الوزير سعيود الضوء في حواره، على مشاريع إعادة تنظيم الإقليم، وعصرنة المرافق العمومية، وتحسين ظروف استقبال أفراد الجالية الجزائرية بالخارج، إلى جانب تعزيز المنظومة الأمنية، ومواجهة التحديات المستجدة، وفي مقدمتها الجريمة السيبرانية، والمخدرات، وعصابات الأحياء، وفق مقاربة تقوم على الوقاية، والاستباق، والتنسيق المؤسساتي، بما يعكس توجه الدولة نحو بناء مؤسسات أكثر كفاءة، وإدارة أكثر قربا من المواطن، وسياسات عمومية تستجيب لتطلعات المجتمع وتحديات المرحلة

الإدارة المحلية.. من التسيير التقليدي إلى التنمية الإقليمية

من أبرز الرسائل التي حملها الحوار، التأكيد على أن الإدارة المحلية دخلت مرحلة جديدة من الإصلاحات العميقة، بعد سنوات طويلة كانت فيها الجماعات المحلية تؤدي أدوارا تسييرية أكثر منها تنموية.
وفي هذا الاطار، شدد سعيود على أن الرؤية الحالية تقوم على جعل البلدية والولاية محركين أساسيين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وليس مجرد هيئات إدارية تقدم الوثائق والخدمات التقليدية، وهو ما يفسر حجم الإصلاحات التنظيمية والمالية التي باشرتها الدولة، خلال السنوات الأخيرة.
كما أبرز أن تقريب الإدارة من المواطن لم يعد شعارا سياسيا، بل أصبح سياسة ميدانية تتجسد من خلال رقمنة الخدمات، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع صلاحيات الجماعات المحلية، بما يسمح لها بالاستجابة السريعة لانشغالات المواطنين، وتحقيق تنمية أكثر توازنا بين مختلف مناطق الوطن.
وتؤكد هذه الرؤية أن مستقبل التنمية في الجزائر لن يبنى من العاصمة فقط، وإنما من خلال تمكين الولايات والبلديات من لعب أدوار اقتصادية وتنموية تتلاءم مع خصوصيات كل منطقة.

استحداث ولايات جديدة… خطوة إستراتيجية لترسيخ العدالة الإقليمية

ولعل أكثر الملفات حضورا في الشق التنموي، هو الحديث عن استحداث عشر ولايات جديدة وترقية إحدى عشرة مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات، باعتبارها خطوة إستراتيجية تتجاوز مجرد التقسيم الإداري.
فالوزير أوضح أن هذه العملية جاءت استجابة للتحولات الديموغرافية والاقتصادية التي تعرفها البلاد، وتهدف إلى تقليص الفوارق التنموية بين المناطق، وتقريب القرار الإداري من المواطن، وخلق أقطاب تنموية جديدة خارج المراكز التقليدية.
كما كشف عن تخصيص اعتمادات مالية معتبرة قاربت ثمانية وثلاثين مليار دينار، سمحت بإطلاق أكثر من ألف مشروع تنموي لفائدة هذه الولايات، تشمل الهياكل الإدارية، والطرقات، والمرافق العمومية، والتجهيزات الأساسية.
وتعكس هذه الأرقام حجم الرهان الذي تضعه الدولة على نجاح هذه الولايات الجديدة، باعتبارها إحدى أهم أدوات تحقيق العدالة الإقليمية والتنمية المتوازنة.

الجاليــــة الوطنيــة .. إجـــراءات غـــير مسبوقـة

شكل ملف الجالية الوطنية بالخارج أحد أهم محاور الحوار، وهو ما يعكس المكانة الخاصة التي أصبحت تحتلها هذه الفئة ضمن أولويات الدولة الجزائرية، حيث قدم الوزير صورة متكاملة عن مختلف الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لتسهيل تنقل أفراد الجالية وتحسين ظروف استقبالهم عبر الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية.
وكشف الوزير عن تعبئة آلاف الموظفين، وتعزيز الرحلات الجوية والبحرية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للموانئ، واعتماد تسهيلات إدارية جديدة، إلى جانب تحسين فضاءات الاستقبال، وتوفير الخدمات الرقمية، وتقليص آجال الانتظار، مبرزا أن السماح باستعمال جواز السفر الجزائري المنتهي الصلاحية مرفقا ببطاقة التعريف البيومترية، يعكس مرونة الإدارة الجزائرية واستجابتها لانشغالات أبناء الجالية.
وتؤكد هذه الإجراءات أن علاقة الدولة بجاليتها لم تعد ترتبط بالمناسبات أو المواسم، وإنما أصبحت جزءا من سياسة وطنية تهدف إلى تعزيز ارتباط الجزائريين المقيمين بالخارج بوطنهم الأم، وترسيخ الثقة بينهم وبين مؤسسات الدولة.

النقـــل.. ورشــــة وطنيـة لعصرنة الخدمــة العمومية

وأبرز الوزير أن تحديث قطاع النقل يمثل أحد أهم رهانات السلطات خلال المرحلة الحالية، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بالحياة اليومية للمواطنين وبالحركية الاقتصادية، فالمشاريع التي كشف عنها، سواء تعلق الأمر باقتناء آلاف الحافلات الجديدة، أو تدعيم أسطول الخطوط الجوية الجزائرية، أو توسيع شبكة النقل البحري، أو فتح خطوط جديدة، تؤكد أن الدولة تراهن على بناء منظومة نقل عصرية تستجيب للمعايير الدولية.
ولا يتعلق الأمر، حسب مضمون الحوار، باقتناء وسائل نقل جديدة فقط، وإنما بإعادة الاعتبار للمرفق العمومي، وتحسين جودة الخدمات، وضمان تنقل أكثر راحة وأمنا للمواطنين، مع مواكبة النمو العمراني والاقتصادي الذي تعرفه مختلف ولايات الوطن.

تنظيم الشواطئ.. تكريس مجانية الفضاءات وترقية السياحة الداخلية

وتطرق الوزير إلى الإطار القانوني الجديد المنظم لاستغلال الشواطئ، وهو ملف ظل لسنوات محل انشغال المواطنين بسبب التجاوزات التي مست مجانية الشواطئ والاستغلال غير القانوني للفضاءات الساحلية.
وكشف الحوار أن المقاربة الجديدة للدولة لا تقوم على التضييق على الاستثمار، وإنما على تنظيمه وفق قواعد واضحة تحفظ حق المواطن في الاستفادة من الفضاءات العمومية، وفي الوقت نفسه تسمح بترقية النشاط السياحي في إطار قانوني شفاف.
فالمرسوم التنفيذي الجديد جاء حسب الوزير، لتحديد شروط الاستغلال بدقة، وضبط المساحات القابلة للاستغلال، وتكريس مبدأ مجانية الشواطئ، مع اعتماد آليات رقابة صارمة تضمن احترام القانون ومنع أي تجاوزات أو محاولات للاستيلاء على الملك العمومي البحري.
وتبرز هذه الإصلاحات توجها جديدا يقوم على تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار السياحي والمحافظة على الحقوق الأساسية للمواطن، بما يجعل الشاطئ فضاء عموميا مفتوحا للجميع، وليس مجالا للاحتكار أو الاستغلال العشوائي.

قانــــون المــــرور..مقاربــة وقائيـة

وخصص الوزير حيزا مهما لقانون المرور الجديد، وهي رسالة تؤكد أن الدولة باتت تنظر إلى السلامة المرورية باعتبارها قضية مجتمعية وليست مجرد ملف أمني، حيث أبرز أن النصوص الجديدة لا تقتصر على تشديد العقوبات، وإنما تؤسس لمقاربة متكاملة تجعل الوقاية والتوعية والتربية المرورية عناصر أساسية في الحد من حوادث المرور.
وتكتسي هذه الرؤية أهمية خاصة بالنظر إلى استمرار العامل البشري في تصدر أسباب الحوادث، وهو ما يستوجب، حسب الوزير، إشراك مختلف القطاعات، من المدرسة إلى وسائل الإعلام، ومن المجتمع المدني إلى الهيئات الأمنية، في ترسيخ ثقافة احترام قانون المرور.
كما يبرز الحوار أن تحسين السلامة المرورية لا ينفصل عن تطوير البنية التحتية، وتجديد حظيرة النقل، وتشديد الرقابة التقنية على المركبات، بما يؤكد أن المسؤولية في الحد من الحوادث مسؤولية جماعية تتقاسمها الدولة والمجتمع.

الأمــن السيبراني.. مواجـهــــة تحديات الفضاء الرقمي

ومن أهم الرسائل التي حملها الحوار، إدراك السلطات العمومية للتحول الكبير الذي تشهده الجريمة في العصر الرقمي، حيث لم تعد التهديدات تقتصر على الجرائم التقليدية، بل امتدت إلى الفضاء الإلكتروني، الذي أصبح مجالا تستغله الشبكات الإجرامية لاستهداف الأفراد والمؤسسات والاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير أن الجزائر عملت على تطوير قدراتها في مجال الأمن السيبراني، من خلال تدعيم المصالح المختصة، والاستثمار في التكوين، والاستفادة من التقنيات الحديثة، وتعزيز التعاون مع الجامعات ومراكز البحث والشركاء الدوليين.
وتعكس هذه المقاربة وعيا متزايدا بأن الأمن الرقمي أصبح جزءا لا يتجزأ من الأمن الوطني، وأن حماية البيانات والمنشآت الحيوية لا تقل أهمية عن حماية الحدود أو مكافحة الجريمة التقليدية.

المخدرات وعصابات الأحياء… من المواجهة الأمنية إلى الوقاية والاستباق

ولم يكتف الوزير باستعراض نتائج مصالح الأمن في مكافحة المخدرات، بل قدم رؤية تقوم على أن هذه الآفة لا يمكن القضاء عليها بالحلول الأمنية وحدها، مبرزا أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات تعتمد على أربعة محاور متكاملة، تشمل الوقاية، والعلاج، والردع، والتعاون بين مختلف القطاعات، مع إشراك المدرسة، والأسرة، ووسائل الإعلام، والجمعيات في نشر ثقافة الوقاية.
وفي السياق نفسه، توقف الوزير عند اللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء، باعتبارها آلية جديدة تعكس انتقال الدولة من منطق التدخل بعد وقوع الجريمة إلى منطق الاستباق ومعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تغذي هذه الظاهرة.
وهذه المقاربة تؤكد أن الأمن في الجزائر لم يعد يقاس بعدد التدخلات الأمنية فقط، وإنما بقدرة المؤسسات على منع الجريمة قبل وقوعها، وتجفيف منابعها، وحماية الشباب من الوقوع في مستنقع الانحراف.

التعـــاون الأمنـــي الدولي .. الجزائـر شريــك فاعـــل

وفي البعد الخارجي، حمل الحوار رسالة واضحة مفادها أن الجزائر أصبحت طرفا فاعلا في المنظومة الأمنية الإقليمية والدولية، بفضل السياسة التي تنتهجها في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات.
واستعرض الوزير حجم التعاون القائم مع العديد من الدول والمنظمات الدولية، سواء في مجال تبادل المعلومات، أو التكوين، أو تنسيق العمليات الأمنية، مؤكدا أن التحديات الأمنية المعاصرة لم تعد تعترف بالحدود، وهو ما يفرض توحيد الجهود وتعزيز الشراكات.
ويعكس هذا التوجه المكانة التي أصبحت تحتلها الجزائر كشريك موثوق في قضايا الأمن الإقليمي، مستندة إلى تجربتها الطويلة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

الشرطة الجزائرية… احترافية في خدمة الوطن والمواطن

ولأن الحوار جاء بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لتأسيس الشرطة الجزائرية، حرص الوزير على إبراز المسار الذي قطعته هذه المؤسسة منذ الاستقلال، مؤكدا أنها نجحت في مواكبة مختلف التحولات الأمنية والتكنولوجية والتنظيمية.
فالشرطة الجزائرية، كما يبرز الحوار، لم تعد تقتصر مهامها على حفظ النظام العام، بل أصبحت مؤسسة عصرية تعتمد على الرقمنة، والتكوين المستمر، والتخصص، واستخدام الوسائل العلمية الحديثة في التحريات الجنائية، إلى جانب انفتاحها على التعاون الدولي وتبادل الخبرات.
كما أشاد الوزير بما يقدمه منتسبو الأمن الوطني من تضحيات في سبيل حماية الأرواح والممتلكات، معتبرا أن احترافية المورد البشري تبقى الركيزة الأساسية لنجاح مختلف الإصلاحات التي يشهدها القطاع.